آرشیو
انتخاب نشریه


تاملي بر منازعه اقتصادي واشنگتن و پکن

(قسمت اول) 
بخش ديپلماتيک 
تصميم دولت ترامپ مبني بر آغاز تحقيقات در خصوص تاثيرات خسارت بار اقدامات تجاري چين بر اقتصاد آمريکا، منجر به واکنش شديد نسل جديد کمونيسهاي پکن شده است. ديگر بر همگان محرز است که دونالد ترامپ و همراهانش در کاخ سفيد سياست اقتصادي "درهاي باز" فرزندان مائو را به چالش کشيده اند. آنچه در اين مجال بيش از هر موضوع ديگري جلب نظر مي کند،اصرار رئيس جمهور آمريکا بر سياست‌هاي حمايت گرايانه اقتصادي و مقاومت پکن در برابر اين سياست است. به عبارت بهتر، واشنگتن و پکن در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ وارد منازعه اقتصادي تمام عياري با يکديگر خواهند شد. آنچه تا کنون رخ داده است، صرفا مقدمات چنين منازعه اي را تشکيل مي دهد.....
در بيانيه اخير وزارت بازرگاني چين عليه سياست‌هاي حمايت گرايانه دولت ترامپ آمده است : "طرف آمريکايي اصول سازمان تجارت جهاني را ناديده گرفته و بر اساس قوانين داخلي خود درباره چين تحقيقاتي را آغاز کرده است. اين اقدامي غيرمسئولانه است. اتهامات وارد شده به چين جانبدارانه اند. طرف چيني نارضايتي خود را با اين اقدام يک جانبه و حمايت‌گرايانه اعلام مي‌کند." در خصوص اين بيانيه ملاحظات و نکاتي وجود دارد که نمي توان آنها را در توصيف و تشريح منازعه اقتصادي اخير ميان ايالات متحده آمريکا و چين ناديده انگاشت: نخست اينکه عدول ايالات متحده آمريکا از "قوانين چند جانبه تجاري" در نظام بين الملل و اصرار آن بر "حمايت گرايي يکجانبه اقتصادي"،معلول نگاه خاص حاکم بر کاخ سفيد است. يکجانبه‌گرايي اقتصادي و تاسي بر سياست‌هاي حمايت گرايانه، دو شاخصه اصلي رويکرد اقتصادي دولت دونالد ترامچ در حوزه تجارت جهاني و اقتصاد بين الملل را تشکيل مي دهد. بديهي است که ترامپ نه تنها در مقابل اتهام چيني ها در خصوص حمايت گرايي يکجانبه موضع نخواهد گرفت، بلکه آن را به مثابه نقشه راه اقتصادي دولت خود از سال 2016 تا 2020 ميلادي ( و شايد 2020 تا 2024 ميلادي) قلمداد مي کند. فراتر از آن، ترامپ به خوبي مي داند که اگر بتواند حمايت گرايي يکجانبه مدنظر خود را در طي هشت سال احتمالي حضور خود در کاخ سفيد نهادينه سازد، ديگر دولتهاي آمريکا کار بسيار سختي جهت بر هم زدن اين ساختار نامنظم( ولي هوشمند) پيش رو خواهند داشت. بنابراين، "اتهام حمايت گرايي" مقوله اي نيست که بتواند ترامپ را وادار به عقب نشيني از سياست‌هاي اقتصادي خود در قبال پکن و ديگر بازيگران اقتصادي قدرتمند  نظام بين الملل سازد.  نکته دوم اينکه ترامپ منازعه اقتصادي جديد خود با پکن را با تکيه بر نقض احتمالي قوانين مالکيت معنوي و ديگر مسائل مربوط به فناوري آغاز کرده است. ترامپ به جاي دستکاري نرخ ارز، ايجاد موانع اداري و بوروکراتيک، وضع قوانين ضد دامپينگ،اختصاص يارانه‌هاي مستقيم به شرکت‌هاي داخلي آمريکا،تعيين سهميه هاي وارداتي و از همه مهم تر، وضع تعرفه هاي گمرکي، "نقطه آشکارساز" تقابل اقتصادي خود با پکن را بر روي کم هزينه ترين مولفه ممکن ،يعني تکيه بر مقوله مالکيت معنوي ( ازجمله  تکيه بر نظامهاي پيچيده ملي ثبت اختراع  ) متمرکز ساخته است. صورت اين مسئله تا حدودي پيچيده است. واقعيت امر اين است که رئيس جمهور آمريکا قصد دارد از واژگاني مانند مالکيت معنوي و مشتقات آن در حوزه اختراع و تجارت،به عنوان لفافه اي براي اعمال سياست‌هاي حمايت گرايانه در سطح ملي استفاده کند. ترامپ جهت تکميل اين روند، در آينده اي نزديک قوانين بوروکراتيک اداري را نيز در تقابل با واردات کالاهاي چيني تقويت خواهد کرد.به عبارت بهتر، هدف کوتاه مدت ترامپ، ايجاد موانع بوروکراتيک در مسير واردات کالاهاي چيني مي باشد. با اين حال ترامپ ديگر مولفه هاي حمايت گرايي (مواردي که به آنها اشاره شد) را نيز در قبال پکن تقويت خواهد کرد.  نکته سوم، به وضع تعرفه هاي گمرکي عليه کالاهاي چيني باز مي گردد. دولت دونالد ترامپ در اين حوزه نيز افزايش تعرفه هاي تجاري بر روي برخي کالاهاي وارداتي از چين را در دستور کار قرار داده است. در يکي از تازه ترين موارد، کميسيون تجارت بين المللي آمريکا تيميم گرفته است  از اين پس تعرفه بر روي ماشين لباسشويي‌هاي وارداتي از چين افزايش يابد.
اين کميسيون در راستاي تقويت توليد داخلي در آمريکا ، تصميم گرفته است به شرکت‌هاي توليدي و صادر کننده ماشين لباسشويي، يارانه‌هاي صنعتي اعطا کند تا آنها کالاهاي خود را با قيمتي پايين تر روانه بازار کنند. آنچه مسلم است اينکه ترامپ در حال وضع تعرفه‌هاي تنبيهي بر روي واردات برخي کالاهاي چيني است. اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال، تعرفه تنبيهي بر روي واردات ماشين لباسشويي از چين، حدود 32 تا 52 درصد است.ارزش صادرات ماشين‌هاي لباسشويي از چين به ايالات متحده آمريکا ، تنها در سال 2015 ميلادي رقمي معادل يک ميليارد و صد ميليون دلار بوده است. اين به معناي زمينگير شدن صادر کنندگان ماشين لباسشويي چيني به ايالات متحده آمريکا خواهد بود. البته هنوز مشخص نيست که اعطاي يارانه هاي صنعتي به کارخانجات و توليدکنندگان داخلي در آمريکا بتواند منجر به کاهش قيمت اين کالا و از آن مهم تر، افزايش کيفيت آن شود. اساسا انتقادي که به حمايت گرايي وارد مي شود، همين موضوع است.
 بر اين اساس ايجاد موانع گمرکي و وضع تعرفه هاي تنبيهي براي ورود کالاها مي تواند در بلند مدت به زيان مصرف کنندگان و حتي دولت باشد. چنين صنايعي به علت عدم رقابت با کالاهاي مصرفي وارداتي، عملا انگيزه اي جهت افزايش کيفيت کالاي توليدي خود ندارند و رقابت شکل گرفته در بازار داخلي نيز معمولا رقابتي پويا نيست. بديهي است که مقولاتي مانند "تحقيقات"، مشتري مداري " و .... نيز در اين معادله محل چنداني از اعراب نخواهد داشت. اين قاعده در خصوص وضع تعرفه هاي تنبيهي براي کالاهاي چيني نيز صادق است.  نکته چهارم، به تاثير اعمال سياست‌هاي حمايت گرايانه يکجانبه، بر تراز تجاري هر دو کشور  آمريکا و چين باز مي گردد. هم اکنون از دو کشوري سخن مي گويم که ارزش مبادلات تجاري آنها در سال به بيش از 600 ميليارد دلار مي رسد. در چنين شرايطي تقابل تجاري واشنگتن و پکن و کاهش حجم صادرات هر دو کشور به يکديگر، بر روي تراز تجاري هر دوي آنها تاثير خواهد گذاشت.اصلي ترين دغدغه دونالد ترامپ، افزايش ميزان صادرات ايالات متحده آمريکا (نسبت به واردات اين کشور) است. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9098/7/3946/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha