آرشیو
انتخاب نشریه


تصميمات نادرست در استفاده از وجوه صندوق

غلامرضا انبارلويي
صندوق ذخيره ارزي محل تجمع و سرريز عوايد حاصل از فروش نفت بيش از اعتبار مصوب و درآمد پيش‌بيني شده در بودجه كل كشور بود كه حساب و كتاب آن در بانك مركزي به گونه‌اي بي‌سامان بود كه هر يك از مسئولين دولت قبل موجودي آن را با مبلغي متفاوت از ديگران اعلام مي‌كرد. در مقابل اين روايت‌هاي مختلف از موجودي يك حساب، دستگاه‌هاي نظارتي منفعلانه تماشاگر آن بودند. از سال 90 به بعد در ادبيات مالي و محاسباتي بودجه صندوق ديگري  به نام توسعه ملي وارد شد و موجودي آن را درصدي از عوايد صدور نفت و گاز و ميعانات گازي تشكيل مي‌د‌هد. اين صندوق هم در بي‌سروساماني به سمت‌وسويي رفت كه از دل آن ابر نجومي‌‌بگيري كه ماهانه 57 ميليون تومان حقوق مي‌گرفت سر برآورد. اين صندوق در سال 96 با تصويب اساسنامه‌اش در سند بالادستي احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه (1)
سروساماني يافت و قرار شد با هدف تبديل بخشي از درآمدهاي نفتي به ثروت ماندگار، مولد و سرمايه‌زا سهم نسل‌هاي آينده از اين درآمدهاي كلان را محفوظ دارد، اما با تصميمات نادرست مسئولين دولتي در لوايح بودجه و نمايندگان مجلس، صندوق مي‌رود تا كيسه‌پول تامين كسري اعتبارات هزينه‌هاي جاري و طرح تملك در بودجه كل كشور تبديل شود كه در  ما نحن فيه شده. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست.
1- دست دولت در جيب صندوق توسعه ملي براي برداشت 8/5 ميليارد دلار در قالب بند و تبصره  4 لايحه بودجه 97به شرح جدول زير:
​​​​​​​
2- دولت در لايحه بودجه 97 قصد داشت مبلغ 8/5 ميليارد دلار از صندوق برداشت نموده و به نرخ هر دلار 3500 تومان به بودجه جاري و طرح تملك عمومي تزريق نمايد. به گونه اي كه طبق مفاد بند "و" تبصره 4 لايحه با تبديل اين حجم دلار به ريال، زير نظر بانك مركزي و واريز وجه آن به حساب رديف درآمدي 310705 نزد خزانه اعتبار موضوع‌ اين بند براي صندوق بازگشت از منابع محسوب شود. كدام منطق مالي و محاسباتي برداشت ارز از صندوقي و تبديل آن به ريال و هزينه كرد آن در امور جاري و عمراني بودجه عمومي مي‌پذيرد. هزينه كرد وجه در دولت براي صندوق بازگشت از منابع تلقي شود؟
3- مجلس اين متن لايحه دولت را در قالب بند دال تبصره 4 در قانون بودجه 97 به شرح زير تصويب كرد به عبارتي به قول عوام اسم آن را نياورد بلكه خودش را بدون ذكر ارز چنين آورد.
د- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يكصدوچهل‌‌و‌سه‌هزار‌و‌هفتصد‌و‌پنجاه ميليارد (000/000/000/750/143) ريال از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي برداشت و منابع  حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي 310705 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
 معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديف‌هاي هزينه‌اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي‌يابد: 
1- سازمان صداوسيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال.
2- تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه.
3- بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله و كمك به ساماندهي بافت‌هاي فرسوده
4- توسعه سامانه (سيستم)‌هاي نوين (تحت فشار) در اجراي ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه
5- طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه‌هاي آن.
6- آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه.
7- رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند (س) ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه
8- توليد واكسن سينه پهلو(پنوموگوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور
هر گونه پرداخت در غير از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است.
اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري  (تحت فشار) در سه ماهه اول سال 1397 و براساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور ) بين استان‌هاي كشور توزيع و ابلاغ مي‌گردد.
4- به طوري كه ملاحظه مي‌شود ترجيع بند 7 بند از بندهاي 8گانه فوق در اجراي مواد قانون برنامه ششم است، گويي قرار دولت و مجلس بر اين است كه احكام تكاليف برنامه ششم را از محل منابع صندوق توسعه ملي اجرا كند نه منابع درآمدي بودجه كل كشور.
5- در رد و نفي چنين رويكردي در دولت و مجلس كه  همه مسئوليت‌هاي مربوط به تصميمات نادرست دولت با تاييد اعتبارنامه وزرايش و عدم استيضاح آنها متوجه تك‌تك نمايندگان حامي دولت در مجلس است كافي است به سهم 100 ميليون دلاري صداوسيما در لايحه كه در قانون بدون ذكر مبلغ تكرار شده، توجه شود.
6- آيا قرار است برنامه‌هاي توليدي صداوسيما در حوزه كارتون- مستند و فيلم و سريال از محل وجوه صندوق توسعه ملي تامين شود؟ آن هم به  مبلغ 100 ميليون دلار؟ با چه نرخي؟ دلار 4200 توماني جهانگيري يا 10يا 12 هزار توماني سيف كه جاي خود را به همتي داده، كدام يك؟
7-  يا در مورد رفع مشكل برق، مگر مي‌شود مردم هم مشكل گراني قيمت برق پلكاني را و هم از جيب صندوق توسعه ملي 150 ميليون دلاري كه مطمح نظر لايحه نويس بود و در قانون بدون آنكه مبلغش بيايد، موضوعش آمده را متحمل شوند؟
8- آيا دولت و مجلسي كه چنين تبصره‌هايي را در بودجه با يك قيام و قعود تصويب مي‌كند خبر از قبض‌هاي برق 400 الي 700 هزار توماني مصرف خانگي در يك آپارتمان 120  متري را ندارد؟ 
9- در مورد آبياري تحت فشار چند سال است كه درلوايح بودجه‌اي از محل‌هاي گوناگون بودجه از جمله وجوه اداره شده، اعتبار منظور مي‌شود. كم نيست ؟ كه سراغ صندوق توسعه ملي مي‌رويم؟ آيا عملكرد20 ساله وجوه اداره شده در اين مورد براي دولت و مجلس و برگشت وجوه اداره شده در سيستم بانكي معلوم نيست؟
10- مخلص كلام- مقام معظم رهبري در بيانات اخيرشان فرمودند، بسياري از مشكلات كشور مربوط به تحريم‌ها نيست بلكه ناشي از عملكرد نادرست ما هست. البته معظم له كه از لفظ ما در اين جمله از باب تواضع و ملاحظه مسئولين استفاده كردند. واقع و حقيقت اين است بسياري از مشكلات كشورناشي از تصميمات نادرست مسئولين در دو حوزه قوه مجريه و مقننه است. آنجايي كه مسئولين تصميم‌گير، بين دولت و مجلس در حال رفت‌و آمد هستند و مي‌روند و مي‌آيند و اين‌گونه تصميمات را اتخاذ مي‌كنند. 
11- ختم كلام. براي درك بيشتر موضوع بند "و" تبصره 4 لايحه‌اي كه دولت با جدول 8/5 ميليارد دلاري در لايحه خود با ارز 3500 توماني به مبلغ مجموع بيش از 20 هزار ميليارد تومان آورده ومجلس همان تصميم دولت را در بودجه به مبلغ 3/14 ميليارد تومان قانوني كرده كافي است به تك تك موارد استفاده از صندوق توسعه ملي دقت شود و از خود پرسيد آيا تهيه كارتون مثلا خاله قورباغه يا سريال دوّ دوّ كردن در خندوانه كه اعتبار تهيه آن نه از بودجه صداوسيما بلكه از محل وجوه اسپانسري تهيه و صداوسيما را به جاي رسانه ملي تبديل به يك بنگاه پخش نموده بايد دست در صندوق توسعه ملي زد؟

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9295/1/34884/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha