آرشیو
انتخاب نشریه


مستشاران دولت چه مي كنند؟!

حامد حاجي‌حيدري
قضيه اول: روز شنبه، قائم مقام و سخنگوي قوه قضائيه خبر تحقيق از دکتر ولي ا... سيف را تأييد فرمودند؛ و پنج روز بعد، روز پنج‌شنبه، دکتر حسن روحاني، ايشان را به سمت مشاور رئيس جمهور در امور پولي و بانکي منصوب فرمودند، و بدين ترتيب، به نظر رسيد که گويا دولت به سياق دولت پيشين سعي دارد با اين اقدام، تحقيق از ايشان را با هزينه مواجه نمايد يا متوقف کند. دو ماه پيش، در يازدهم تيرماه، وقتي جناب آقاي اکبر ترکان، از اعضاي پر نفوذ 
حزب اعتدال و توسعه و از چهره‌هاي نزديک به دکتر حسن روحاني و دولت، بانک مرکزي را مقصر نابساماني پولي و ارزي دانست، واکنش دکتر سيف به اين اظهارات آن بود که: «اظهارات ايشان را خواندم و اگر درست نقل شده باشد موجب تعجب بنده شد. در اين صورت به ايشان مي‌گويم آقاي ترکان شما چرا؟ آقاي مهندس ترکان به خوبي در جريان ديدگاه‌هاي کارشناسي بانک مرکزي و بنده هستند و از تصميم‌گيري‌ها و مباحث مطرح شده در جلسات ستاد اقتصادي دولت و هيئت وزيران آگاهي دارند، بنا بر اين شنيدن برخي مواضع ايشان، دستکم براي اينجانب مايه تعجب است». مجموعه اين اطلاعات را چطور بايد تفسير کرد؟ اين که سياست‌هاي اخير ارزي دولت، از بانک مرکزي نشأت نگرفته است؟ آيا مجموعه ديگري اين تصميمات را اتخاذ کرده‌اند؟ آيا مجموعه‌اي از مستشاران داخلي و خداي ناکرده خارجي اين تصميم را اتخاذ کرده‌اند؟ اگر ادامه تحقيقات مدعي العموم به اين حلقه مستشاري برسد چه؟ و آيا ادامه تحقيق از آقاي دکتر سيف که اکنون دشوار شده است، مي‌توانست به نقطه حساسي برسد؟ آيا آقاي عراقچي و آقاي سيف قرباني بوده‌اند؟ چه اشخاصي در پشت پرده تصميمات ارزي بوده‌اند؟
قضيه دوم: مستشاران دولت، چيزي طراحي کرده‌اند به نام «نيما» که ملت دقيقاً درک نمي‌کنند که يعني چه و براي چه و حتي تيم عملياتي اسبق بانک مرکزي، با آن مخالف بوده است؟ به‌وضوح، حتي خود تيم مستشاري دولت هم از همان ابتداي تأسيس نيما، مشغول آزمون و خطا و طراحي سياست‌هاي متغير بود، و دقيقاً نمي‌دانست اين چييييز چيست، طوري که بخشنامه‌ها و رويه‌هاي عملکردي آن به تدريج ابلاغ شد؛ بازار اوليه و ثانويه و ثالثيه و ... . خب؛ در ذهن مردم سؤال است که اين دقيقاً به چه معناست؟ 
در قانون بودجه سال 1397 نرخ ارز 3800 تومان تعيين شد. بعد آقاي اسحاق جهانگيري، در اقدامي که نقض فاحش قانون بودجه سال 1397 تعبير شد، در بيستم فروردين‌ماه نرخ 4200 تومان را جايگزين فرمودند: «نرخ دلار براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مسافران، دانشجويان، محققين و دانشمنداني که براي کارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز دارند، 4200 تومان خواهد بود». و حالا از سه نرخ سخن مي‌رود، که نرخ اصلي، نه 4200 تومان و نه نرخ بازار، بلکه نرخ «نيما»ست! اين «نيما» دقيقاً کيست و چيست و دست‌پخت کيست؟
قضيه سوم: امروز، تدابير اصلي دولت و بويژه اين چييييز «نيما»، شبيه کوشش براي بر پا کردن مرده‌فيل است؛ چرا که گويي در يک اتاق در بسته، توسط جمعي از مستشاران داخلي و خداي ناکرده خارجي، تئوري‌اي ساخته مي‌شود و به مصوبه بدل مي‌گردد؛ و سپس، کوشش‌ها براي تحميل آن به جامعه‌اي که عادت به اين تدابير ندارد، صورت مي‌پذيرد. مشکل از اين قرار است: دولت به ميان مردم نمي‌رود و تصميمات خود را به دور از مردم اتخاذ مي‌کند و طبيعتاً تصميماتش با استقبال مردم هم مواجه نخواهد شد. در مورد اين چيييييز «نيما» هم، اصلاً ملت متوجه نشدند که «نيما» دقيقاً يعني چه؟ حتي به نظر مي‌رسيد که بدنه اجرايي دولت نيز جدا از بدنه مستشاري، متوجه معناي دقيق اين ماجراي «نيما» نشدند و نشده‌اند.
قضيه چهارم: در همين ارتباط، حجت الاسلام محسني اژه‌اي، در گفت و گوي تلويزيوني اخير خود بر آن شدند که وزارت اطلاعات، فروردين‌ماه سال جاري نسبت به تبعات سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي هشدار داده بود، ولي به اين هشدارها توجهي نشد و اکنون معلوم شده است که قضاوت وزارت اطلاعات در مقايسه با ديدگاه مستشاران، صحيح‌تر و دقيق‌تر بوده است. حالا، هم بايد در مورد تمرکز مصنوعي دولت بر بازار دوم از کارشناسان وزارت اطلاعات پرسيد که با توجه به اطلاعات دقيق ميداني وزارت اطلاعات، آيا اين کليد حل ماجراست؟ يا تلاش براي بر پا کردن يک مرده‌فيل؟
تأمل در اطراف موضوع: اين که تحليل‌هاي وزارت اطلاعات که مستقيماً از معدن‌کاوي اطلاعات به دست مي‌آيند، دقيق‌تر از پيشنهادات تيم مستشاري تئوريک دولت از آب در مي‌آيد، يک موضوع مهم تئوريک در مسائل روشي امروز علوم اجتماعي و رفتاري است. در همين ارتباط، اخيراً، يک جامعه‌شناس پر نفوذ انگليسي، خانم نورتاژ مارِس، مدرس ارشد جامعه‌شناسي و مدير مرکز مطالعات ابداع و فرآيند اجتماعي دانشگاه لندن، در ديدگاه مهمي، بر آن شده است که بايد روش تحقيق در علوم اجتماعي و رفتاري را متحول کرد؛ چرا که امروز، ديگر روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي همچون افکارسنجي و پيمايش و مطالعات کيفي، تحت الشعاع اشراف اطلاعاتي مرکزي به قدرت NSA، آژانس امنيت ملي امريکا، قرار دارد، و اين مرکز با تقريب دقيقي مي‌تواند برآورد کند که هر يک از شهروندان امريکا يا بريتانيا و تا حدودي شهروندان ساير کشورها، چه غذايي را دوست دارد، چه نوع لباسي را ترجيح مي‌دهند، يا چه انتخاب سياسي خواهند داشت. مورد هشدار موفق و نامسموع وزارت اطلاعات در مورد تبعات سياست‌هاي ارزي، شايد نخستين مورد آشکار و در عين حال، منحصر به فردي در ايران باشد که يک نهاد امنيتي به اتکاء اشراف اطلاعاتي خود، توان تحليلي تئوريک مشاوران رئيس جمهور را 
پشت سر گذاشته است. آيا نوع خاص و بديعي از دانش در زمينه علوم رفتاري و اجتماعي در مکاني همچون وزارت اطلاعات شکل گرفته است که توانمندتر از دم و دستگاه مستشاري دولت عمل مي‌کند؟ شايد... حتماً...
از يک ديدگاه وسيع‌تر: شاهد تغيير در رابطه بين علوم اجتماعي و رفتاري، محاسبات و همچنين تکنولوژي ارتباطي هستيم؛ اين، هم نگراني‌هايي را بر مي‌انگيزد يا بر خواهد انگيخت، و هم در يک سطح ريشه‌اي‌تر، 
تجديد نظرهاي اصولي را در علوم رفتاري طلب مي‌کند. درک، و تجزيه و تحليل داده‌ها، شبکه‌ها و تعامل‌ها، با ابزار محاسباتي علوم رفتاري، رابطه‌هاي تازه‌اي بين تحقيقات و زندگي اجتماعي انضمامي ايجاد کرده است. به اين معنا که ديگر نه تنها تئوري‌هاي بيگانه، بلکه حتي پيمايش و افکارسنجي، مؤثرترين روش‌هاي شناخت و تحليل زندگي اجتماعي در مقياس وسيع و مؤثر نيستند. نحوي «علوم رفتاري ديجيتال» در شرف وقوع است، به اين معنا که شناخت اجتماعي از خلال معدن‌کاوي اطلاعات محقق مي‌شود. اين نوع جامعه‌شناسي جديد، اقتضائات و کدهاي علمي و فني و اخلاقي خاص خود را مي‌طلبد و بايد براي آن فکري کرد. پرسش اين است که چگونه علماي علوم رفتاري، در توسعه اين روش‌هاي ديجيتالي شناخت اجتماع و رفتار، در داخل و خارج از دانشگاه، فعاليت خواهند کرد، و چه مهارت‌هايي را بايد به مجموعه مهارت‌هاي موجود خود بيفزايند. بي‌گمان، اين مهارت‌ها بايد هم انتقادي، و هم خلاق، و هماهنگ با نقش‌هاي متغير فناوري و دانش در زندگي اجتماعي معاصر باشد.
مطابق برداشت‌هاي نورتاژ مارِس، ما نمي‌توانيم چيز مهمي را در مورد «علوم رفتاري ديجيتال» درک کنيم، تا زماني که خلق آن را در انزوا تحليل مي‌کنيم. فناوري‌هاي ديجيتال، در خود و في‌نفسه، اجتماعي نيستند، و تنها گسترش و پذيرش عظيم آن‌ها در مسيرهاي اجتماعي است که آنان را انساني و اجتماعي و مآلاً ضروري به مراعات اخلاقي مي‌کند. علوم اجتماعي پيش از اين هم نبايد از آموزش فني اخلاقي مبرا مي‌بود، و اکنون اين ضرورت بيشتر شده است. حالا، دانشمندان علوم رفتاري که به «بيگ ديتاها» دسترسي مي‌يابند، بايد خيلي مراقب مهارت‌ها و توانمندي‌هاي اخلاقي خود باشند تا از اين اطلاعات سوء استفاده نکنند.
مرتبط با اين نکته، مطلب ديگري هست، و آن اين که خلق دانش در «علوم رفتاري ديجيتال»، در انزواي عملي تحقق نخواهد يافت. پيش از اين نيز نبايد تحقق مي‌يافت، و اکنون، بيش از پيش چنين است. اين، نحوي ايفاي نقش فعال‌تر علم در اجتماع است؛ و اين سنخ دانشمند بايد در ارتباط فعال‌تري با مردم خود و اجتماع بومي باشد. اين دانش بيشتر متکي بر داده‌هاي محلي و روزآمد است، و کمتر مرتبط با مسائل عام نظري. اين داده‌ها از دو جهت مهم هستند؛ يکي آن‌که داده‌هاي غيرشخصي شده‌اي هستند که توسط خود کاربران توليد شده‌اند، و ديگر آن‌که زمينه‌ها و فضاي عملي توليد اين داده‌ها هم قابل تحليل هستند. هر دو جهت براي مداخله مثبت اجتماعي به منظور کاهش آسيب‌ها مهم هستند و بايد مورد توجه تحليلگران باشند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9312/1/39290/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha