آرشیو
انتخاب نشریه


گزارش رسالت از پيش‌فروش غيرشفاف خودرو؛
برگ برنده در جيب خودروسازان

وقتي سياستگذاري ها در حوزه اقتصاد؛ عقلاني و منطقي نباشد، آنگاه اعلام پيش فروش خودرو هم به يک بليط بخت آزمايي شباهت پيدا 
مي کند، بليطي که مردم عادي از آن بي نصيب مي مانند و اين برگ برنده همچنان در جيب خودروسازان و دلالان جاي مي گيرد.  بازار خودرو مثل ارز و سکه براي دلالان جذاب است و معمولا سياستگذاري ها در اين عرصه به گونه اي است که آنها مي توانند از آب گل آلود ماهي بگيرند، شنيده ها 
حاکي از آن است که بعد از اعلام پيش فروش گروه خودروسازي سايپا با هدف متعادل کردن قيمت ها، عده اي دلال با اجاره کارت ملي ديگران نسبت به پيش خريد اقدام کرده اند، اين در حالي است که تلاش متقاضيان و افراد عادي جامعه براي ثبت نام بي نتيجه باقي مانده است.تحليلگران بازار خودرو معتقدند، نبايد فريب خورد چون هيچ گاه پيش خريدها شفاف و واقعي نيست و هميشه سود واقعي نصيب دلال ها و خودروسازها شده است، وگرنه چرا بايد بعد از گذشت يک دقيقه از بازشدن سايت سايپا، در اقدامي غيرمنتظره بخشي از سقف فروش مرحله‌اي به پايان برسد؟ شايد بهتر است اين طور بگوييم که وضعيت اين بازار نيز همانند ساير 
بخش هاي اقتصاد، لنگ مي زند.
حميدرضا فولادگر به عنوان رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به موضوع عدم شفافيت خودروسازها اعتقادي نداشته و اتفاقا اين اقدام را در صورت افزايش حجم توليد براي اقتصاد موثر مي داند. 
وي در گفت و گو با رسالت عنوان مي کند: «ظرف دو هفته گذشته به مردم اعلام کرديم که اگر نياز ضروري ندارند، خودرو خريد نکنند تا ساماندهي در اين بازار اتفاق بيفتد، هنوز هم اين توصيه را به مردم داريم اما در حال حاضر خودروسازان هم تصميم به عرضه گرفته اند و ما از آنها مي خواهيم ميزان عرضه را افزايش داده و نقدينگي را جذب کنند چون اين کار به جذب نقدينگي کمک کرده و اشتغال آور است.»
وي تاکيد مي کند: «ما پيشنهادمان اين است که خودروسازان حجم توليدات را بالا برده و بر روي توليد خودروهايي تمرکز کنند که کمتر به قطعات خارجي نياز دارد.» 
وي در پاسخ به سوالي مبني بر غيرشفاف بودن پيش فروش خودرو باتوجه به اينکه اغلب متقاضيان موفق به ثبت نام نشده اند، مي گويد: «وقتي عرضه محدود و تقاضا زياد باشد، مشکلاتي وجود دارد و از سوي ديگر وقتي تعداد تقاضا بالا باشد، سايت هم دچار مشکل شده و نظارت هم تا حدي مي تواند صورت بگيرد ولي اينکه تصميم گرفته اند، خودرو در مالکيت فرد باقي بماند و سند جابه جا نشود، خوب است و اين محدوديت ها باعث مي شود بازار خودرو جنبه سوداگرايانه پيدا نکند.» 
قيمت گذاري بايد به حاشيه بازار سپرده شود
وي معتقد است: «سايه نقدينگي بر سر اقتصاد کشور سنگيني کرده و اثر تخريبي دارد بنابراين همه تلاش مسئولان بايد در جهت جذب نقدينگي باشد؛ مي توان اين نقدينگي را به سمت بازار سرمايه و صنعت خودرو هدايت کرد، برهمين اساس در جلساتي که با خودروسازان داشتيم بر اين مهم تاکيد کرديم.»
تاکيد نمايندگان بر جذب نقدينگي با آنچه امروز در بازار خودرو شاهد آن هستيم، تفاوت اساسي دارد، در حال حاضر بخش مهمي از سردرگمي در بازار خودرو به انحصارطلبي ها و عدم قيمت گذاري در حاشيه بازار برمي گردد و به عبارت ديگر ريشه مشکل ناشي از دخالت دولت است و اين امر در اذهان جامعه، شائبه رانت و دلالي در پيش فروش خودروها را پررنگ ساخته است.   
محمدرضا نجفي منش، رئيس کميسيون تسهيل کسب‌و‌کار اتاق بازرگاني تهران و عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان با اين مسئله موافق است.
وي در گفت و گو با رسالت اظهار مي کند: «ما با اين مسئله در سال 76 هم روبه رو بوديم و در آن موقع براي اينکه بازار سامان پيدا کند، شوراي اقتصاد، بحث قيمت گذاري را به حاشيه بازار واگذار کرد و براساس توصيه بازار، قيمت ها تعيين شد و تا ده سال که شاخص قيمت ها به 300 درصد رسيد، شاخص خودرو فقط 13 درصد افزايش پيدا کرد، به نظرم اين بهترين روشي است که امتحان خودش را پس داده است.»
وي مي افزايد: «اگر قيمت را برمبناي حاشيه بازار تعيين کنيد، آنگاه مسائل غيرواقعي کنار0سس مي رود و قرار هم نيست اضافه قيمت ها به جيب خودروساز برود، مي تواند به خزانه دولت واريز شود، اين موضوع التهاب بازار را کم 
مي کند. وگرنه اگر خودرو 24 تا 40 ميليون تومان هم باشد، بازهم عالم و آدم و حتي از کشورهاي همسايه براي ثبت نام مي آيند.»
عضو هيئت مديره انجمن قطعه‌سازان درباره اجاره کارت ملي براي ثبت نام عنوان مي کند: «در حال حاضر خيلي ها کارت ملي ديگران را دريافت کرده و از اين طريق تعداد بالايي خودرو پيش خريد مي کنند، اين مسئله محتمل است از سوي ديگر در نظر داشته باشيد که قيمت گذاري در حاشيه بازار ده سال اعمال شد و جواب داد.»نجفي منش عنوان مي کند: «بدترين بلايي که بر سر خودرو آورديم اين بود که قيمت گذاري را به شوراي رقابت سپرديم، با اين کار صنعت خودرو را ضعيف کرده و 20 هزار ميليارد تومان هم زيان ديده ايم، در اين ميان تنها واسطه گرها سود برده اند پس بايد اين روند اصلاح شود.»سعيد موتمني، رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ ها و فروشندگان خودرو هم از حاميان تعيين قيمت در بازار و از منتقدان جدي پيش فروش خودرو است و از شوراي رقابت مي خواهد بر روند موجود نظارت کند.
مصرف کنندگان واقعي در پيش فروش شرکت نمي کنند
وي در گفت و گو با رسالت عنوان مي کند: «هيچ موقع مصرف کننده واقعي در پيش فروش خودرو شرکت نمي کند، در حال حاضر دو دهه است که شغل دوم بعضي ها اين است که در حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري کنند تا اموراتشان بگذرد و اين براي اقتصاد تاثير منفي دارد و ديگر کسي دنبال کار توليدي نمي رود. اين پيش فروش يک معضل است و آن را قبول ندارم. کارشناسان بايد بررسي کنند، معمولا شرکت هايي پيش فروش مي کنند که نقدينگي شان کم است.» وي اذعان مي کند: «من در جريان نيستم که عده اي کارت ملي اجاره کرده اند، يا نه اما اين ها اگر مي خواهند، بازار از اين نابه ساماني خارج شود، بايد به جاي پيش فروش، محصولاتي که قبلا به فروش رسيده بود را تحويل مشتري بدهند، در حال حاضر اين مسئله فقط يک مسکن است، مسکني که باعث شد پرايد 42 ميليون توماني، 35 ميليون شود و بعد از گذشت دو روز مشتري اگر ببيند خودرو در بازار نيست، دوباره اختلاف قيمت ها به همان 15 تا 16 ميليون تومان مي رسد.»
شوراي رقابت با انحصار مقابله کند
موتمني درباره تعيين قيمت در حاشيه بازار عنوان مي کند: «با قيمت دستوري موافق نيستم، در حال حاضر خودروي سازي ما انحصاري است و بين
 90 تا 95 درصد بازار خودرو دست دو شرکت است. اگر سه يا چهار خودروساز وجود داشتند، مشکلي نبود چون بازار و مشتري قيمت را تعيين مي کردند و آنها تصيم مي گرفتند از کدام شرکت، خودروي خود را خريداري کنند.» 
رئيس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه‌ ها و فروشندگان خودرو  با انتقاد از عملکرد دو شرکت خودروسازي ايران خودرو و سايپا به شدت با مسئله انحصارطلبي مخالف بوده و از شوراي رقابت مي خواهد، نظارت داشته باشد زيرا در شرايطي که اين شورا نظارت دارد، شرايط اين گونه است و اگر نداشته باشد حتما واويلا خواهد شد. 
وي تاکيد مي کند: «اين ها تا ديروز مي گفتند ما خودرو نداريم و با کسري قطعات مواجه هستيم ولي حالا چون مي خواهند 5 درصد گران تر بفروشند، اقدام به پيش فروش کرده اند، اين منطقي نيست و شوراي رقابت بايد با انحصار مقابله کند.»
ملاک ما کارت ملي بود
باتوجه به نقدهايي که اين روزها نسبت به شرکت خودروسازي سايپا صورت گرفته و اينکه گفته مي شود پيش فروش خودرو به توسعه فعاليت دلالان انجاميده است، قاسم خاکي جوان، رئيس اداره اطلاع رساني گروه خودروسازي سايپا هم در گفت و گو با رسالت عنوان مي کند: من درباره اينکه دلالان کارت ملي اجاره کرده اند يا نه، نمي توانم اظهارنظر داشته باشم، اما طبعا کساني که دنبال دلالي از اين راه هستند، راهکارهاي مختلف دارند، ملاک در اين طرح شماره ملي بود. 
وي توضيح مي دهد: ما محدوديت هايي را براي ثبت نام در نظر گرفتيم تا هر کد ملي يک ثبت نام بيشتر انجام ندهد و کساني که در 18 ماه گذشته خودرويي از سايپا خريداري کرده بودند اجازه ثبت نام نداشتند، همچنين افرادي که کمتر از 18 سال سن داشتند هم نمي توانستند ثبت نام کنند چون احساس کرديم، دلال ها و کساني که براي سودهاي حاشيه بازار، خودرو را خريداري مي کنند، ممکن است با شناسنامه و يا کد ملي خانواده شان وارد شوند. 
خاکي تاکيد مي کند: بيش از يک ميليون و 800 هزار نفر متقاضي خريد از گروه خودروسازي سايپا بوده اند در حالي که 50 هزار خودرو براي فروش گذاشته بوديم و به احتمال زياد از اين تعداد، يک ميليون و 750 هزار نفر ناراضي خواهند بود چون نتوانستند خريدشان را انجام دهند. 
رئيس اداره اطلاع رساني گروه خودروسازي سايپا با اشاره به شفافيت عملکرد گروه خودروسازي سايپا بيان مي کند: اطلاعات دقيق افرادي که ثبت نام کرده اند روي سايت سايپا قرار گرفته است، ضمن اينکه اگر دستگاه هاي نظارتي و مجلس شوراي اسلامي اطلاعات دقيق بخواهند، مي توانيم ارائه دهيم.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9307/1/38100/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha