آرشیو
انتخاب نشریه


نگاهي به تحولات سن ازدواج در ايران

حميد حسين زاده
ازدواج نهادي متناسب با سـرشـت انساني و پاسخي به نيازهاي عاطفي و جسمي انسان است. قـدمـت اين نهاد و همزماني آن با آغاز پيدايش بشر، مؤيد فطري بودن آن است. با اين وجود اين نهاد همواره در طول تاريخ با تحـولات شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجـتـماعي، سياسي، حقوقي و تغيير در هنجـارها و ارزش‌هـاي هر جامعه، دستخوش تـغـيير شده و نوع، كاركـرد، زمان شـكل‌گيري و آثـار حقوقي آن متفاوت بـوده است.
نظام حقوقي ايران از ابتدا تاکنون بدون پرداختن به علايم و نشانه‌هاي طبيعي سن بلوغ، در مراحل مختلف قانونگذاري، رسيدن به سن خاصي را به عنوان ملاک اهليت شخص براي نکاح تعيين کرده است؛ به‌گونه‌اي که گاهي سن مزبور فراتر از سن بلوغ طبيعي تعيين شده و گاهي، بلوغ نکاح همان بلوغ طبيعي دانسته شده است.نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي با اشاره به سير تاريخي زندگي زنان در جامعه ايران ادامه داد: در سال ۱۳۱۰ در يک ماده‌اي در قانون راجع‌ به ازدواج در مورد بحث ازدواج مطالبي مطرح شد اما سني را مدنظر قرار ندادند و فقط استعداد جسماني شرط ازدواج  بود.
 اما در سال ۱۳۱۳  و در قانون مدني در ماده ۱۰۴۱ سن ۱۵ سال شمسي براي دختران  و ۱۸ سال شمسي براي پسران در نظرگرفته شد. ازدواج بين ۱۳ تا ۱۵ سال براي دختران  و ۱۵ تا ۱۸ براي پسران با اجازه‌ي دادگاه جايز شمرده شد و کمتر از آن ممنوع شد.سياوشي اظهار کرد: در مرحله بعدي و سوم قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۳ در ماده‌ي ۲۳ قانون حمايت‌ از خانواده سن ازدواج براي دختران به ۱۸ سال شمسي و پسران ۲۰ سال افزايش پيدا کرد و ازدواج بين ۱۵ تا ۱۸ سال منوط به اجازه والدين و حکم دادگاه انجام گرفت. دو مورد بسيار مهم در تحولات قبل از انقلاب اين است که، سن ازدواج  نوسانات مهمي را به خودش ديده و اين سن بعد از انقلاب سير صعودي پيدا کرده است.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۵۸ ماده ۲۳ قانون حمايت از خانواد لغو شد و ماده ۱۰۴۱ القا شد. و در مرحله بعدي، در سال ۱۳۶۱ تغييراتي را مورد توجه قرار دادند که تاکيد بر اين شد، قوانين تصويب شده قبل از انقلاب با مسائل شرعي منافات دارد که در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۰۴۱ به ۹ سال قمري براي دختران و ۱۵ سال قمري براي پسران تغيير به عنوان حداقل سن ازدواج تغيير پيدا کرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: در سال ۱۳۷۱ براساس مصوبه‌اي که مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده ۱۰۴۱ اعلام کرد، عقد نکاح به ۱۳ سال شمسي براي دختران و ۱۵ سال شمسي براي پسران افزايش يافت.
 در سال ۱۳۸۱تلاش‌هايي براي اصلاح ماده ۱۰۴۱ شروع شد که به دليل مخالفت شوراي نگهبان اين اصلاحات متوقف شد.سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع، ماده را بدين صورت تصويب کرد: «ماده‌واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».
همچنين با تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قانوني كشور رخ داد، ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ كه پيشتر بدان پرداخته شد نيز با تصويب ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ نسخ شد. به موجب اين ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنان‌چه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده است، برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره ذيل آن ازدواج کند، به حبس تعزيري از ۶ ماه تا ۲ سال محكوم مي‌شود». 
عدم پيش‌بيني ضمانت اجراي کيفري براي موارد نقص عضو يا فوت ناشي از تزويج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م.، موجب شد در ماده ۵۰ «قانون حمايت خانواده» براي اين موارد، چنين ضمانت اجرايي پيش‌بيني شود. به موجب اين ماده: « هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه ۶ محكوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي‌شود».در حال حاضر با سه شرط مي توان دختران و پسران زير ۱۳ و ۱۵ سال را آماده ازدواج دانست، امري که از ديد بسياري از صاحب نظران غير منطقي مي نمايد.
 اين سه شرط عبارتند از: اذن وليّ طفل، رعايت مصلحت طفل و تشخيص دادگاه. در واقع در سال ۱۳۸۱ قانون گذار به نوعي به قانون سال ۱۳۱۳ باز گشته و حتّي دامنه ي شمول استثناي موجود در آن زمان در خصوص ازدواج اطفال را، وسيع تر نيز نموده است.برخي معتقدند که از سال ۱۳۸۱ تا کنون ماده ي ۱۰۴۱ قانون مدني بدون تغيير باقي مانده است واين در حالي‌است که جامعه ايران در يک دهه گذشته شاهد تغييرات قابل ملاحظه اي بوده است. در کشوري که ميانگين حداقل سن ازدواج در پسران و دختران آن به ترتيب به بيش از ۲۶ و ۲۳ سال رسيده است، به نظر مي رسد حداقل سن قانوني ازدواج که در قانون مدني آن مطرح شده است، با واقعيت هاي موجود آن همخواني نداشته باشد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9297/6/35115/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha