آرشیو
انتخاب نشریه


احمد توکلي: مجلس دولت را مجبوركند همه قوانين را اجراكند

رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار تصويب و اجراي قوانيني شد که در مجلس بلاتکليف مانده‌اند.به گزارش فارس ، احمد توکلي رئيس هيئت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار تصويب و اجراي قوانيني شد که در مجلس بلاتکليف مانده‌اند.وي در اين زمينه پيشنهادهايي در مورد نحوه نگارش و تصويب قوانين ارائه داده است.در نامه توکلي خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: با توجه به مطالبي که در ديدار اخير مقام معظم رهبري با نمايندگان و کارکنان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 30/3/1397 مطرح شد، با موضوع «اجراي قوانين» و اينکه برخي قوانين اجرا نمي‌شود، فارغ از مشکلاتي که حسب مورد در اجراي برخي قوانين وجود دارد، نکته‌اي قابل توجه است. و آن اينکه:
اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي که پس از صرف وقت، عمر، پول و امکانات مختلف تهيه و تصويب مي‌شود مستلزم تصويب مقررات اجرايي مختلف نظير آيين‌نامه اجرايي، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط است. امري که در قانون اساسي نيز در اصل 138 به آن اشاره شده است. بر اساس آماري که توسط معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است، تنها در 10 عنوان قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي، 54 مورد حکم به تصويب آيين‌نامه اجرايي يا ساير مقررات لازم براي اجراي قانون صادر شده است و از اين ميزان صرفاً 3 مورد به تصويب رسيده است و از باقي موارد مهلت تصويب 23 مورد ديگر به پايان رسيده است! در همين گزارش تصريح شده است که از 58 مورد آيين‌نامه‌هاي مصرح در قانون برنامه ششم توسعه کشور، تنها 4 مورد به تصويب رسيده است و مهلت تدوين 51 مورد ديگر به پايان رسيده است. اين در حالي است که هم‌اکنون سال دوم اجراي برنامه هم در حال سپري شدن است. با عنايت به اين موضوع پيشنهاداتي در خصوص نحوه نگارش و تصويب قوانين ارائه مي‌گردد تا شاهد روند بهتري در اين خصوص باشيم:
1. تعيين مقام مسئول جهت تهيه، پيشنهاد و تصويب: 
تعيين دقيق متصدي «مسئول» تهيه، پيشنهاد يا تصويب آيين‌نامه اجرايي قوانين در اجرايي شدن قانون تأثير زيادي دارد. تعيين مسئول فوق تأثير مستقيمي دارد در اجراي اصول 87، 88، 89، 122 و 137 قانون اساسي که در اين اصول نظارت مجلس شوراي اسلامي بر مسئولين اجرايي کشور تصريح شده است و رئيس‌جمهور و وزرا در مقابل "انجام وظايف خويش" در برابر مجلس مسئول شناخته شدند. در حقيقت هنگامي‌که در قانون تهيه و تصويب آيين‌نامه‌اي به صراحت به عنوان وظيفه وزير يا کميسيوني متشکل از وزرا يا هيئت وزيران به شمار آيد، مجلس مي‌تواند به استناد عدم تصويب آيين‌نامه مزبور و در نتيجه عدم اجراي قانون مسئول مربوطه را بازخواست نمايد.البته ذکر اين نکته لازم است که اين نکته نمي‌تواند مانع از پيگيري مجلس شوراي اسلامي باشد. براساس اصل يکصدوسي‌وهفتم قانون اساسي  هر يک از وزرا در اموري که مربوط به هيئت ‌وزيران (دولت) باشد در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئوليت دارد. با فرض اينکه در موردي مسئول تهيه آيين‌نامه مشخص نشده باشد و تکليف مربوطه متوجه دولت باشد، طبعاً وزيري که تکليف مزبور متوجه حوزه وظايف و اختيارات وزارتي اوست مسئوليت ابتدايي انجام وظيفه مزبور و تهيه و تصويب مقررات مورد نياز آن را خواهد داشت و مي‌توان از او بازخواست نمود. به عنوان مثال، در خصوص ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و راه‌اندازي سامانه حقوق و مزايا، با وجود اينکه «دولت» مخاطب اصلي انجام تکليف مربوطه است اما اين تکليف متوجه «معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور» بوده و از اين مجرا قابل پيگيري است. 
2. تعيين مهلت زماني جهت تهيه، پيشنهاد و تصويب: 
تعيين بازه زماني لازم و معقول براي تهيه و تصويب مقررات مزبور زمينه را براي پيگيري مناسب‌تر فراهم نمايد. در صورتي که زماني براي تهيه يا تصويب پيش‌بيني نشده باشد، مسئول مربوطه مي‌تواند در هر زماني که بخواهد آن را تصويب نموده و مي‌تواند از اين مورد سوءاستفاده نموده و از انجام تکليف قانوني خود به بهانه عدم فوريت خودداري نمايد. 
3. پيش‌بيني ضمانت اجرا براي عدم انجام وظيفه قانوني:
يکي ديگر از ظرايفي که در حوزه قانون‌نويسي از حيث حقوقي از اهميت قابل‌توجهي برخوردار است، پيش‌بيني ضمانت اجرا براي خودداري از انجام تکاليف قانوني است. اين امر به خوبي مي‌تواند در خصوص الزام مقامات دولتي براي انجام تکاليف قانوني کارايي داشته باشد. مواردي نظير کارت زرد نمايندگان مجلس، جزاي نقدي، انفصال از خدمات دولتي مي‌تواند به عنوان تضميني جهت تهيه و تصويب مقررات مزبور و انجام وظيفه قانوني در ادامه مقرره قانوني مربوطه ذکر و تصويب شود.
4. پيش‌بيني برخي احکام در قانون و عدم نياز به تصويب آيين‌نامه:
گاهي برخي از موارد وجود دارد که قانونگذار به‌جاي پيش‌بيني در قانون به دلايل مختلف احکام مختلف مورد نياز را به تصويب آيين‌نامه احاله مي‌دهد. اين موضوع خود باعث مي‌شود تا دولت نتواند تمام تکاليفي که در اين خصوص متوجه اوست انجام دهد. به عنوان مثال صرفاً در قانون برنامه ششم، 58 آيين‌نامه در بازه‌هاي زماني 3 ماهه يا 6 ماهه بايد تصويب شود. انجام اين تکليف به نوعي دولت را از ساير تکاليف خود بازمي‌دارد. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9297/4/35161/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha