آرشیو
انتخاب نشریه


امير مزيني در گفت‌و‌گو با رسالت:
عملکرد دولت در حوزه هاي پولي و ارزي قابل دفاع نيست

امير مزيني در گفت‌و‌گو با رسالت گفت:عملکرد دولت در حوزه هاي پولي و ارزي قابل دفاع نيست. 
دکتر امير مزيني عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به سياست گذاري هاي 
دولت هاي آقاي هاشمي رفسنجاني و موضوع بازسازي هاي پس از جنگ گفت: با نگاهي به روال اقتصادي دولت ها بعد از پايان جنگ تحميلي مي توان گفت دولت پنجم و ششم طبيعتا دوره خود را در شرايط خاصي آغاز کرد که دوران سازندگي بعد از جنگ بود، بنابراين يکي از مهمترين اولويت هاي کشور بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ بود.
وي در ادامه تاکيد کرد: نکته اي که مي توان دراين دوره مورد تاکيد قرار داد، آن است که ما بعد از پيروزي انقلاب تا آن زمان تجربه توسعه و سياست گذاري اقتصادي نداشتيم. بنابراين در آن دوره در بسياري از موضوعات آزمون و خطا صورت گرفت که از جمله آنها مي توان به سياست يکسان سازي نرخ ارز اشار کرد که ابعاد و اهداف آن محقق نشد به گونه اي که به يک بحران ارزي تبديل شد. يکسان سازي نرخ ارز که در سال 72 آغاز شد در اوايل سال 74 ملغي شد اين موضوع به عنوان يک مسئله کلان در اجراي سياست کلان کشور تاثيرات سوئي به جا گذاشت چرا که لغو آن تبعات زيادي بر اقتصاد کشور وارد کرد. تورم و رکودي که در آن دوره ديده شد ماحصل چنين سياست هايي بود که بار اقتصادي زيادي را به جامعه تحميل نمود،  ضمن اينکه در دوره مرحوم هاشمي رفسنجاني نرخ رشد بالايي را تجربه کرديم شايد يکي از دلايل اين موضوع آن است که ما قبل از آن تجربه نرخ رشد با ساير دولتها را نداشتيم از اين رو احساس کرديم که نرخ رشد اقتصادي کشور افزايش داشته است. 
دکتر مزيني سياست هاي دولت هاي بعدي را در حوزه اقتصادي را اينگونه بر مي شمرد: آنچه در دولتهاي هفتم و هشتم آقاي خاتمي اتفاق افتاد در مقايسه با چهار دوره اخير شايد بتوان گفت که ثبات نسبي در فضاي کسب و کار ايجاد شد چرا که دولت در آن دوره توانست فضاي کسب و کار و نرخ تورم را تثبيت کند و دولت در سياست گذاري هدف گذاري نرخ تورم عملکرد نسبتا موفق تري نسبت به ساير دولتها داشت، ضمن اينکه يکسان سازي نرخ ارز دوم  از اوايل دهه هشتاد با موفقيت بيشتري انجام شد.
وي ادامه داد: در دولت نهم ودهم با مديريت آقاي احمدي نژاد نکته اي که جلب توجه مي کند آن است که هر چه قدر در دولت هاي قبلي ثبات و کاهش تنش هاي 
بين المللي را داشتيم در اين دوره ميزان تنش ها به شدت افزايش يافت بنابراين به تبع آن هزينه هاي آن را پرداخت کرديم. افزايش فشارهاي بين المللي 
به ايران در کنار درآمد تاريخي نفتي ايران که تا آن  زمان بي سابقه بود و انتظار نمي رود ديگر چنين درآمدي را تجربه کنيم! از جمله  فرصت هاي استثنايي رشد بود که متاسفانه از دست رفت و سياست هاي حمايتي درستي از کسب و کار صورت نگرفت.
وي با بيان اينکه تنها نقطه مثبت کارنامه دولت آقاي احمدي نژاد اجراي هدفمندي يارانه ها بود خاطر نشان کرد: با آنکه دولت آقاي احمدي نژاد اين موضوع را عملياتي کرد اما در ادامه نتوانست سياست هاي آن را خوب اجرا کند, اما  اينکه اين سياست را خوب شروع کرد به عنوان يک نقطه مثبت بايد در کارنامه اين دولت عنوان شود چرا که در راستاي  اجراي سياست برخي از شاخص ها مثل وضعيت رفاهي مطلوب شد که دليل آن تزريق منابع يارانه ها به اقتصاد کشوربود.
 عملکرد دولت آقاي روحاني از ديدگاه اين اقتصاد دان اينگونه عنوان شد: دراين شرايط اقتصادي  دولت يازدهم و دوازدهم روي کار آمد در حالي که دولت در اوج تحريم هاي بين المللي قرار داشت. در اوايل دهه نود با بحران ارزي مواجه بوديم. به نظر مي رسد آن زمان آقاي روحاني يک فرصت تاريخي داشت يعني به دليل برخورداري از سرمايه اجتماعي  به وجود آمده مي توانست منشأ اثر باشد اما اهداف خود را در دوره اول به تثبيت قيمت ها اختصاص داد و تورم را کنترل کرد که  تورم و تثبيت وضعيت ارزي کشوردر آغاز خوب بود اما در ادامه خوبي ها از دست رفت در نتيجه  تقريبا رشد اقتصادي چشمگيري نداشتيم. بهتر است بگوييم آنگونه که آقاي روحاني در دوره اول با اراده وارد شد؛ در دوره دوم اين اراده ديده نشد به همين دليل دولت بي توجه تر به نتايج شد. افزايش تنش هاي بين المللي نيز بر بسياري از امور تاثير گذاشت علي رغم اينکه دولت مي توانست در شرايط  تعامل بهتر برجام را با محيط بين المللي نهايي کند اما واقعيت اين است که  برجام بخشي از کار بود که متاسفانه دولتمردان برجام را  پايان کار مي دانستند و نتوانستند از ثمرات برجام به نحو احسن استفاده کنند به اين دليل است که با خروج آقاي ترامپ از برجام انتشار اين  خبر به اقتصاد کشورضربات فراواني وارد کرد؛ ضمن اينکه در سالهاي اخير عملکرد دولت در حوزه هاي پولي و ارزي قابل دفاع نيست.
دکتر مزيني تصريح نمود: متاسفانه دولت ها همواره دچار نوساناتي بوده اند، اينکه دولتها برخاسته از يک حزب نيستند و هيچ کدام از دکترين اقتصادي يا سياسي خاصي برخوردار نيستند يک آفت براي اقتصاد کشور است. احساس مي شود فردي که به عنوان رئيس جمهور کانديدا مي شود بدون برنامه آمده که فقط رئيس جمهور شود! در حالي که در ساير کشورها رئيس جمهور برخاسته از حزبي مشخص و با برنامه مشخص خود است در حالي که در ايران چنين رويه اي وجود ندارد و دولتهاي ما هيچ کدام برنامه و استراتژي خاصي در حوزه اقتصادي نداشته اند و تنها ويژگي بارز آنها صحبت کردن است.
وي در پايان با فاجعه آميز خواندن تصميمات اقتصادي در کشور گفت: به نظر مي رسد 
دولت در حال حاضر برنامه خاصي براي اقتصاد کشور ندارد. بي شک نمي توان از عملکرد دولت ها و به ويژه دولت يازدهم و دوازدهم دفاع کرد. متاسفانه سخنان روساي جمهور در اول دولت و آخردولت بيانگر آن است که ما هيچ نظام فکري اقتصادي نداشتيم و برآيند آن در چالشهايي مشخص مي شود که در فضاي کسب و کار و اقتصاد ايران خود را نشان داده است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9324/4/41770/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha