آرشیو
انتخاب نشریه


سه نکته

سيد مسعود علوي
1- رئيس ديوان محاسبات مي گويد؛ حکم انفصال سيف، رئيس کل بانک مرکزي را بهمن ماه سال گذشته صادر کرده است، اما متأسفانه ديديم اين حکم زمين ماند. آقاي سيف تا پايان مديريت پنج ساله خود که تا مرداد ماه سال جاري به طول کشيد، در بانک مرکزي رئيس بود و مراسم توديع او و معارفه رئيس جديد در تاريخ ششم مرداد 97، 
با شکوه هم برگزار شد. لذا حکم ديوان اجرا نشد. رئيس ديوان محاسبات مي گويد؛ حکم انفصال سيف صادر شده، اما رئيس جمهور، سيف را به عنوان مشاور خودش منصوب مي کند! اين انتصاب و آن انفصال چه معنايي مي دهد؟!
آنچه مردم از اين رخداد مي فهمند بي خاصيتي نهادهاي نظارتي کشور است، آن هم نهادي همچون ديوان محاسبات که در قانون اساسي به عنوان بخشي از قوه مقننه جايگاه محکمي دارد. باز آنچه مردم از اين رخداد درک مي کنند ميزان پايبندي رئيس جمهور به قانون و التزام به اصل قانونگرايي در تصميمات خود است.
رئيس ديوان محاسبات مي گويد؛ به دليل تصميم نادرست در بانک مرکزي که موجب تلاطم در بازار و کاهش ارزش پول ملي شده، حکم انفصال رئيس بانک مرکزي از خدمت را داده است، اما او نگفته ضرر و زيان اين تصميم نادرست به اقتصاد کشور و به مردم چقدر بوده و آيا در حکم انفصال، رأيي هم براي جبران ضرر و زيان ها صادر شده است؟
دادستان كل كشور ديروز با انتقاد از رئيس ديوان محاسبات مي گويد:«اگر حكم انفصال سيف قطعي بوده چرا اجرا نكرديد؟اگرنبوده چرا اعلام كرديد؟واز همه مهم‌تر اينكه چرا دستگاه قضائي را در جريان اين حكم قرار نداديد.
آقاي عادل آذر چه پاسخي براي اين سوالات دارد؟
2- يکشنبه گذشته نمايندگان مردم در مجلس، لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، موسوم به سي.اف.تي، را تصويب کردند.
قبل از تصويب، برخي نمايندگان پيشنهاد دادند رأي علني باشد تا گوهر گمگشته شفافيت، در اين مقوله خود را نشان دهد، چون فلسفه و حکمت اين لايحه نيز ارتباط مستقيم با شفافيت داشت. اما موافقان اين لايحه حاضر نشدند رأي خود را علني کنند و فوايدي را که مدعي بودند مترتب بر تصويب اين لايحه است صادقانه به اثبات رسانند. موافقان لايحه مدعي بودند تصويب آن به نفع منافع و مصالح ملي است. پس چرا از دادن رأي شفاف و علني پرهيز کردند؟!
3- قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، يک قانون معتبر براي ايجاد يک فضاي شفاف و آزاد در عرصه رسانه است و به مردم و رسانه ها حق دسترسي به اطلاعات عمومي را مي دهد و مؤسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حد اقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس عموم قرار دهند. اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است. علاوه بر موارد قانوني موجود بايد از طريق انتشار و اعلان عمومي در رسانه هاي همگاني به اطلاع مردم برسد. اما فضاي عمومي دولت در مواجهه با اين حق الناس، نه تنها به سمت و سوي شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات نيست بلکه فضاي بگير و ببند نيز بر آن حاکم است. 31 فقره شکايت دولت از روزنامه کيهان به اتهام روشنگري و روايت اطلاعات مشهود، پذيرفته نيست.
رئيس جمهور در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري در تاريخ 12 مرداد 92 گفت: «خدايا! به تو پناه مي برم از استبداد رأي، عجله در تصميم گيري، بستن دهان منتقدان و رقيبان و...»
آيا با شرايط موجود، واقعاً خدا به او پناه خواهد داد؟ دولت بايد رفتار خود را تصحيح کند و هزينه روشنگري را اين قدر بالا نبرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9333/1/44198/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha