آرشیو
انتخاب نشریه


حساب بانکي و حقوق شهروندي

حسن کربلايي
دولت يازدهم در اولين آزمون اعتماد مردم به خود در اوايل کار يک رفراندوم برگزار کرد. بهانه اين رفراندوم اين بود که دولت از مردم خواست کساني که “يارانه نقدي” نمي‌خواهند ثبت نام نکنند تا دولت بتواند از باقي مانده يارانه ها کاري براي توليد و تکميل طرح هاي نيمه تمام کند. متاسفانه در اين رفراندوم مالي کسي به نياز دولت پاسخ نداد و بيش از 75 ميليون نفر مجدداً خواستار اخذ يارانه شدند. کارشناسان و منتقدين به دولت گفتند اين کار درست نبوده و دولت بايد از طريق حساب‌هاي مالي شهروندان به راحتي تشخيص دهد که چه کساني به يارانه احتياج دارند ضمن اينکه راه‌هاي ديگري براي تشخيص اين مهم وجود دارد و نبايد آن را به “خوداظهاري” واگذار 
مي کردند. وزير اقتصاد و ديگر مسئولان وقت طي مصاحبه‌هايي گفتند حداقل 10 ميليون نفر وجود دارند که نيازي به اخذ يارانه ندارند. برخي مسئولان هم در پاسخ به نقد مشفقانه‌اي که مطرح شد تا از طريق حساب هاي بانکي حذف يارانه ثروتمندان را پيگيري کنند، گفتند؛ ما حق نداريم به حساب شهروندان سرک بکشيم. اين مغاير حقوق شهروندي است. آن موقع اين بحث مطرح بود که چرا دولت هر چه سيئات در غرب فرهنگ است مي گيرد اما حسنات آن را رها کرده است. در غرب به ويژه کشورهاي پيشرفته اصلاً بحثي تحت عنوان حساب بانکي و رابطه آن با حقوق شهروندي وجود ندارد. حساب بانکي افراد ناموس افراد نيست که کسي به آن نزديک نشود. دولت هاي 
پيشرفته نه تنها از حساب هاي بانکي افراد مطلع هستند بلکه حتي جابه‌جايي پول بين اين حساب ها را از بابت کنترل و نظارت به بهانه ماليات و نيز به بهانه تروريسم به هر حسابي سرک مي کشند.
اوايل همين هفته دادگاه سلطان سکه به اتهام اخلال در نظام اقتصادي برگزار شد. او را به اتهام افساد في‌الارض محاکمه کردند و به افکار عمومي هم گفتند او بايد در انتظار چوبه دار باشد.
متهم رديف اول اين دادگاه با مشارکت خاله خود و 16 نفر ديگر فقط ظرف يک سال 8 هزار ميليارد تومان گردش مالي داشته اند. 
آنها با خريد و فروش 9 تن طلا در بازار، نرخ برابري ريال با طلا را به هم زدند و به مقام و مرتبت اخلال در نظام اقتصادي کشور رسيدند!
وحيد مظلومين متهم رديف اول اين دادگاه 219 حساب بانکي داشته که 170 هزار تراکنش مالي را با اين حساب ها به ثبت رسانده است. رقم اين تراکنش ها 14 هزار ميليارد تومان است!
چندي پيش سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي گفته بود بيش از 400 ميليون حساب بانکي در کشور وجود دارد. يعني به طور متوسط هر ايراني پنج حساب بانکي دارد! آيا اين خيلي عجيب نيست. 
الان در دنيا بسياري از تخلفات مالي و فساد اقتصادي را از طريق سرک کشيدن به حساب هاي اشخاص حقيقي و حقوقي کشف 
مي کنند. حتي راه پيشگيري از وقوع جرم را هم کنترل همه حساب ها 
مي دانند. چرا دولت به اين سمت حرکت نکرد.
دولت براي تعديل نرخ ارز سياست گذاري کرد که ارز پتروشيمي ها 
به داخل بيايد و در بازار ثانويه براي شکستن نرخ ارز موثر افتد، اما نيامد. اغلب اين پتروشيمي ها دولتي يا خصولتي هستند و پتروشيمي هايي که دست بخش خصوصي هست دستشان زير ساطور “خوراک”ي است که وزارت نفت به آنها مي دهد. آيا نمي شد 
با روش هايي اين ارز به داخل بيايد و در بازاري که دولت هدايت مي‌کند همانند يک ابزار موثر در برابر ترفندهاي تحريمي آمريکا قرار بگيرد؟!
رئيس جمهور در جمع کارگزاران دولتي چندي پيش گفت؛ “امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد، بخشي از اين التهاب منشأ داخلي دارد. صادرکننده دولتي و خصولتي ارزي را که بايد در اختيار سامانه نيما قرار دهد با تاخير انجام مي دهد و اين کار خيانت به کشور است.”
وي مي افزايد؛ “دستور داده ام کسي که اين کار را مي کند عزل و تحويل دادگاه داده شود”
حالا رئيس جمهور مي گويد؛ با تاخير 48 ساعته انجام مي دهد. برخي اصلاً با اين تاخير هم انجام نمي‌دهند. واقعاً چه بايد کرد؟
دولت کاري که با سرک کشيدن قانون به حساب ها مي توانست به راحتي انجام دهد و آن را مبناي بسياري از تصميم سازي ها و تصميم گيري ها در سطح ملي قرار دهد انجام نداده حالا امروز مي‌خواهد با بگير و ببند و زندان و اعدام انجام دهد.
اگر هر شهروندي بداند حساب او زير ذره بين قانون است، تخلف در سطح ملي آن هم اخلال در نظام اقتصادي کشور معنا ندارد.
قاضي زرگر که متکفل محاکمه سلطان سکه است مي گويد؛ “اگر بانک مرکزي به وظيفه خود عمل مي کرد اين دادگاه تشکيل نمي شد”! اگر دولت و بانک مرکزي براي صيانت از حقوق عامه و جلوگيري از کاهش ارزش پول ملي به حساب هاي مفسدين في‌الارض و اخلالگران در نظام اقتصادي سرک مي کشيد کار به اينجا نمي رسيد که صغير و کبير ملت در صف منتقدين دولت درآيند. هنوز هم دير نشده است. سرکشي به حساب ها حداقل همين حساب هاي دولتي و خصولتي بخشي از اخلال در نظام اقتصادي را واتاب مي دهد. اين سرک کشي نشان خواهد داد برخي بانکها و موسسات مالي و نيز بنگاه هاي اقتصادي براي برون‌رفت از مشکلات خود چه کارهايي كه نکرده اند!
اگر دولت مي خواهد در سطح ملي حقوق شهروندي را رعايت و به آن احترام بگذارد بايد حتماً به حساب‌ها سرک بکشد و بداند آنها چه به روز کشور و مردم آورده اند. نهادهاي نظارتي و امنيتي دولت وظيفه خطير و تاريخي در اين مورد دارند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9309/1/38984/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha