آرشیو
انتخاب نشریه


چه كسي پاسخگو است؟

غلامرضا انبارلويي
سه‌شنبه گذشته ابهامات هويت حقوقي صندوق بازنشستگي نفت را در 13 بند
برشمردم و منتظر بودم تا از سوي يكي از اعاظم و اوتاد نفتي شاغل يا بازنشسته شركت ملي نفت حاضر در اركان صندوق اعم از هيئت  امنا يا هيئت مديره يا وزارت نفت پاسخي بر پرسش‌هاي مطروحه دريافت كنم، اما اين توفيق را نيافتم فلذا با اين مقدمه به دنباله بحث مي‌پردازم. مراتب اين پردازش به شرح زير است باشد تا مراجع نظارتي از جمله ديوان محاسبات، بازرس قانوني صندوق و سازمان بازرسي به مثابه ابزار نظارتي سه قوه به وظايف و تكاليف نظارتي خود بر صندوق مبادرت ورزند.
1- بحث اصلي در آن مقال اين بود سرمايه صندوقي كه بيش از 70 سال فعاليت مي‌كند صفر نمي‌تواند باشد تا براي صاحبان صندوق به ماهو كليه كاركنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در شركت ملي نفت و 37 شركت تابعه دولتي نفتي و گازي صفر ريال در روزنامه رسمي كشور اعلام شود. سوالي كه پيش مي‌آيد اين است پس سرمايه صندوق چه مبلغي است؟
2- براي پاسخ به اين سوال بايد رفت سراغ دارايي‌هاي صندوق و هر كس كه 2 واحد حسابداري خوانده باشد مي‌داند كه دارايي‌هاي هر بنگاه اقتصادي مساوي است با سرمايه به علاوه بدهي آن بنگاه، فلذا بايد ديد دارايي‌هاي صندوق آن هم صندوقي كه 70 سال است فعاليت مي‌كند اكنون چه مبلغي است؟
3- هيچ سرفصلي به نام سرمايه در صورت‌هاي مالي صندوق وجود ندارد و حتي در هيچ يك از بندهاي 27 ماده‌اي اساسنامه صندوق كه مصوب هيئت  امناي صندوق به ماهو هيئت  مديره شركت ملي نفت به رياست وزير نفت در سال 93 مي‌باشد، اشاره‌اي به سرمايه صندوق نشده است. به عبارتي صورت‌هاي مالي صندوق هم به لحاظ شكلي و هم به لحاظ محتوا فاقد استانداردهاي حسابدهي و حسابرسي است و اساسنامه آن نه مصوب مجلس است و نه مصوب هيئت  وزيران.
4- با نبود عنواني به‌نام سرمايه در آگهي ثبت صندوق و اساسنامه آن مي‌رويم سراغ ساير عناويني كه به لحاظ سرفصلي در حسابدهي و حسابرسي بر سرمايه دلالت كند با كنكاش در اساسنامه به عنواني مي‌رسيم كه 
مي گويد مازاد درآمدها پس از وضع مخارج سالانه صندوق به حساب ذخاير صندوق منظور مي‌شود (1)
اما چنين عنواني كه بايد جايگاهش در تراز عملكرد صندوق باشد هم مشاهده نمي‌شود. يعني عنواني كه به لفظ ذخاير مندرج در اساسنامه صندوق  هست در صورت‌هاي مالي صندوق به ماهو تراز آن وجود خارجي ندارد، اما اگر براساس فرمول حسابداري سرمايه صندوق را رصد كنيم و سرفصل ارزش ويژه طرح (عنواني كه نه در آگهي است ونه در اساسنامه) را سرمايه تلقي كنيم آنگاه به شرح جدول زير چنين خواهيم داشت.
 ​​​​​​​

5- به طوري كه ملاحظه مي‌شود در اين‌صورت، سرمايه 219 هزار ميلياردي صندوق را نمي‌توان صفر در روزنامه رسمي آگهي كرد ولو آنكه بدهي‌هاي صندوق 2 برابر آن باشد و اگر اين مبلغ سرمايه صندوق به حساب نيايد پس سرمايه صندوق چقدر است؟ مبلغ 216 هزار ميليارد ريال از اين سرمايه صرف سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و خريد املاك و اوراق  مشاركت و اعطاي تسهيلات شده وضع بازگشت اين سرمايه‌گذاري و ارزش افزوده آن چيست؟ اما در مورد بدهي‌ها بايد ديد اين حجم بدهي در برابر چه حجمي از مطالبات صندوق است؟ ماهيت اين مطالبات از باب جاري بودن يا معوق چيست؟ ارزي است يا ريالي؟ اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانوني در اين مورد چيست؟ آيا با عباراتي مثل ميسر نيست، مقدور نيست، امكان پذير نيست، مشخص نيست، در اختيار قرار نگرفته، ارائه نشده و صورت نگرفته كه 10 بار در گزارش بازرس قانوني آمده مي‌توان حصول اطميناني بر صحت عملكرد مالي يك صندوق يافت؟
6- از 8 نفر از اعضاء هيئت  رئيسه و مديرعامل صندوق كه عملكردي اينچنيني دارند تنها 2 نفر به عنوان عضو موظف در صندوق عمل مي‌كنند و مابقي غير موظف هستند. عضو غيرموظف يعني چه؟ يعني رئيس يا عضو هيئت  رئيسه صندوق هستند، ولي وظيفه‌اي در صندوق ندارند؟ از هيئت امناي صندوق راقم اين‌ سطور مي‌پرسد آيا عقلا و منطقا و قانونا مي‌توان اداره امور صندوقي با گردش مالي سالانه 68 هزار ميليارد تومان را به عهده 2 نفر مدير موظف و 6 عضو غيرموظف سپرد؟
7- در قانون تجارت، تنها در مورد شركت‌هاي تضامني، مقنن جواز نصب عضو غيرموظف در شركت‌ها را داده است، در كجاي قانون تجارت اين جواز به ديگر شركت‌هايي با هويت عام و خاص تجاري و غيرتجاري داده شده است؟ آيا صندوق بازنشستگي پس‌انداز كاركنان صنعت نفت به صورت تضامني ثبت و اداره مي‌شود كه 6 نفر از اعضاي 8 نفره هيئت  مديره آن غيرموظف هستند؟
8- از مجموع 677 هزار ميليارد ريال دارايي صندوق در سال 96 مبلغ 92 هزار ميليارد ريال آن دارايي ثابت بوده و مابقي در عداد دارايي جاري، حسابدهي شده‌اند. اين بحث را در مجالي ديگر در مورد وضعيت دارايي‌هاي ثابت و جاري صندوق پي خواهيم گرفت تا بدانيم اين دارايي‌ها كجا هستند و تا چه حد قابليت احصاء و قابليت نقد شدن دارند.
9- ختم كلام؛ اين قسمت، صندوق‌ها و موسسات اعتباري يك شبه دچار بحران و ورشكستگي نمي‌شوند و روند رو به نزول از سوددهي تا رسيدن به نقطه سربه سر و از اين نقطه به سود صفر و زير صفر يا ضرر و زيان منتهي به اتلاف سرمايه، روندي مزمن و تدريجي است و هرگونه تسامح و تساهل مراجع نظارتي در روند تدريجي به اتلاف منابع منتهي به اضرار به غير صدها هزار نفر منجر خواهد شد و پاي سه قوه را به ميان خواهد آورد و تنها شفافيت عملكرد و قبول خطا و بركناري خطاكار، راه برون رفت از چنين چالشي است.
پي نوشت:
1- بند ث ماده 22 اساسنامه صندوق

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9304/1/37108/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha