آرشیو
انتخاب نشریه


حد يقف كاهش ارزش پول ملي كجاست؟

غلامرضا انبارلويي
سلسله تصميمات نادرست پولي و مالي در دولت دوازدهم در قالب مصوبات هيئت وزيران كه بايد به اصل مصوبه رجوع شود تا معلوم شود امضاي كدام يك از وزراء برپاي  آنها هست يا نيست، آيا در جلسه امضاء شده يا بعدا دست گردان شده است منتهي به تصويب نامه دولت كه در آن نرخ ارز 4200 توماني تعيين شده تاكنون كه نرخ ارز در بازار مرسوم به ثانويه در رقابت با ارز بازار آزاد از سقف 13 هزار تومان هم گذشته،  موجب گرديده كه نظام پولي و ارزي كشور متعاقب آن بازار و ماليه عمومي كشور لطمات زيادي ببينند و يادآور اين سخن گهر بار امام راحل شد كه مديريت برخي را چنين توصيف كرده بودند كه عده‌اي حتي قادر به اداره يك نانوايي هم نيستند. بر اين مصوبه مربوط  به ارز 4200 توماني موسوم به ارز جهانگيري بر سر پول ملي چه آمد؟ توجه و تدقيق به مراتب زير آناتومي اقدامات غيرقانوني دولت در تغيير و تعيين نرخ ارز است كه بدون داشتن آن هرگونه دفاع از عملكرد دولت خطاي نزديك به خيانت در امانت وحفظ ارزش پول ملي است.
1- قانون موضوعه در تعيين و تغيير نرخ برابري ريال- قانون پولي بانكي است و تمسك به هر قانون ديگر- از جمله قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و حتي عبارت مديريت ارزي شناور مطروحه در قانون برنامه سالبه به  انتفاء موضوع در تعيين نرخ و تغيير برابري ريال در برابر دلار است.
2- قانون پولي بانكي واحد پول ايران را ريال و هر ريال را برابر 108055 ده ميليونيم گرم طلا مي‌داند.
3- تغيير برابري ريال نسبت به طلا نه بر عهده بانك مركزي و نه 
بر عهده دولت مي‌باشد بلكه مستلزم طي مراحلي است كه با پيشنهاد بانك مركزي و موافقت وزير اقتصاد و تاييد هيئت  وزيران بايد به تصويب مجلس برسد. اين نظر  يك يا چند كارشناس نيست بلكه نص بند ج از ماده يك قانون پولي بانكي است.
4- بعد از سير قانوني تغيير برابري ريال به طلا، مي‌رسيم به تعيين نرخ برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال كه اين هم در حيطه وظايف  دولت نيست بلكه با رعايت قيودي بر عهده بانك مركزي است.
5- مقنن در بند دال ماده يك قانون پولي بانكي وقتي تغيير برابري ريال نسبت به طلا را مشخص كرد كه در هر زمان ارزش 
يك  ريال معادل چند 10 ميليونيم گرم طلاست في الواقع محاسبه و ساز و كار تعيين برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي را به بانك مركزي سپرده كه با توجه به نرخ جهاني طلا في الواقع نرخ برابري همه ارزها با ثابت بودن در برابر طلا در برابر يكديگر هم قابل تعيين هستند.
6-  مقنن در بند دال ماده يك قانون پولي بانكي مي‌گويد، برابري 
پول هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين المللي پول محاسبه و تعيين مي‌شود. چرا؟ براي اينكه هر كشوري در صندوق  بين‌المللي پول به دو شكل سپرده دارد؛  يك سپرده ارزي مشخصا دلار و دوم سپرده ريالي يا طلا كه اين دو يعني برابري ريال در برابر طلا يا ثابت است يا متغير و تغيير آن را مجلس طبق بند ج ماده يك قانون پولي بانكي ما تعيين كرده است يا بايد  تعيين كند دولت آن را ناديده گرفته است.
7- با توجه به  مراتب فوق، مجلس در هر سال با تعيين نرخ محاسباتي ارز في الواقع رعايت بند ج در ماده يك قانون پولي بانكي عمل كرده و در مانحن فيه در بودحه سال 97 اين نرخ برابري را 3500 تومان مصوب كرده و بودجه كل كشور را با آن تصريحا و عملا نه تلويحاً بسته است و دولت ملزم به رعايت آن بوده و هست.
پس تعيين نرخ برابري دلار در برابر ريال و هر دلار 4200 تومان توسط دولت، امري غير قانوني و تصميمي نادرست منتهي به تقليل ارزش پول ملي و تضييع حقوق عمومي و بيت المال و ورود به سراشيبي سقوط پول ملي تا جايي است كه حد يقفي بر آن متصور نيست.
ختم كلام؛ چاپ ريال بدون رعايت نصاب هر ريال 10855 ده ميليونيم گرم طلا و تزريق آن به بازار به عنوان وصولي تلقي شدن ارز نفت و نهايتا افزايش نقدينگي از يك سو و از سوي  ديگر تبديل شمش طلا به سكه و حراج آن در بازار در كنار توزيع ارز در برخي از صرافي‌ها بر سر پول ملي چنان بلايي آورده كه حالا حالاها گريزي از آن نيست.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9312/1/39296/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha