آرشیو
انتخاب نشریه


گفت و گو با حجت‌ الاسلام والمسلمين خسروپناه
رهبري، باور عميق به مردم ‌سالاري ديني دارند

اشاره:
در جمهوري اسلامي ايران، مقام رهبر به عنوان شخص اول مملکت و عالي ‌ترين مقام شناخته مي‌شود. شناخت اختيارات و وظايف اين جايگاه نشان مي‌دهد که در برخي از کشورها نيز همين وظايف و اختيارات به طرق متفاوتي در اختيار نهادها و مقامات است. با اين حال همواره شبهاتي پيرامون اختيارات رهبري از سوي برخي از منتقدان و البته مخالفان قسم‌ خورده جمهوري اسلامي مطرح مي‌شود تا جايگاه ولايت فقيه را در حد سلطنت تنزل دهند. براي شناخت بهتر و درک بيشتر وظايف و حد و حدود اختيارات رهبري، خبرنگار هفته نامه مثلث با حجت‌ الاسلام والمسلمين عبدالحسين خسروپناه، رئيس موسسه حکمت و فلسفه و منتخب جايزه بين‌المللي علوم انساني اسلامي، گفت و گويي انجام داده که مشروح آن در ادامه از نظرتان مي ‌گذرد؛
 * از منظر شما اختيارات ولي‌ فقيه شامل چه مواردي است؟
- در قانون اساسي در باره اختيارات رهبري دو اصل به طور مشخص وجود دارد که شامل اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ قانون اساسي است. در اصل ۱۱۰ مواردي چون تعيين سياست‌هاي کلان نظام و تعيين اعضاي شوراي نگهبان يا تعيين رئيس صدا و سيماي جمهوري اسلامي و در مجموع سياست‌هاي کلان به عهده رهبري گذاشته شده است. البته اگر اضطرار و ضرورتي پيش آيد، رهبري اين اختيار را دارد که مسئله را حل کند. به طور مثال اگر جنگي رخ دهد يا اينکه ميان رئيس‌ جمهور و رئيس قوه مقننه يا رئيس ‌جمهور و رئيس قوه قضائيه اختلافي رخ دهد يا درکل ميان رؤساي قوا اختلاف و درگيري رخ دهد، رهبري با توجه به اختياراتي که دارد مي‌تواند اين اختلاف و درگيري را حل کند. ولايت مطلقه فقيه بر اين امر تاکيد دارد که اگر اضطراري در کشور رخ دهد، رهبري وارد عمل مي ‌شود. به طور مثال اگر درگيري خاصي پيش آيد که مصلحت اسلام و مسلمين را به مخاطره بيندازد، اقتضاي امر اين است که رهبر و حاکم اسلامي دخالت نمايد. البته اين اختياراتي که بيان شسد شبيه اختياراتي است که مقامات عالي کشوري در کشور‌هاي ديگر مانند آمريکا يا انگلستان و فرانسه دارند. در ساير کشور‌ها عالي ‌ترين مقام کشوري همان رئيس قوه مجريه است.
* رهبر انقلاب تا کنون از اين اختيارات به چه نحوي استفاده کرده اند؟
- معمولا رهبري از اين اختيارات استفاده 
نمي ‌کنند و جامعه عمدتاً روند عادي خود را طي مي‌ کند. به طور مثال اگر در قوه قضائيه يا قوه مجريه لايحه ‌اي به مجلس بيايد، مسئوليت تأييد آن بر عهده شوراي نگهبان است. به همين دليل در بيشتر مواقع رهبري از اختيارات کامل خود استفاده نمي ‌کنند. هرچند موارد خاصي هم وجود دارد، مثلاً ايشان در مورد مطبوعات حکمي صادر کردند که علت آن هم به خاطر بحراني بود که در کشور ايجاد مي‌شد، ولي در مجموع ايشان خيلي کم ورود مي‌کنند و بيشتر بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي رفتار کرده و کمتر از اختيارات خود طبق اصل ۵۷ استفاده نموده اند.
* مکانيزم نظارت بر رهبري چگونه است؟
- درباره مکانيزم نظارت بر رهبري بايد توجه داشت که قانوناً مجلس خبرگان نظارت بر اوصاف رهبري و نه اختيارات رهبري و نه نظارت بر عملکرد رهبري را دارد. البته براي اينکه بدانند اوصاف رهبري هنوز پابرجاست بايد عملکرد رهبري را مد نظر داشته باشند که رهبر با توجه به حوزه اختياراتشان چگونه رفتار کرده ‌اند، اما چنين چيزي که نظارت بر عملکرد رهبري باشد در قانون اساسي نداريم. در قانون اساسي آمده است که رهبر بايد حائز ويژگي ها و شرايطي باشد که از جمله آنها تقوا، اجتهاد و مديريت است. مجلس خبرگان هم بايد به همين سه ويژگي نظارت داشته باشد که آيا رهبري هنوز اين ويژگي‌ها را دارد يا نه، يا اينکه اين اوصاف را به نحو جامع و احسن دارد يا خير. اگر اين اوصاف را بعد از گذشت چند سال از دست داده يا از ابتدا نداشته است، بايد مجلس خبرگان، رهبري را عزل کند و شخص ديگري را جايگزين او کند. پس نظارت مجلس خبرگان بر اوصاف رهبري و نه اختيارات رهبري است. هرچند اعمال و عملکرد رهبري را بايد مطالعه کنند تا بتوانند متوجه شوند که رهبري اين اوصاف را دارد يا خير. البته اين مسئله منافاتي با اين ندارد که به طور مثال رهبر که رئيس صداوسيما را تعيين مي‌کند، حال مجلس خبرگان يا نخبگان انتقادي نسبت به اين دستگاه‌ها نداشته باشند. قطعا بايد چنين باشد. اگر انتقادي هم به رهبري است بايد بيان کنند. ايشان خود مي ‌فرمايند که بنده خوشحال مي‌ شوم که اگر کسي انتقادي دارد بيان کند. البته بايد که شرط انصاف را هم رعايت نمود و توهيني در کار نباشد. به همين جهت انتقادهايي مي‌شود و رهبر هم بايد نسبت به انتقادهايي که به او شده است، توضيح داده و پاسخگو باشد.
* نسبت اختيارات رهبري با اختيارات دولت به چه نحو بوده است و اين نهادها چه تعاملي به طور کامل با هم داشته‌ اند؟
- همان ‌طور که در دنيا قواي مختلف زير نظر عالي ‌ترين مقام کشور هستند و به طور مثال در آمريکا علاوه بر اينکه رئيس قوه مجريه، 
عالي‌ ترين مقام مديريتي کشور را هم بر عهده دارد، در کنار آن عالي‌ترين قضات را هم رئيس‌جمهور آمريکا نه به عنوان رئيس قوه مجريه، بلکه به عنوان عالي‌ ترين مقام کشوري انتخاب مي‌کند و بر همه قوا هم نظارت دارد. در کشور ما هم رهبري نظارت بر قواي سه ‌گانه را بر عهده دارند. البته هر قوه کار خود را در حوزه اختيارات و وظايفش انجام مي‌دهد و در تعيين شرعيات و طبق قوانين اسلامي ‌بودن کارشان شوراي نگهبان هم دخالت مي‌کند. شوراي نگهبان 6 عضو دارد و در اينجا هم رهبر دخالت نمي‌کند، بلکه آن شش نفر فقيه در شوراي نگهبان بايد نظر دهند و نظارت کنند و اگر هم اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رخ داد، مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل مي‌شود و نظر مي‌دهد و هرچه بگويد همان نظر حاکم است و بايد به عنوان مصوبه تحقق يابد. پس در اينجا هم رهبري دخالتي ندارد. اگر رئيس قوه قضائيه که اين قوه را اداره مي‌کند در مسئله خاصي دچار اضطرار شود، رهبري در آن موارد خاص وارد عمل مي‌شود و البته به طور معمول اين ‌گونه نيست که رهبر در امور قضائي دخالت داشته باشد يا در امور اجرايي دخالت کند. زيرا طبق قانون، وظايف رهبري و قواي سه ‌گانه به طور کامل و واضح مشخص است. اما رهبر، سياست ‌هاي 
کلي را به دولت ابلاغ مي‌کند و دولت هم موظف است که طبق اين سياست‌ها عمل کند. از اين جهت هماهنگي بين قوا هم وظيفه رهبري است و در اينجا يک رابطه طولي و نه عرضي وجود دارد. اگر جامعه اي رهبر نداشته باشد، اين وظيفه بر عهده صدر اعظم يا پادشاه يا ملکه است يا اينکه عالي‌ترين مقام کشور مانند نخست وزير يا رئيس‌ جمهور اين وظايف را بر عهده دارد و نظارت بر ساير قوا هم بر عهده اوست. پس نقش نظارت و هماهنگي بين قوا بر عهده عالي ‌ترين مقام کشوري است ولو اينکه در کشورهاي مختلف اين مقام متفاوت است.
* اين اختيارات در همه دولت‌ها يکسان بوده است و آيا مي ‌توان گفت که اختيارات رهبر در دوره خاصي محدودتر بوده است؟
- خير، اختيارات به لحاظ قانوني در همه دوران ها 
يکسان بوده است اما گاهي به لحاظ جامعه ‌شناختي ممکن است برخي دولت‌ها موانعي ايجاد کنند يا رهبري را در فشار قرار دهند. به طور مثال رهبري بر مسئله اقتصاد مقاومتي و حمايت از کالاي ايراني تاکيد دارند. اما اگر دولت به اين مسئله اهميت ندهد و آن را انجام ندهد، رهبري تذکر و ارشاد مي‌ کنند اما نمي ‌توانند رئيس‌ جمهور را عزل کنند. البته نه اينکه قانون چنين اختياري را به رهبر نداده باشد، بلکه از آنجا که مردم اين رئيس ‌جمهور را انتخاب کردند، به لحاظ جامعه ‌شناختي محدوديت‌ هايي براي رهبري در اين امر وجود دارد و چنانچه بخواهد رئيس‌ جمهور را عزل کند، جامعه به تبع آن دچار اختلاف و تنش مي‌ شود. درواقع مي‌ توان گفت محدوديت در هيچ دولتي براي رهبري وجود ندارد. اما محدوديت جامعه ‌شناختي و سياسي براي رهبري در برخي دولت‌ها ايجاد مي‌شود. البته رهبري باور عميق به مردم‌ سالاري ديني دارند و همواره بر اين موضع تأکيد کرده‌ اند. اين بدان معناست که ايشان از انتخاب مردم همواره حمايت کرده‌ اند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9306/1/37995/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha