آرشیو
انتخاب نشریه


دولت ترامپ دادگاه بين‌المللي کيفري را هم تهديد به تحريم کرد!

دولت آمريکا، قضات دادگاه بين‌المللي کيفري را تهديد کرد در صورتي که روند جنايات جنگي اين کشور در افغانستان را بررسي کنند، هدف تحريم‌هاي واشنگتن قرار مي‌گيرند.به گزارش گروه بين‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رويترز، دولت آمريکا روز دوشنبه با اتخاذ موضعي تهاجمي عليه دادگاه بين‌المللي کيفري در لاهه (ICC) تهديد کرد در صورتي که قضات اين دادگاه روند جنايات جنگي آمريکا در افغانستان را بررسي کنند، تحريم مي‌شوند.«جان بولتون»، مشاور امنيت ملي کاخ سفيد، قرار است در يک سخنراني در انجمن فدراليست – يک گروه محافظه‌کار در واشنگتن – بيانيه‌اش  را در مورد رفتار واشنگتن با قضاتي که در دادگاه بين‌المللي کيفري روند جنايات جنگي آمريکا در افغانستان را بررسي کنند، اعلام کند.بر اساس پيش‌نويس سخنراني بولتون -که رويترز موفق به رؤيت آن شده است- او در بخشي از اين بيانيه خواهد گفت: «آمريکا از هر ابزار ضروري براي حفاظت از شهروندانش و آن دسته از متحدانش که تحت دادرسي غيرعادلانه اين دادگاه نامشروع قرار دارند، استفاده مي‌کند.»اين نخستين بيانيه مهم بولتون از زمان پيوستن به دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکاست.بر اساس پيش‌نويس بيانيه بولتون، در صورتي که دادگاه بين‌المللي کيفري تحقيقات در مورد جنايات جنگي انجام شده از سوي نيروهاي آمريکايي در طول جنگ افغانستان را ادامه دهد، دولت ترامپ پاسخ آن را خواهد داد.همچنين اگر تحقيقات در خصوص اين پرونده ادامه يابد دولت ترامپ نه تنها قضات و دادستان‌هاي اين پرونده را از ورود به آمريکا منع مي‌کند، بلکه هرگونه دارايي اين افراد که در نظام مالي آمريکا ثبت شده است، مشمول تحريم‌هاي واشنگتن قرار خواهد گرفت.در بخش ديگري از پيش‌نويس بيانيه بولتون آمده است «ما (آمريکا) با دادگاه بين‌المللي کيفري همکاري نخواهيم کرد. ما به آنها کمک نخواهيم کرد و به آنها ملحق نخواهيم شد.»بنابر آنچه در پيش‌نويس اين بيانيه آمده است آمريکا ممکن است با توافق‌هاي دوجانبه مانع کشورهايي شود که قصد شکايت عليه آمريکايي‌ها را در دادگاه لاهه دارند.دادگاه بين‌المللي کيفري در لاهه با هدف مجازات جنايتکاران جنگي که متهم به جنايات عليه بشريت و نسل‌کشي هستند، فعاليت مي‌کند. آمريکا از تصويب «قرارداد رم» که به موجب آن دادگاه بين‌المللي کيفري در سال 2002 تاسيس شد، خودداري کرده است. جرج دبليو بوش، رئيس جمهور وقت آمريکا [در سال 2002] با آغاز به کار چنين دادگاهي مخالفت کرد. باراک اوباما، رئيس جمهور پيشين آمريکا گام‌هايي براي همکاري با اين سازمان برداشت ولي آن را تصويب نکرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9309/9/38955/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha