آرشیو
انتخاب نشریه


اخبار برگزيده

خدا صداي آن زن را شنيد
محمد باقر قاليباف در ادامه سفر به مناطق محروم و بازديد از اردوهاي جهادي به يکي از روستاهاي استان لرستان سر زد که وي در اين سفر راوي داستان غمبار مردمان اين روستا شد. قاليباف در اينستاگرام نوشت: معيشت برايشان سخت شده بود و از روستا زده بودند بيرون و چند سال در محله ازگل تهران سرايدار بودند. بعد که بچه‌ها يکي يکي به دنيا آمدند (دو پسر و يک دختر) ساکنان مجموعه عذرشان را خواستند. يکي دو شب را در «صالح ‌آباد» و شب ديگر را اطراف حرم امام گذرانده بودند. مرد به من گفت: «شما که خودت مي‌دوني، اطراف حرم براي موندن جاي خوبي نيست. من براي زن و دخترم ترسيدم». دوباره برگشته بودند به روستا. حالا پسر بزرگتر (که شايد دوازده، سيزده ساله بود و به دليل سوءتغذيه هفت ساله به نظر مي‌آمد) از روستا مي‌آيد تهران و در مترو دستفروشي مي‌کند. درآمدش حدودا روزي بيست و پنج هزار تومان است. شب‌ها را هم پيش کارگرهاي هم طايفه مي‌ماند تا يک ماه. بعد مي‌آيد ده. اين درآمد اصلي خانواده است، به اضافه چند گوسفندي که به عنوان چوپان امانت مي‌گيرند و پروار مي‌کنند و به صاحبش بر مي‌گردانند. زن تعريف کرد که چند شب پيشتر پسر کوچک‌تر (چهار، پنج ساله) دندانش آبسه مي‌کند و بي‌قرار مي‌شود. نه مُسَکني در دسترس هست، نه در ده کوچک‌شان دسترسي به دندانپزشکي هست که بشود دردش را درمان کرد. چند ساعت گريه کودک، مادر را بي‌طاقت مي‌کند. گريه‌اش مي‌گيرد. رو به آسمان مي‌کند و مي‌گويد:«خدايا وسط اين بيابان، تو هم ما را فراموش کردي؟!» خدا صداي زن را شنيده بود: صبح فردا تيم جهادي درمان، مي‌ رسند به اين روستا و بچه را مي‌برند براي درمان.‌
***
زنداني کردن بدهکاران مهريه، شرعاً جايز نيست
آيت الله صافي‌ گلپايگاني گفت: کساني که توانايي پرداخت مهريه را ندارند، زنداني نمودن آن‌ها شرعا جايز نيست. به گزارش خبرآنلاين، اين مرجع تقليد شيعيان به استفتائي پيرامون «حبس بدهکاران مالي» پاسخ گفت. سؤال شده بود؛ با تأسف فراوان تعداد زيادي از مردم به دليل ناتواني در پرداخت مهريه در زندان هستند. آيا زنداني نمودن اين افراد از نظر شرع مقدّس اسلام وجاهت شرعي دارد يا خير؟ 
آيت الله صافي‌ گلپايگاني پاسخ داد: به طور کلي کساني که توانايي پرداخت ديون خود را ندارند (چه مهريه باشد و چه ديون ديگر) زنداني نمودن آنها شرعاً جايز نيست. قرآن کريم مي فرمايد: « وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ».
***
 انتقاد اصلاح طلبان از روحاني، حقه‌‌اي انتخاباتي است
دبير کل حزب موتلفه گفت: اصلاح طلبان با نقد‌هاي پي در پي عليه روحاني در تدارک گعده‌هاي انتخاباتي هستند تا بتوانند با جدا کردن راه خود از رئيس جمهور در انتخابات 1400 پيروز شوند. محمد نبي حبيبي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره ورود زودهنگام اصلاح ‌طلبان به گعده‌هاي انتخاباتي و نسبت دادن اين مسئله به اصولگرايان، اظهار کرد: اکنون شرايط اقتصادي جامعه به گونه ‌اي است که رضايت مردم تأمين نشده و اقشار جامعه از نابساماني اقتصادي، رشد بيکاري و ادامه روند گراني بيمناک هستند. وي افزود: تقريبا همه پست‌هاي دولتي در اختيار اصلاح ‌طلبان قرار دارد، اما به نظر مي‌رسد آنها در اداره کشور موفق نبوده‌اند، به همين دليل اين جريان کاملا نمک‌ نشناسانه دست به انتقاد عليه روحاني زده است.حبيبي خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد که اصلاح ‌طلبان دچار پارادوکسي آشکار شده‌اند و مي‌خواهند ضمن حفظ پست‌هاي مديريتي که در دولت دارند، پاسخگوي مردم به دليل حمايت از روحاني نباشند، اما همه مي‌ دانند که اين ترفند يک حقه انتخاباتي است. 
***
ادعاي نادرست
روزنامه فرهيختگان نوشت: يکي از نکات قابل تاملي که روحاني در جلسه علني مجلس مطرح کرد، اين بود که گفت: «اگر دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مثل دولت‌هاي نهم و دهم کار مي‌کرد، رقم بيکاري ما ۲۲ درصد بود نه 12 درصد.» در اين زمينه بر اساس آمارهاي مرکز آمار ايران، در حال حاضر سه ‌ميليون و 
200 هزار بيکار مطلق در کشور وجود دارد که با احتساب دو ميليون و 400 هزار فارغ‌ التحصيلي که عمدا در ليست «جمعيت غير فعال» آمده و از ليست بيکاران خارج شده ‌اند، مي توان گفت نرخ بيکاري در دولت روحاني برخلاف ادعاي وي، همان 22 درصدي است که او به دولت قبل نسبت مي ‌دهد.
افشاني رفتني شد؟
خانه ملت نوشت: با تصميم مجلس و اصلاحيه قانون منع به کارگيري بازنشستگان، شرايط براي ادامه حضور افشاني در شهرداري تهران پيچيده شد و با اين وضعيت افشاني يک قدم ديگر براي رفتن از شهرداري تهران نزديک ‌تر 
شد. رئيس مجلس در جلسه ۲۲۶ مجلس و در جريان بررسي پيشنهاد اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان در پاسخ به اين ابهام که آيا شهرداري شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوري که در ماده واحده اين مصوبه به آن اشاره شده مي ‌شود يا خير، گفت: شهرداري شامل اين ماده است و قابل مستثنا شدن نيست.
***
 مهم نيست
روزنامه سازندگي نوشت: علي مطهري نماينده تهران در مجلس قبل از حضور روحاني در مجلس، با رئيس‌ جمهور ديدار داشته و پيام فراکسيون اميد را به وي منتقل کرده بود اما پاسخ روحاني غير منتظره بوده است. در اين پيام، مطهري خطاب به روحاني درباره جلسه سوال از رئيس ‌جمهور گفته بود که «فراکسيون اميد تصميم گرفته اگر رئيس ‌جمهور صريح و شفاف درباره موانع و مشکلات و دست‌هاي پنهان در شرايط امروز سخن نگويد، به پاسخ‌هاي او رأي ندهند.» پاسخ رئيس‌ جمهور اين بود: «مهم نيست، رأي ندهند.»
***
همه مردم ايران قانع نشدند
پايگاه اصلاح ‌طلب عصر ايران نوشت: اگر به جاي 272 نماينده در جلسه سؤال، همه مردم ايران نيز در مجلس بودند، از توضيحات رئيس‌جمهور قانع نمي‌شدند؛ چرا که حرف زدن و شعار دادن و کلي‌گويي، براي مردم، نه کار روز مي‌شود و نه نان شب. در اينکه واقعاً عده‌اي صاحب قدرت در کار دولت کارشکني مي‌کنند، ترديدي نيست، اما دولت نيز دست و پا بسته نيست؛ همه وزارتخانه‌ها و تصميمات کلان اقتصادي در اختيار دولت است. مگر تصميمات خلق‌الساعه‌اي که در چند ماه اخير درباره قيمت ارز و نحوه تخصيص آن گرفته شد، از جايي خارج از دولت تحميل شده بود؟ همه‌ اش محصول تصميمات غلط همين دولت بود و همين دولت هم بايد پاسخگو باشد. مگر کسي دست و پاي دولت را براي حذف نظام مجوزها براي کسب ‌و کارها بسته است؟ درست است که دولت در بسياري از موارد واقعاً مسلوب‌‌الاختيار است، اما در عرصه‌هايي که مبسوط‌اليد است نيز کارکرد چشمگيري نداشته است.
***
زرد و جفنگ!
روزنامه جوان نوشت: روزگاري به گفته پير فرزانه انقلاب قرار بود صداوسيما به مثابه يک دانشگاه عمومي، مرجع فکري و انديشه‌اي جامعه ما باشد، ولي متأسفانه روندي که رسانه عمومي در اين روز‌ها و بهتر است بگوييم اين سال‌ها درپيش گرفته، کار را به جايي رسانده که برنامه سازان و متوليان آن در حال رقابت و همپايي با رسانه‌هاي مجازي و زرد همچون اينستاگرام هستند و از مهماناني براي حضور در برنامه هايشان دعوت مي‌کنند تا بلکه بتوانند مخاطبان بيشتري را براي خود دست و پا کنند. بايد گفت که اين روز‌ها تنها هنر باقي مانده اش توليد برنامه‌هاي زرد، بي محتوا و تا حدود زيادي جفنگ است.
***
حکم حکومتيِ آتش زدن کالاهاي قاچاق اجرا شود
نماينده اروميه تاکيد کرد که حکم حکومتي مقام معظم رهبري مبني بر آتش زدن 
کالاهاي قاچاق اجرايي شود. به گزارش ايسنا، نادر قاضي‌ پور گفت: با وجودي که مقام معظم رهبري در امر قاچاق، حکم حکومتي صادر کرده است، اما سوال اين است که چرا مجلس، دولت و قوه قضائيه اجراي اين حکم حکومتي را پيگيري  نمي‌کند؟ وي توضيح داد: اين حکم حکومتي، آتش زدن کالاي قاچاق است که سه قوه پيگير اجراي آن نيستند. طبق اعلام وزير ارتباطات سالانه چندين ميليارد دلار فقط تلفن همراه قاچاق مي‌شود. همچنين نزديک به ۴۰ ميليارد نخ قاچاق سيگار يا خودرو وارد مي‌شود. پس بايد هم کالاهاي قاچاق را آتش زد و هم از قاچاق دولتي جلوگيري کرد. بايد از توليد حمايت شود. قاچاق، کمر توليد را مي‌شکند. بايد ريشه‌هاي قاچاق ريشه ‌يابي شود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9300/1/35904/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha