آرشیو
انتخاب نشریه


مقصر ناكارآمدي ها كيست؟

عادل بنائي
 امروز که ناکارآمدي دولت بعضي از مشکلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را براي کشور ومردم بزرگ ايران ايجاد نموده است،عده اي ضد انقلاب خارج نشين و عوامل داخلي آنها با استفاده از تمام توان  بنگاه هاي سخن پراکني دشمنان قسم خورده انقلاب در صدد اين هستند که اين ناکارآمدي ها 
را به رقبا يا ديگران نسبت دهند و آنها را مقصر جلوه دهند. لذا بر آن شديم تا با باز نشر نص صريح قانون اساسي کشور که با راي بيش از 98 درصد ملت بزرگ ايران اسلامي  تصويب گرديده وظايف قواي سه گانه را در اداره صحيح کشور به اطلاع مردم شريف برسانيم تا آنها در مسند قضاوت نظاره نمايند که مقصر اين مشکلات در کشور براساس قانون اساسي به عهده کداميک از ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.در اصل 121 قانون اساسي کشور، رئيس جمهور سوگند ياد مي کند که خود را وقف خدمت به مردم، اعتلاي کشور و ترويج دين ، اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و در اصل 113 رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. حال بايد ديد آيا رئيس جمهور محترم فقط چند اصل از قانون اساسي را در اين مدت 
بيش از 5 سال خدمت خود اجرا نموده است يا خير؟ در اصل 28 قانون اساسي، دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. در اصل 29 قانون اساسي دولت مکلف است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي مانند خدمات بهداشتي ، درماني و حوادث ، سوانح و پيري ، بيکاري، از کار افتادگي ، بي سرپرستي و... را براي يک يک افراد کشور تامين نمايد. در اصل 30 ، دولت مکلف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد. در اصل 31، داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند بخصوص روستا نشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم نمايد. اصل 43 که فصل الختام همه موارد فوق است، دولت موظف است براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار شود:                     
1- تامين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.
2- تامين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل ندارند، در شکل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر.
3- تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعايت آزادي شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري.
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذير درهمه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، 
سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور.
9- تاکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تامين کند و کشور را به مرحله خودکفايي برساند و از وابستگي برهاند.
موارد فوق بخشي از موضوعاتي است که در قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است که متاسفانه همين مقدار را هم انجام نداده و در اين 5 سال فقط به انتقاد از دولت قبل مي پردازد. حال با اين وضعيت مردم قضاوت نمايند که کوتاهي و ناکارآمدي از کيست؟
قوه قضائيه نيز همانند قوه مجريه کوتاهي ها و ناکارامديهايي داشته و دارد و بخشي از اين وضعيت نامناسب اقتصادي برآمده از عملکرد ضعيف قوه قضائيه مي باشد. قوه قضائيه طبق اصل  156 قانون اساسي، قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1-رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات،تعديدات،شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم. 
2–احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.
 3–نظارت بر حسن اجراي قوانين 
4-کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 
5-اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين حال باکمي تعمق و تفکر در بخشي از شرح وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي به وضوح مي توان دريافت اين قوه با اين همه سازمانها و دستگاههاي زير مجموعه علاوه بر اينکه نظارت درستي بر اجراي قانون توسط قوه مجريه نداشته بلکه در زمينه پيشگيري وقوع جرم از قبيل اختلاس، دزدي و .... و برخورد قاطع با مجرمان که به گفته اخير رئيس قوه اين مجرمان در زمره مفسدين اقتصادي و ... بوده و مجازاتشان اعدام است، تا کنون انجام نشده است و با دلايل مطروحه مسئولين قوه به باد فراموشي سپرده شده اند. آيا مردم با اين عملکرد ضعيف قوه قضائيه حق دارند تظلم خود را به رسانه ها و متن جامعه ببرند.مردم در اين شرايط به طور قطع انتظار عملي شدن قانون و شرع اسلام را دارند و آن هم اعدام مفسدين با هر نوع ارتباط و جايگاهي كه دارند.قوه مقننه هم که به قول فرمايشات حضرت امام(ره) در راس امور مي باشد و با کمي مطالعه قانون اساسي اين مهم را بطور قطع مي توان پي برد، نتوانسته آن طور كه شايسته است به وظايف قانوني خود عمل نمايد و يکي از عوامل اصلي در ايجاد وضعيت کنوني اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي کشور است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 167 قانون اساسي  قسم خورده اند پايبند به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم باشند که متاسفانه در تصويب ناگهاني برجام و استيضاح هاي وزيران ناتوان و نظارت بر قوه مجريه کاملا مشهود است.مجلس طبق اصل 76 قانون اساسي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، چرا تا به حال اين همه فساد اقتصادي و ... در دستگاههاي دولتي و قضائي صورت گرفته و مجلس عملکرد مناسبي نداشته و به مردم گزارش نداده است.  نمايندگان محترم مجلس طبق اصل 84 در برابر تمام ملت مسئول هستند و حق  دارند در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايند.
 نمايندگان مردم در مجلس طبق اصل 88 حق دارند با حداقل يک چهارم درخواست نمايندگان در تمامي مقاطع زماني از رئيس جمهور براي بهبود و ارتقائ همه جانبه کشور سوال نمايند و دولت را در ريل انقلاب نگهدارند.
خوشبختانه مجلس اخيراً با طرح سوال از رئيس جمهور بش عظيمي از مطالبات مردم را وفق اصل 88 مطرح كردند و يك روشنگري در سطح ملي در مورد كاركرد دولت بوجود آوردند.
 مسئولان ارشد قواي سه گانه بايد با پايبندي بيشتر به اهداف مقدس انقلاب وانجام وظايف قانوني خود و توجه ويژه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، از تنگناها عبور کرده و با خدمت واقعي به مردم شريف کشور روح اميد و شادي را بر اين ملت بزرگ و شريف به ارمغان بياورند.ملت مطمئن است اگر به سياست ها و راهبرد هاي مقام معظم رهبري عمل شود از اين مشكلات عبور خواهيم كرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9303/1/37008/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha