آرشیو
انتخاب نشریه


پاسخي به ادعاهاي گزاف كروبي

حامد نيکو نهاد
در بحبوحه جنگ نفس‌گير اقتصادي ملت ايران در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمنان خارجي و مغرضان و غافلان داخلي، يکي از سران فتنه‌ به‌ظاهر محصور ترجيح داد در عوض اظهار ندامت به پيشگاه ملت رشيد ايران و عذرخواهي به‌واسطه دروغ‌هاي پساانتخابات 1388 و تحميل هزينه‌هاي گوناگون بر ملت و نظام مظلوم ازجمله جري کردن دشمنان قسم‌خورده ايران اسلامي به افزايش فشارها و تحريم‌هاي ظالمانه، طي نامه‌اي سرگشاده خطاب به خبرگان ملت با تحريف بخشي از تاريخ جمهوري اسلامي مربوط به دوران بازنگري در قانون اساسي در سال 1368 و با تمسک گزينشي به برخي از اصول و موازين گران‌سنگ قانون اساسي، به تخطئه مجلس خبرگان و نمايندگان اين مجلس به‌واسطه عدم محاکمه رهبري و همچنين سرزنش آنان به خاطر حساسيت خبرگان منتخب مستقيم مردم نسبت به مسائل روز کشور پرداخت.
معلوم نيست نويسنده نامه که سابقه نمايندگي و رياست مجلس شوراي اسلامي را در کارنامه دارد (بايد گفت متأسفانه)، و با تکرار شبهات و بهانه‌هاي نخ‌نما شده در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان، اعتبار و جايگاه و مشروعيت مجلس خبرگان و نمايندگان آن را زير سؤال برده است، چرا خطاب به اين مجلس که به ادعاي وي سرنوشتش را فقهاي منصوب رهبر رقم‌زده‌اند، نامه مي‌نويسد و استمداد مي‌طلبد؟!
به هر حال، پرداختن به همه مطالب نارواي مندرج در اين نامه برون از حوصله مخاطب و مجال اين نوشتار است. در اين نوشتار صرفاً به دو نکته در مورد نظارت استصوابي و ولايت مطلقه اشاره مي‌شود.
- در مورد مفهوم نظارت استصوابي و مبنا و هدف و تاريخچه آن سخن بسيار گفته‌شده است- اما نکته‌اي که شايد کمتر گفته و شنيده شده باشد آن است که در سوم مهرماه 1359 اولين قانون در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس با عنوان «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» به‌اتفاق آرا به تصويب کميسيون امور داخلي مجلس وقت رسيد و به‌صورت آزمايشي به تصويب مجلس رسيد و بعدها تمديد شد. جالب آنکه شوراي نگهبان در مورد اين مصوبه نفيا يا اثباتا نظري ارائه نکرد و پس از طي مواعد قانوني طبق اصل 94 قانون اساسي اين مصوبه لازم‌الاجرا شد. 
ماده 20 اين قانون چنين مقرر کرده است: «چون طبق قانون اساسي نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است، هر قانون و آيين‌نامه و هرگونه تصميم و نظارت كه معارض يا مخالف با نظارت و تصميم شوراي نگهبان باشد، اعتبار قانوني ندارد.» چنين متني که ابتکار و محصول اولين دوره مجلس قانون‌گذاري در عصر جمهوري اسلامي است، به‌خوبي و با صراحت تمام ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را که همان نظارت استصوابي باشد، نشان مي‌دهد.
- مطالعه اجمالي متن مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368، ناراستي ادعاي نويسنده نامه در مورد افزودن لفظ مطلقه به اصل 57 قانون اساسي را به‌راحتي آشکار مي‌کند.
همه اعضاي شوراي بازنگري درباره مفهوم و محتواي ولايت مطلقه فقيه و ضرورت آن اتفاق‌نظر داشتند و صرفاً در باب لزوم يا عدم لزوم گنجاندن لفظ مطلقه در قانون اساسي و تصريح به آن و همچنين نحوه و جايگاه درج آن در قانون اساسي، ميان اعضاي شورا اختلافاتي وجود داشت که پس از مذاکرات مفصل تصميم بر درج آن در اصل 57 قانون اساسي شد. (صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي، اداره تبليغات و انتشارات. چاپ دوم1380. ج 3. صص1640-1628) 
شايان‌ذکر است که در مورد مفاد و محتواي ولايت مطلقه به‌صراحت در شوراي بازنگري گفت‌وگو شده است و نظر اعضاي شورا دقيقاً همان ولايت مطلقه موردنظر و عمل حضرت امام خميني (ره) بود.
براي نمونه آيت‌الله مشکيني رئيس شوراي بازنگري در مورد مفهوم ولايت مطلقۀ فقيه چنين فرمود:
«اشکالي نيست در اينکه ولي امر، رهبر، ولايت مطلقه دارد. مراد از ولايت مطلقه همان ولايتي است که امام بر جامعه دارد ... حدود آن ولايتي که امام نسبت به مردم دارد، مأخوذ از علت آن ولايت است. علت ولايت او عبارت از اين است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبير و اداره کند، جامعه را به نحو احسن بايد ولي امر اداره کند. اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به اينکه او بر نفوس و اموال جامعه ولايت داشته باشد ... ولايت مطلقه در اينجا معنايش اين است که امام يا ولي امر نايب امام در زمينه اداره کامله جامعه، به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولايت بر نفوس و اموال دارد، او را ولايت مطلقه مي‌گويند ...»  (صورت مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي، اداره تبليغات و انتشارات. چاپ دوم1380. ج 3. ص1630)
به‌هرحال عبارت ولايت مطلقۀ امر با همان مقصود و مراد فقهي آن که در انديشه امام خميني به‌ويژه در نامه مورخ 16/10/66 ايشان خطاب به رئيس‌جمهور وقت  در باب حدود اختيارات حاکم اسلامي تبيين و تشريح شده بود، در قانون اساسي درج گرديد.
البته مطلقه بودن ولايت‌فقيه، از اطلاق ولايت امر در اصل پنجم و نص اصل يکصدوهفتم (عهده‌داري همه مسئوليت‌هاي ناشي از ولايت امر و امامت امت) نيز، قابل استنباط و استخراج بود؛ همان‌گونه که تصميمات و اقدامات حضرت امام در تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا تشکيل شوراي بازنگري و امثال آن، در اين چارچوب ارزيابي شده و نقض قانون اساسي تلقي و ارزيابي نمي‌گرديد.
از اين گذشته، شهيد مظلوم بهشتي که به‌حق معمار قانون اساسي جمهوري اسلامي بود، سال‌ها قبل، به‌صراحت از ولايت مطلقه سخن گفته بود:
«ما براي امامت اسلامي قائل به ولايت مطلقه هستيم يعني معتقديم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفي را لازم بداند مي‌کند و منافات با حقوق شخصي افراد ندارد. در حقيقت اين قوانيني که در رابطه با مالکيت شخصي و خصوصي و اين‌ها هست اين‌ها حريم اشخاص را نسبت به يکديگر معلوم مي‌کند؛ نه حريم اشخاص را نسبت به‌کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه مي‌خواهد حرکت کند. او برايش اين مرزها و اين حريم‌ها ديگر وجود ندارد. اين اساس ولايت مطلقه امامت هست در بينش اجتماعي و اقتصادي و حقوقي که الان هست. عده‌اي از آقايان اين را قبول ندارند. از آقايان فقهاي ما عده‌اي اين را قبول ندارند. آن‌ها اين ولايت را براي امام معصوم قائل هستند ولي براي امام غير معصوم و براي امامت غير معصوم قائل نيستند. عموماً براي امام معصوم قائل هستند. ... در ميان فقهاي معاصر ما فقيهي که از اول به اين مسئله خيلي قاطع معتقد بود، تا آخرش هم ايستاد و در اين راه موفقيت تاريخي جهاني را براي انقلاب اسلامي به وجود آورد امام [خميني] بودند. ايشان در بحث‌هايشان خيلي قاطع از آن اول به ولايت مطلقه امامت معتقد بودند؛ مي‌خواهد امام معصوم، مي‌خواهد امام غير معصوم؛ امامت به‌طورکلي. و همين اواخر شايد چند ماه قبل که با ايشان باز مطرح کرديم ديديم بله ايشان همچنان اين امامت مطلق را رويش تکيه مي‌کنند. (جاودانه تاريخ؛ گفتارها 2؛ انتشارات روزنامه جمهوري اسلامي (1390) صص62 تا 64)

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9309/1/38990/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha