آرشیو
انتخاب نشریه


آيت‌الله کعبي: دولت يا نمي‌تواند يا نمي‌خواهد کاري براي حل مشکلات انجام دهد

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت: دولت يا نمي‌تواند يا نمي‌خواهد کاري براي حل مشکلات انجام دهد.به گزارش خبرگزاري مهر، آيت‌الله عباس کعبي در نطق پيش از دستور خود در اجلاسيه خبرگان رهبري اظهار داشت: رويکرد مجلس خبرگان در اين اجلاس شفافيت و صراحت در مطالبه گري از قواي سه گانه، ايجاد اميد و همفزايي در حل مشکلات معيشتي مردم است.وي ضمن قدرداني از قبول دعوت و حضور روساي قواي قضائيه و مقننه در پنجمين اجلاسيه مجلس خبرگان رهبري از رئيس جمهور هم که مدعو اجلاس بود، اما اين دعوت را نپذيرفت گلايه کرد و افزود: اي کاش آقاي رئيس جمهور نيز از اين فرصت مغتنم براي حضور در جمع خبرگان ملت استفاده مي‌کرد تا همگرايي با امناي امت حول محور ولايت بيش از پيش به نمايش گذاشته 
مي شد.وي با طرح سوالاتي درباره دغدغه هاي اقتصادي و مشکلات معيشتي مردم، ادامه داد: از مدتها قبل قابل پيش بيني و مشخص بود که در صورت عدم تدبير شايسته بانک مرکزي و دولت، بازار ارز با تلاطم روبه‌رو خواهد شد. چرا دولت و بانک مرکزي اين فرصت برنامه ريزي را از دست دادند و تدبير درستي براي مديريت بازار ارز اتخاذ نکردند؟ چرا دستگاه هاي دولتي در اين برهه حساس بودن راهبرد مشخص و بي برنامه عمل مي کنند؟ چرا توزيع گسترده و پر اشکال و بي حساب و کتاب ارز و چوب حراج زدن به ذخاير طلا و سکه کشور انجام شد که نه تنها قميت ارز و سکه مهار نشد بلکه به شدت افزايش يافت؟کعبي گفت: چراهمين الان هم جديت لازم از سوي دولت براي مديريت اقتصاد و کنترل گراني و تورم ديده نمي شود؟ برنامه دولت براي مديريت نقدينگي و جلوگيري از جريان سيل آساي آن به بازارهايي همچون ارز و سکه و قاچاق چيست؟  دولت چه برنامه اي براي از بين بردن تقاضاي سفته بازي در بازار دارد؟ ظاهراً برخي وزرا و مسئولين اصلاً نمي خواهد بار کمرشکن گراني و تورم و کمبود عرضه ما يحتاج زندگي را بر دوش مردم ببيند و درک کنند!؟وي با انتقاد از تداوم مانور ناکارآمدي و ناراضي کردن مردم، تصريح کرد: چرا دولت همچنان به جاي انجام اقدامات اساسي مقابله با تحريم، به راه هاي اشتباه گذشته مانند اميد داشتن به رفع مشکلات کشور از طريق مذاکره با اروپا و حتي آمريکا دل خوش کرده است؟ چرا علي‌رغم نافرجامي برجام و لگد آمريکا به برجام و خروج ازآن، اين بار رفع مشکلات بانکي و اقتصادي به مذاکره با اروپا با موضوع پيوستن ايران به FATF موکول مي‌شود؟ در حالي‌که براي گشايش بانکي نياز به اقدامات موثرتري مانند مديريت قوي و نظارت جدي بانک مرکزي، مسئوليت پذيري و پاسخگو بودن بانکها، ساماندهي و نظارت بر صرافي‌ها، جايگزيني پيمانهاي 
چند جانبه پولي، تهاتر، جايگزين کردن پيامرسان هاي مالي به‌جاي سوييفت و از اين قبيل اقدامات مفيد است که طبق نظر کارشناسان، مسئولين بانک مرکزي عزم جدي و پيگيري لازم را  در اين زمينه ها نداشته اند.وي افزود: بنابراين سوال اصلي اين است که چرا دولت سراغ اقدامات اساسي براي بي اثر کردن تحريمها نمي رود؟ چرا بانک مرکزي حتي اقداماتي را که در سال ۹۱ براي ساماندهي بازار ارز و خنثي سازي تحريم‌ها انجام شده بود، رها و حذف کرد؟کعبي با اشاره به وابستگي صنايع کشور به ارز، خاطرنشان کرد: گويا گزارش‌هايي هم که در گذشته در مورد بومي سازي برخي توليدات داده مي شد، صحت نداشته است، چنانچه در مورد خودرويي مثل پرايد ميزان زيادي ارز بري وجود دارد.وي با مطرح کردن اين پرسش که چرا در بازارهاي مختلف شاهد کمبود کالا هستيم؟ ادامه داد: در سال ۹۱ با وجود شرايط مشابه و شايد سخت تر، کمبود کالا به اين شدت لمس نشد. چرا کارگاه ها و کارخانه ها توليد خودرا کاهش داده اند و در بسياري موارد به جاي روانه کردن توليدات به بازار، محصولات خود را احتکار مي‌کنند و در فکر گران کردن شديد محصولات خود هستند؟ تصميم و تدبير دولت براي اداره و بهبود اين وضعيت چيست؟وي با بيان اينکه اگر دولت بنا دارد به وضعيت اقتصادي سرو ساماني بدهد و در جهت جلب رضايت عامه مردم گام بردارد بايد مهار گراني، تورم و بيکاري را هدف قرار دهد، اظهار داشت: آنچه در تصميمات و مواضع مسئولان اقتصادي ديده مي شود اين است که به ويژه در سال ۱۳۹۷ دولت نسبت به اين دو شاخص کمترين حساسيت را از خود نشان داده است و تقريبا سرنوشت اين دو متغير را به بازار آزاد سپرده است. کعبي افزود: اين بي‌مبالاتي منجر به اين شده که دستاورد اصلي اين دولت در اقتصاد يعني ثبات به کلي متلاشي شود و از آنجا که طبق پيش بيني هاي صاحب نظران اقتصادي کشور در نيمه دوم سال با تورم و گراني سر سام آوري مواجه خواهد بود، لازم است در اين زمينه اخطار جدي به دولت داده شود.وي ادامه داد: نکته مهم در سوق دادن دولت به سمت واقع گرايي و ديدن علل واقعي مشکلات اين است که ۸۲ درصد مردم کشور در زمينه مسائل اجتماعي مانند طلاق، حاشيه نشيني، اعتياد، فسادو فحشا و ۷۵درصد مردم در زمينه اقتصادي تورم، بيکاري و گراني عوامل داخلي را علت نابساماني ها دانسته اند.وي با بيان اينکه در نهايت دولت يا نمي تواند يا نمي خواهد کار جدي براي حل مشکلات اقتصادي انجام دهد و برنامه اي در اين زمينه ندارد، خاطرنشان کرد: شايسته است دولت به جاي صرف وقت و چشم اميد داشتن به نشست و برخاست بي حاصل با چند کشور غربي، به کار واقعي در داخل کشور روي آورد و تعاملات خارجي کشور را نيز به نحوي سامان دهد که به دستاوردهاي مشخصي براي کشور خصوصا در زمينه اقتصادي منجر گردد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9305/3/37214/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha