اختصاص ارز دولتي براي واردات ليبل مشابه توليد داخل

در حالي دولت هر روز سخت‌گيري بيشتري براي دريافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي با بازار ثانويه از برخي واردکنندگان مواد اوليه دارد که اکنون برخي کالاهايي که توليد داخلي دارند، ارز دولتي مي‌گيرد.به گزارش پارسينه ،موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتي با بازار ثانويه در حالي براي بسياري از واردکنندگان دردسرساز شده که آن‌ها به دليل شرايط تحريم‌هاي پيش رو، واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات را تسريع کرده بودند؛ اما اکنون دولت با دريافت اين مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ توماني به ازاي هر دلار، مي‌خواهد هر گونه رانت و سوءاستفاده از ارز دولتي را از بين ببرد؛ در حالي که اين امر مشکلاتي را براي توليدکنندگان به وجود آورده است.اما در نهايت دولت تصميم گرفت که ۲۵ قلم کالا را مشمول دريافت ارز دولتي نمايد، اگرچه اکنون درخواست محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اين است که اين اقلام به ۱۰۰ قلم افزايش يابد. جالب آنجا است که برخي از اين اقلامي که به تازگي در فهرست دريافت ارز دولتي قرار گرفته‌اند، توليد داخلي دارند.در اين ميان، در حالي که توليدکنندگان داخلي انواع فيلم و کاغذ پشت چسبدار، مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز ثانويه، تحت عنوان اولويت ۲ وارد مي‌کنند در کمال تعجب محصول ساخته شده آماده وارداتي در تعرفه شماره ۴۸۱۱۴۹۰۰ به نام «ليبل» در رديف ۴۲ ليست مذکور تحت عنوان گروه کالاي ۱ درج شده است؛ اين در حالي است که با واردات محصول نهايي آن هم با ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني، توليدکنندگان داخلي امکان رقابت را به طور کامل از دست مي‌دهند و نتيجه نهايي، تعطيلي کارخانجات اين توليدکنندگان در سال حمايت از توليد داخلي خواهد بود. در اين ميان توليدکنندگان بر اين باورند که با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده طي چند سال گذشته، کل نياز مصرف داخل کشور بابت انواع فيلم و کاغذ پشت چسبدار توسط ۵ توليدکننده داخلي کوچک و بزرگ به طور کامل مرتفع شده و در عمل نيازي به واردات محصول نهايي نيست. در اين ميان، نياز سالانه کشور به ليبل و انواع محصولات پشت چسبدار سالانه ۱۴ هزار تن است.