آرشیو
انتخاب نشریه


بلوغ فکر اقتصادي

احمد‌رضا هدايتي
با اين که کشور ما در رديف کشورهاي برخوردار و بالقوه ثروتمند قرار دارد و از فرهنگي کهن و مزين به اصول و ارزش‌هاي اسلامي برخوردار است، اما صرفنظر از سوءمديريت‌ها و توطئه‌هاي داخلي و خارجي، گاهي برخي از هموطنان در صنوف و قشرهاي مختلف، وظايف شرعي و انساني خود در زمينه مسائل اجتماعي، سياسي و ايضاً اقتصادي را فراموش نموده و در مواجهه با مشکلات، به درستي عمل نمي‌کنند.
اين کم‌توجهي باعث مي‌شود؛ تا تهديدات و تحريم‌هايي که عمدتاً بي‌تأثير يا کم‌تأثير و بعضاً ساختگي هستند، زمينه را براي سوءاستفاده ديگران و درگير کردن کشور با نوعي خود تحريمي فراهم و شرايط به شکل غيرواقعي، بحراني جلوه داده شود.
متأسفانه علاوه بر اخلالگران و افراد فرصت‌طلب و خائني که در چنين شرايطي فقط به فکر جيب گشاد و شکم سيري ناپذير خود هستند يا مزدوران خائني که براي برهم زدن شرايط اقتصادي کشور دست در دست بيگانگان دارند و عمداً اقدام به احتکار و گرانفروشي مي‌کنند، به‌نظر مي‌رسد، برخي از فعالان بخش توليد و تجارت نيز هنوز به آن حد از بلوغ فکر اقتصادي نرسيده‌اند که در اين مواقع،آينده‌نگرانه بينديشند و از گرفتار شدن در دام اين نوع از موانع و مشکلات احتراز و واقع‌بينانه از آنها عبور کنند.
اين در حالي است که؛ فهميدن اين نکته که گرانفروشي و افزايش غيرمنصفانه و غيرقانوني قيمت کالا و خدمات، نهايتاً تا زماني مي‌تواند براي توليدکننده، واردکننده و ايضاً توزيع‌کننده (اصناف و واسطه‌ها) عايدي بيشتري داشته باشد که مردم قدرت خريد کالا و خدمات آنها را داشته باشند، خيلي سخت نيست، چرا که تجربه ثابت کرده، افزايش قيمت بيش از حد تحمل جامعه،سرانجام در درازمدت يا حتي ميان‌مدت به رکود بازار و تعطيلي بخش توليدمنجر خواهد شد.
براي درک بهتر مطلب کافي است، پاره‌اي از رفتارهاي غيرمنطقي اين بخش را در برخورد با تهديدات داخلي يا خارجي و بحران‌هاي واقعي و ساختگي يا حتي در استفاده از فرصت‌ها،مورد بررسي قرار دهيم، به‌راحتي متوجه خواهيم شد که گروهي از فعالان در اين بخش(اعم از خُرد يا کلان)، همواره به دنبال بهانه‌اي براي گرانفروشي هستند و کاملاً ناشيانه تصور مي‌کنند، که از اين طريق مي‌توانند، سود بيشتري کسب نمايند.
به عنوان مثال؛ در غائله اقتصادي چند ماه اخير، با اين‌که هيچ اتفاق جديدي در عرصه اقتصادي کشور رخ نداده بود و به عبارت ديگر قبل از آن‌که پيامدهاي احتمالي خروج آمريکا از برجام به شکل عيني و عملي بروز نمايد، به يکباره بازار ارز، طلا، خودرو و به تَبَع آن ساير کالا و خدمات، دستخوش توطئه اخلالگران و توهم برخي توليدکنندگان شد و بي هيچ دليل مشخصي و صرفاً بر اساس شبهه‌افکني مغرضين و تحليل‌هاي غلط ذهني گروهي از فعالان در اين عرصه، تورم و رکود افزايش و مشکلات بخش توليد، تشديد شد. نمونه ديگر؛ گاهي دولت‌هادر مقاطع مختلف و تحت فشار افکار عمومي، از ورود برخي کالاهاي داراي توليد مشابه در داخل کشور جلوگيري کرده‌اند، اما برخي از توليدکنندگان به‌جاي استفاده بهينه از اين فرصت‌هاي طلايي براي تسخير هميشگي بازار، بلافاصله تلاش مي‌کنند تا با کم‌فروشي و احتکار، زمينه افزايش قيمت محصولات خود را فراهم نموده و ناکامي‌هاي قبلي خود را از اين طريق جبران کنند و در نهايت کار را به‌جايي مي‌رسانند که راه صادرات آن محصول مجدداً باز شود و بارديگر کسي که با ورود اين کالا بيش از ديگران متضرر و شايد براي هميشه ورشکست مي‌شود، خود توليدکننده است.
اين ناهنجاري در حدي است، که برخي از توليدکنندگان ما حتي هنگامي که در ساير کشورهاي دنيا مانند؛ کشورهاي آمريکاي جنوبي، عراق، سوريه، روسيه و قطر جاي پاي تجاري پيدا کردند، اصول تجارت بين‌المللي مانند؛کيفيت، استاندارد، قيمت رقابتي، بسته‌بندي مناسب، نوآوري و خلاقيت، خدمات پس ازفروش، حمل و نقل مناسب و بموقع و ..... را ناديده انگاشته و به درآمدهاي کوتاه مدت و مقطعي بسنده کردند و لذا نتوانستند از موقعيت جديد خود براي حضور مؤثر و دائمي در بازار پر رقابت بين‌المللي به درستي استفاده ‌کنند.
در اين رابطه، برخي از توليدکنندگان ما به‌قدري از قافله رقابت تجارت خارجي عقب و همچنين از مزاياي رفاقت و تعامل داخلي براي حضور در بازارهاي بين‌المللي غافل هستند که تقريباً در هيچ کجاي دنيا، نشاني از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مشترک ايراني براي معرفي و عرضه يکپارچه کالاهاي کشور وجود ندارد و اين در شرايطي است که توليدکنندگان کشور همسايه ما، تاکنون ده‌ها مرکز تجاري مشترک براي عرضه متمرکز محصولات کشور خود، در نقاط مختلف جهان از جمله؛ در عراق و سوريه احداث کرده‌اند. 
اين درست است که در دنياي پيچيده امروز هيچ کشوري نمي‌تواند خودش توليد کننده همه نيازهاي خودش باشد، اما مشکل ديگر برخي از توليدکنندگان اين است که فکر مي‌کنند، در همه بخش‌ها و تا ابد، بايد واردکننده علم و دانش فني و ابزار و ماشين‌آلات ديگران باشند و خودشان براي تحقيق و توسعه (R&D) و توليد فناوري‌هاي نوين گام مؤثري برنمي‌دارند و همين طرز تفکر به برخي از آنها اجازه نداده تا از دايره مونتاژکاري و در واقع کارگري براي شرکت‌هاي غيرايراني، خارج شوند.
اين شرايط سبب شده تا امروز کار به جايي برسد که برخي از توليد کنند‌گان محترم، به جاي آنکه از تجربه و دانش فني خود براي ارتقاء بهره‌وري، ارتقاء کيفيت، خلاقيت و تنوع در نوع محصول و خدمات خود بهره ببرند، براي تداوم حيات در چرخه توليد و تجارت، به روش‌هاي نامتعارف متوسل و تمام توان خود را صرف اقدامات فريبکارانه وناصوابي مانند؛ افزايش چندين درصدي قيمت و مدتي بعد کاهش ناچيز قيمتِ افزايش يافته، کم کردن امکانات جانبي کالا، کوچک‌سازي محسوس و عمدتاً نامحسوس حجم و اندازه کالا، کاهش کميت و کيفيت، فروش محصولات جانبي اجباري يا اختياري با قيمت بالا، افزايش بهاي خدمات نصب يا خدمات پس از فروش، افزايش قيمت قطعات يدکي و امثال آن ‌نمايند.
برخي از توليدکنندگان حتي در استفاده از تسهيلات بانکي نيز، اصول و ارزش‌هاي اخلاقي و حرفه‌اي را زير پا گذاشته و با صرف تسهيلات دريافتي در ساير امور نامرتبط و سوءاستفاده از اين‌گونه خدمات، مسير توليد را در جهت فعاليت‌هاي سوداگرانه کاذب هدايت نموده و چه‌بسازمينه ورشکستگي خود را نيز فراهم مي‌سازند.
متأسفانه اين رفتار غيرعاقلانه و عدم بلوغ فکر اقتصادي،در مورد واردکنندگان و توزيع‌کنندگان يا اصناف نيز مصداق داشته و به شکلي تقريباً متفاوت نمود پيدا مي‌کند.
کافي است مثلاً براي جلوگيري از قاچاق بنزين به خارج از کشور، کمي قيمت بنزين اضافه شود، برخي رانندگان بخش عمومي (حتي خودروهايي که از گازوئيل استفاده مي‌کنند يا گازسوز هستند) بلافاصله چند برابر آن را به کرايه‌ها اضافه مي‌کنند و طبيعتاً صنف لوازم يدکي و تعميرگاه‌هاي خودرو نيز،در پي کسب سهم خود از اين درآمد نامشروع، سريعاً قيمت قطعات و خدمات خود را افزايش مي‌دهند و به تبعِ آن، ساير اصناف نيز به بهانه گراني کرايه‌ها و ....، قيمت کالا و خدمات خود را افزايش مي‌دهند.
تهديد و تحريم خارجي هرچند ناچيز يا غيرواقعي باشد و يا بروز بحران‌هاي طبيعي مثل سيل و زلزله و يخبندان، بهانه‌هاي ديگري هستند که اگرچه در بخش دوم موقتي و معمولاً محدود به مناطق بحران‌زده مي‌شوند، اما باعث مي‌شوند تا برخي از اصناف، با زيرپاگذاشتن وجدان کاري و به‌جاي کمک کردن به هموطنان خود، از فرصت پيش آمده، نهايت بهره را براي گرانفروشي ببرند.
گاهي کافي است بازار به علل مختلف مانند؛ سرمازدگي، سوءمديريت متوليان امر يا هر دليل ديگري، با کمبود مقطعي يا کاذب کالاهايي مانند؛ سيب‌زميني، پياز، گوجه فرنگي و امثال آن که جزء مايحتاج روزانه مردم است، مواجه شود، برخي از فروشندگان و به‌خصوص واسطه‌ها، چنان ناجوانمردانه از اين شرايط سوءاستفاده مي‌‌کنند که گويي نه تنها از مسلماني، که حتي از انسانيت بويي نبرده‌اند.
کلام آخر اين که؛ براي برون رفت از اين وضعيت، همه مردم اعم از توليدکننده، واردکنندده، توزيع‌کننده و مصرف‌کننده بايد به سهم خود کوشا باشند و طبيعتاً مسئولين محترم نيز نبايد از انجام وظايف قانوني خود در حمايت اصولي از بخش توليد و رفع نابساماني‌هاي اقتصادي کوتاهي کنند.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9304/1/37111/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha