آرشیو
انتخاب نشریه


چرا در مرحله دولت اسلامي متوقف شده ايم؟

فاطمه اميري رُز 
مقام معظم رهبري چند سال پيش ،در  تبيين يک دکترين تعالي بخش، مراحل تحقق تمدن اسلامي(تحقق اهداف انقلاب اسلامي) را طي  5 مرحله اساسي خلاصه کردند: انقلاب اسلامي، نظام اسلامي،دولت اسلامي، جامعه(کشور)اسلامي و تمدن(دنياي )اسلامي. 
با پيروزي انقلاب اسلامي که با پرداخت هزينه هاي مادي و معنوي بسياري صورت گرفت،مرحله اول طي شد. مرحله دوم يعني تاسيس نظام جمهوري اسلامي با ترکيب دو عنصر جمهوريت و اسلاميت هم اگرچه مرحله دشواري بود، طي شد و پس از آن وارد مرحله دولت سازي شديم. اکنون با گذشت چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس نظام جمهوري اسلامي هنوز در مرحله دولت اسلامي توقف کرده ايم.
دولت اسلامي چگونه دولتي است؟
رهبر انقلاب اسلامي در تعابير ساده و عام فهم دولت اسلامي را چنين تعريف 
مي کند:«دولت اسلامي شامل همه‏ كارگزاران نظام اسلامي است؛ نه فقط قوه‏ مجريه؛ يعني حكومتگران و خدمتگزاران عمومي. اينها بايد جهت گيري‏ ها و رفتار اجتماعي و رفتار فرديِ خود و رابطه ‏شان با مردم را با معيارهاي اسلامي تطبيق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم بايد آن جهت گيري‏ ها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و به  سرعت به سمت آن جهت گيري‏ ها حركت كنند؛ اين مي‏شود دولت اسلامي.»  ايشان در بيان ويژگي هاي اين دولت تاکيد مي کنند:
«...دولت اسلامي‏ كه بتواند مقاصدي را كه ملت ايران و انقلاب عظيم آنها داشت، تأمين كند، دولتي است كه در آن رشوه نباشد، فساد اداري نباشد، ويژه‏ خواري نباشد، كم‏كاري نباشد، بي‏ اعتنايي به مردم نباشد، ميل به اشرافي‏ گري نباشد، 
حيف و ميل بيت‏ المال نباشد، و ديگر چيزهايي كه در يك دولت اسلامي لازم است. در تعاليم اميرالمؤمنين(ع) در نهج ‏البلاغه، همه‏ اينها وجود دارد.» 
با در نظر گرفتن اين  شاخص ها بايد اذعان کرد که در مرحله دولت سازي  توفيق چنداني نيافته ايم و نه تنها دولت اسلامي شکل نگرفته ، بلکه در بسياري از موارد عقب گرد هم داشته ايم و خطر ها گاه متوجه اصل انقلاب و نظام هم متوجه شده است. اين سوال پيش مي آيد که چرا هنوز با دولت اسلامي فرسنگ ها فاصله داريم؟علل و عوامل اصلي اين ناکامي چيست؟
موانع تحقق دولت اسلامي
ترکيبي از موانع تاريخي-فکري،سياسي-اقتصادي،ساختاري –حقوقي در سطح داخلي و خارجي مانع تحقق هدف دولت سازي اسلامي شده است:
موانع تاريخي-فکري: مارکس در تئوري مشهور استبداد شرقي و نظريه جديدتر دولت رانتير، در مجموع به نکته اي اشاره مي کند که مي تواند به بحث ما کمک کند و آن فاصله ميان جامعه و دولت در مشرق زمين و دولت هاي تک محصولي و وابسته به نفت است.يکي از دلايل کاميابي انقلاب اسلامي در دو مرحله اول يعني پيروزي انقلاب و ايجاد نظام جمهوري اسلامي کم شدن اين فاصله و همراهي مردم و جامعه با تحولات سياسي اجتماعي دهه اول بود.با گذر زمان دوباره اين شکاف جامعه و دولت به دلايلي رخ برنمود و اگرچه امروز مردم از منظر شکلي در قالب انتخابات و راهپيمايي با نظام جمهوري اسلامي همراه اند اما از منظر محتوايي تعامل و اعتماد کافي بين مردم و حاکميت وجود ندارد.وجود اقتصاد دولتي وابسته به نفت، باعث کاهش همکاري و همراهي مردم با دولت گرديده است، چرا که جامعه منتظر است همه چيز توسط حاکميت مهيا گردد،امري که تقريبا نشدني است.رسوخ فرهنگ و سبک زندگي اشرافي در بين مسئولين، رويکردهاي سرمايه دارانه و بي توجهي به اقشار ضعيف جامعه در برنامه ريزي اقتصادي ، رواج استفاده از رانت در تصدي گري هاي سياسي  و بهره مندي هاي اقتصادي  و همه و همه بر تشديد شکاف دولت و ملت دامن زده است.موانع سياسي-اقتصادي: در حوزه خارجي، عمده موانع به کارشکني قدرت هاي غربي از جمله آمريکا مربوط مي شود که با انواع فشارهاي سياسي و  اقتصادي و حتي نظامي از همان ابتدا در عدم تحقق اهداف انقلاب اسلامي سهيم بوده اند.
در بخش داخلي هم موانع سياسي و اقتصادي بسياري قابل شمارش هست؛
الگو برداري يا به عبارت ديگر رونويسي محض از غرب و تکيه بر تئوري هاي توسعه غربي براي سازندگي ايران بعد از انقلاب و عوارض و پيامدهاي آن  مهم‌ترين مانع تحقق دولت سازي اسلامي بود.
از بين رفتن روحيه ايثار و شهادت که عامل مهم در کاميابي مراحل قبل بود،گسترش روحيه مصرف گرايي و تجمل گرايي و اشرافيت به ويژه در بدنه حاکميت،ميدان داري بوروکرات هاي غرب گرا در عرصه مديريتي،افزايش شکاف طبقاتي، ريشه دواندن فساد اقتصادي و سياسي و ويژه خواري در بدنه نظام اداري، از جمله پيامدهاي توسعه غرب گرايانه است که ما را از آرمان دولت اسلامي دور کرده است.
موانع ساختاري –حقوقي: هر چند هنر امام خميني(ره) و ديگر رهبران فکري انقلاب اسلامي در ترکيب الگوي حکومتي اسلام شيعي با دموکراسي و مردم سالاري مدرن، امري بديع و نويني درنظريه پردازي سياسي بود و در عمل هم تاسيس نظام جمهوري اسلامي امري شدني گشت، اما حفظ توازن بين اسلاميت و جمهوريت دشوار است و هرآن امکان گردش اين توازن به سمت يکي از اين دو وجه وجود دارد. 
به نظر مي رسد امروزه تکيه بيش از اندازه به راي و نظر مردم، از منظر کارآمدي معضل ساز شده است، مسند نشينان دو قوه مجريه و مقننه که مستقيم از راي مردم مشروعيت مي گيرند، بيش از انکه شعارها و برنامه هاي خود را  به سمت و سوي  نيازها و مطالبات حقيقي کشور هدايت کنند، بر امواج زودگذر احساسات مردم سوار مي شوند و به مدد  سرمايه و تبليغات بر ارکان اجرايي و قانون گذاري تکيه مي کنند و در نتيجه با ورود رانت و پول هاي آلوده به عرصه انتخابات، اصلاحات ساختاري در دولت به تعويق مي افتد. 
ارکاني مانند قوه قضائي هم که غير مستقيم از مردم مشروعيت مي گيرند، 
در فقدان همکاري وهمياري و نظارت موثر قواي ديگر،به طرق مختلف به سمت فساد اداري و ناکارامدي سوق يافته اند.
خلاصه سخن، دليل اصلي به تعويق افتادن تحقق کامل دولت اسلامي ، 
دوري از آرمانهاي اسلامي از يک سو و شکاف ميان حاکميت و جامعه از سوي ديگر است؛ با فقدان روحيه و انگيزه اسلامي، فساد اداري و سياسي و اقتصادي و اشرافيت در بدنه دولت و حکومت ريشه دوانده و جامعه هم به سمت مصرف گرايي و تجمل گرايي سوق پيدا کرده است و با توجه به شکاف ميان دولت و جامعه، اعتماد مردم به نظام براي همياري در جهت دولت سازي اسلامي کاهش پيدا کرده است، هرچند که مردم هنوز به اصل نظام و انقلاب معتقد هستند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9309/1/38989/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha