آرشیو
انتخاب نشریه


۳۰ دفتر بسيج دانشجويي خطاب به آملي لاريجاني:
دادگاه اخلالگران اقتصادي را از رسانه ملي پخش کنيد

۳۰ دفتر بسيج دانشجويي سراسر کشور در نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه بر لزوم برخورد سريع و قاطعانه با مقصران اصلي وضع فعلي اقتصادي کشور تاکيد کردند.به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو؛۳۰ دفتر بسيج دانشجويي سراسر کشور در نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه بر لزوم برخورد سريع و قاطعانه با مقصران اصلي وضع فعلي اقتصادي کشور تاکيد کردند.در بخشي از اين نامه آمده است: بيش از يک ماه است که از استجازه شما براي برخورد قاطع و سريع با اخلالگران و مفسدان اقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي کنوني مي‌گذرد، اتفاقي که اميد ها را براي محاکمه دانه درشتان و مقصران اصلي برانگيخت. علي‌رغم حرکت هاي قابل تقديري که در برگزاري محاکم برخي متهمين صورت گرفته است اما افکار عمومي بسيار پر سوال است که چرا با دانه درشت ها و مقصران اصلي برخورد نمي شود و برخورد ها محدود شده به چند ثبت سفارش کننده و واردات کننده و غيره؟ چرا مقصران اصلي يعني کساني که ذخائر ارزي کشور را بي محابا به قاچاقچيان ، سفرهاي 
غير ضروري خارج از کشور، دلالان و... دادند و امکان فسادها و رانت هاي گسترده را با بي تدبيري خود فراهم کردند و از ايشان شايد بعضي مديران ارشد فعلي يا سابق اقتصادي باشند به ميز محاکمه کشيده نمي شوند و صرفا به محاکمه کساني که از فرصت بي تدبيري موجود سوء استفاده کرده و ارز را گرفته و در موارد غير، مصرف نمودند اکتفا مي شود؟ کساني که بخش زيادي از حدود 18 ميليارد دلار تخصيص ارز دولتي از ذخائر ارزي کشور در چند ماهه اخير را در شرايطي که کشور در شرايط جنگ همه جانبه ارزي قرار داشته و در آستانه سر رسيد تحريم هاي مالي آبان‌ماه و شدت گرفتن اين محدوديت هاي ارزي است، با بي تدبيري ارزي دست سوء استفاده کنندگان قرار دادند. سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي هر مصرف و آن هم بدون نظارت هاي کافي که متاسفانه چند ماه استمرار داشت مصداق بي کفايتي در تقسيم صحيح بيت المال و دارايي هاي ملي و همچنين حماقت، بي تدبيري و خطاکاري در مديريت ارزي و حفظ منافع ملي بود و اگر نتوان به ضرس قاطع آن را خيانت ارزي ناميد قطعا مي توان آن را يک خطا و تخلف بزرگ ارزي ناميد.در بخش ديگري از اين نامه تاکيد شده است: محاکمه مقصران اصلي توسط قوه قضائيه مطالبه رهبر انقلاب بوده تا جايي که ايشان با تصريح خود به ميدان مطالبه آمدند و فرمودند «ارز را يا سکّه را وقتي که به‌صورت غلط تقسيم مي‌کنند، اين دو طرف دارد: يکي آن که مي‌آيد اين را مي‌گيرد و مثلاً فرض کنيد قاچاقچي است يا به قاچاقچي مي‌فروشد؛ يکي آن که اين را ميدهد. ما همه‌اش داريم دنبال آن کسي که «مي‌گيرد» مي‌گرديم -مفسد اقتصادي، قاچاقچي- درحالي‌که تقصير عمده متوجّه آن کسي است که «داد»؛ او را بايد دنبال کرد. در اين کاري که اخيراً قوّه‌ي قضائيّه شروع کرده که کار درستي است، دنبال اين هستند. نه اينکه بي‌خود زيد و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره يک تخلّفي انجام گرفته، يک خطاي بزرگ انجام گرفته. نمي‌گوييم هم «خيانت»؛ زبان بنده اين‌جور نمي‌گردد که راحت بگوييم فلاني يا فلان‌کَس‌ها خيانت مي‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطاي مهمّي کردند که ضررش به مردم برگشت.» و بدينوسيله غير مستقيم از قوه قضائيه خواستند که کار اصلي که دنبال کردن ارز دهندگان است را پيگيري نمايند چرا که ايشان خطاي اصلي را مرتکب شدند و عمده تقصير متوجه آن هاست؛ خطايي که ضررش متوجه همه ملت شده است.اين نامه مي افزايد: ضمنا مطابق مفاد استيذان از مقام معظم رهبري، جلسات دادگاه اخلالگران اقتصادي مي تواند به صورت علني از رسانه‌ملي منتشر شود يا به‌صورت اينترنتي به‌صورت برخط نمايش داده شود تا مردم با ديدن روند رسيدگي به تخلفات خاطيان آرامش خاطر يابند، لکن روندي که در پيش گرفته شده است همچنان ادامه روند غلط گذشته بوده و علني بودن دادگاه‌ها عملياتي نشده است و به دليل برخي ملاحظات محافظه‌کارانه همچنان مردم محرم دادگاه و دستگاه قضا شمرده نمي‌شوند و به پخش گزارش هاي تقطيع شده دوسه دقيقه اي دادگاه ها از اخبار سراسري اکتفا مي‌شود. اين روند بيشتر از اينکه منجر به حس اجراي عدالت در مردم شود، تداعي‌گر سانسور و پنهان‌کاري با مردم است.در انتها لازم است از اقدام بي سابقه اخير قوه قضائيه براي افشاي نام قضات متخلف تقدير کنيم؛ حقيقتا عمل به اين مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب از قوه قضائيه شجاعت بالايي نياز داشت.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9312/1/39291/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha