آرشیو
انتخاب نشریه


رئيس قوه قضائيه: طرح ضربتي براي برخورد با قاچاق سازمان يافته داريم

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه براي برخورد با قاچاق‌هاي سازمان‌يافته طرح داريم، گفت: درحال تهيه وتدوين طرحي ضربتي براي برخورد با قاچاق‌هاي سازمان‌يافته هستيم که در صورت تصويب نهايي، سخت‌گيري جدي‌تري با قاچاقچيان ومتخلفان صورت خواهد گرفت.به گزارش فارس، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني درپنجمين اجلاسيه خبرگان رهبري دردور پنجم، با اشاره به بحث قاچاق واحتکار گفت: دستگاه قضائي درحال تهيه وتدوين طرحي ضربتي براي برخورد با قاچاق‌هاي سازمان يافته است که درصورت تصويب نهايي، سخت‌گيري جدي تري با قاچاقچيان ومتخلفان صورت خواهد گرفت، اما اين را هم تأکيد مي‌کنيم که اين گونه نيست که دراين زمينه، تنها دستگاه قضاء وظيفه داشته باشد، بلکه ساير قوا ونهادها هم دراين زمينه مسئوليت دارند وتا زماني که همه دستگاه‌ها با يکديگرهمکاري وهماهنگي نداشته باشند نمي‌توان انتظار ريشه کني قاچاق را داشت.رئيس قوه قضائيه گفت: دربسياري ازموارد، توقعاتي که ازاين دستگاه وجود دارد در حوزه  اختيارات قانوني وشرعي دستگاه قضائي نيست. درعين حال قوه قضائيه، ضمن تسريع دررسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي، بايد اصول عدالت قضائي را درنظربگيرد وحق ندارد ازحدود قانون وشرع تجاوزکند.آيت الله آملي لاريجاني گفت: موارد بسيارمتعددي ازپرونده هاي مفاسد اقتصادي توسط دستگاه قضائي رسيدگي شده که به دلايلي درباره آنها اطلاع رساني نشده است ولذا عده اي اين دستگاه را به مماشات يا کم کاري متهم مي‌کنند که اين امر، منصفانه نيست.رئيس دستگاه قضاء با تأکيد مجدد براقدامات شايسته و درخور قوه قضائيه عليه متخلفان ومجرمان افزود: قوه قضائيه علي رغم محدويت هايي که دارد بدون اغماض درپرونده هاي 
مفاسد ورود کرده وهيچ گونه خط قرمزتوهمي را قبول ندارد، اما رسيدگي وبرخورد قضائي با مفسدان ومخلان امنيت اقتصادي، نيازمند دقت وهمکاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي وانتظامي است.آيت الله آملي لاريجاني درادامه با اشاره به برخي پرونده هاي مفاسد کلان اقتصادي که درسالهاي اخيررسيدگي شده به روند رسيدگي به پرونده مه آفريد اميرخسروي اشاره وبخش‌هايي ازروند قضائي آن را تشريح نمود وگفت: دراين پرونده مجموع ردّمال وجزاي نقدي حدود10هزارميليارد تومان بوده ونزديک 3هزارميليارد تومان آن به خزانه دولت واريزشده يا به نفع دولت توقيف شده است.وي بارديگرتاکيد کرد: دستگاه قضائي نمي‌تواند بدون احراز جرم وبدون ضابطه با افراد برخورد کند ولذا خيلي ازمواردي که درجامعه وافواه عمومي به عنوان مفاسد اقتصادي مطرح مي‌شود ممکن است براي قوه قضائيه به عنوان جرم محرزنشود وتا زماني که جرمي احرازنشود ما حجت شرعي وقانوني براي محکوم کردن افراد نداريم. هرچند درعين حال معتقديم تسريع درپرونده هاي قضائي دربسياري ازموارد ضرورت داشته وموجب جلب اعتماد عمومي مي شود، اما مراقبيم که دستگاه قضائي، مقهور برخي فشارها وجوسازي ها نشود.آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به سهم دستگاه قضائي در اصلاح وضع اقتصادي کشور گفت: گر چه قوه قضائيه، بايد با مفاسد اقتصادي، قاطعانه و با سرعت برخورد کند وطبيعتاً اين امرنقش بازدارنده هم خواهد داشت، اما مشکلات اقتصادي فعلي کشورعميق ترازآن است که با صرف اين برخوردها حل شود. مقصود اين است که نبايد مشکلاتي را که معلول سوء تدبيرها يا فشار اقتصادي دشمن يا جنگ رواني اوست را به صرف برخورد قضائي قابل حل بدانيم.رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر نقش اين قوه در تأمين امنيت قضائي و اقتصادي جهت سرمايه گذاري تصريح کرد: قوه قضائيه در بسياري از موارد، تلاش کرده است چرخ کارخانه ها متوقف نشود و جلوي تعطيلي کارخانه ها 
و صنايع را گرفته است و تاجايي که ممکن بوده با سرمايه گذاران و کارخانه داران همکاري نموده تا کارخانه اي تعطيل نشود و کارگران آن بيکار نشوند.وي ادامه داد: همچنين در بحث برخورد با زمين خواران و متصرفين منابع طبيعي نيز با کمک و همکاري ساير دستگاهها، هزاران هکتار از اراضي متصرفي را خلع يد نموده و به منابع طبيعي باز گردانده و جلوي تصرف افراد متخلف را گرفته است.رئيس دستگاه قضاء افزود: در مقام اصلاح دستگاه قضائي ما در برخورد با برخي قضات و کارکنان متخلف قوه قضائيه نيز هيچ گاه مماشات نکرده ايم گرچه در اين باره اطلاع رساني نشده است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9305/1/37219/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha