آرشیو
انتخاب نشریه


لزوم محاسبه وزن واقعي دادگاه لاهه

حنيف غفاري
شکايت جمهوري اسلامي ايران از ايالات متحده آمريکا به دادگاه لاهه، از ابعاد مختلفي قابل تحليل و بررسي است.بدون شک، اين اقدام گامي موثر به لحاظ "حيثيتي" محسوب 
مي شود و کليت شکايت ايران از واشنگتن، پرده از  حقوق  غير قابل انکاري  است که نظام و ملت ايران براي خود قائل شده است. اگرچه دادگاه لاهه در بسياري از موارد ، نگاه سياسي خود نسبت به پديده هاي حقوقي را به اثباث رسانده و شاهد لابي آشکار و نهان  بازيگران قلدرمآب نظام بين الملل دراين نهاد حقوقي  به اصطلاح بين المللي هستيم، اما جسارت جمهوري اسلامي ايران در ارسال شکايت خود از آمريکا به لاهه، اقدامي قابل تحسين محسوب 
مي شود.  با اين حال سوال اصلي اينجاست که روي راي دادگاه لاهه و تاثيرگذاري آن روي رفتار ايالات متحده آمريکا تا چه اندازه اي مي توان حساب کرد؟ همان گونه که منابع خبري اعلام کرده اند، صدور راي موقت دادگاه لاهه حدود دو ماه و صدور راي نهايي آن نيز حدود دو سال به طول خواهد انجاميد. فراتر از آن، در خصوص "ضمانت اجرا" و مکانيسم "اعتراض به راي دادگاه لاهه" نکاتي وجود دارد که نمي توان به سادگي ازکنار آنها گذشت. 
 اخيراً رئيس ديوان دادگستري لاهه، درباره بازگشت تحريم‌هاي يک‌جانبه عليه ايران به مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا نامه داد تا از هرگونه "اقدام جديد"، اجتناب کرده و طوري رفتار کند که آثار تصميمات آتي ديوان در مورد درخواست‌هاي ايران را خدشه دار نکند، موضوع دادخواست ايران نيز به دادگاه لاهه مشخص است: اينکه آمريکا در برگرداندن تحريم‌هاي يک‌جانبه برخلاف تعهدات بين المللي آمريکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ است.
به موجب اين عهدنامه آمريکا متعهد شده بود با اتباع ايراني رفتار منصفانه داشته باشد، و مانع از مراودات پولي و بانکي نشود.
همان گونه که مشاهده مي شود، اين شکايت عطف به "برجام" و سند توافق هسته اي و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيست. بلکه معطوف به تعهدي سابق از سوي دولت ايالات متحده آمريکا بوده است. بر اين اساس دادگاه لاهه مي تواند از دولت آمريکا بخواهد تا به عنوان يک "امر فوري"، وضع مجدد تحريمها عليه ايران را متوقف سازد. اما سوال اصلي اينجاست که آيا دولت ايالات متحده آمريکا نسبت به راي دادگاه لاهه متعهد خواهد بود؟
فارغ از بي تعهدي ذاتي ايالات متحده آمريکا نسبت به احکام بين المللي، بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که واشنگتن در قبال صدور راي موقت لاهه، خود را متعهد نمي داند و حتي در صورت صدور راي نهايي دادگاه نيز از مکانيسم "اعتراض به شوراي امنيت" استفاده مي کند.
 در اين خصوص، ايالات متحده آمريکا به عنوان طرفي که عليه آن حكم احتمالي صادر مي شود، به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نسبت به راي دادگاه اعتراض مي کند.در شوراي امنيت نيز ايالات متحده ( که خود طرف شاکي است ) با استفاده از حق وتوي خود و همپيمانانش ( انگليس و فرانسه) مانع از قطعي و اجرايي شدن حکم مي شود و آن را نقض مي کند! 
اين مسئله از يک سو نشان دهنده ظالمانه بودن ساختارهاي حقوقي موجود در نظام بين الملل و از سوي ديگر، بيانگر ماهيت و هويت واقعي دادگاه لاهه است. 
به هر  حال،در اين معادله صرفا  جنبه "حيثيتي" دادگاه لاهه اصالت دارد و جنبه "حقوقي" و " ضمانت اجرايي حکم آن" موضوعيتي براي ما ندارد. از اين رو لازم است در محاسبه وزن دادگاه لاهه و شکايتي که در اين دادگاه از ايالات متحده و دولت ترامپ صورت گرفته است، دچار افراط نشويم...

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9299/1/35392/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha