آرشیو
انتخاب نشریه


حاجي دليگاني در گفت‌وگو با رسالت:
انضباط مالي، نسخه راهگشاي درمان اقتصاد است

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه اقتصادي قاليباف خطاب به سران قوا، گفت: بانک ها
بايد به سمت انضباط مالي بازگردند و براساس قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال 62 اداره شوند.  
حسينعلي حاجي دليگاني اظهار کرد: اشکالاتي که در وضعيت اقتصادي کشور وجود دارد حاصل مسائل اساسي بوده و در درازمدت و از زماني که نفت وارد اقتصاد شده، شکل گرفته و از سوي ديگر به خاطر اقدامات نادرست و نوع عمل دولت فعلي آن بيماري گذشته و وابستگي به نفت تشديد شده است.
وي ادامه داد: بيماري هاي جانبي ديگري هم به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است به عنوان مثال حجم نقدينگي يکي از علل فعلي وضعيت اقتصاد است و اين حجم به صورت پول پر قدرت وارد اقتصاد نشده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي افزود: بررسي ها نشان مي دهد تا سال 92 حدود 460 هزار ميليارد تومان ميزان نقدينگي است، اگرچه اين بيماري وجود داشته ولي امروز اين بيماري تشديد شده است. 
وي يادآور شد: از سال 92 تاکنون حجم نقدينگي يک و شش دهم تريليون تومان شده است، يعني چهار برابر و در حال حاضر روزانه 
يک هزار ميليارد تومان هم اضافه مي شود.
وي تصريح کرد: نکته ديگر که بايد به آن اشاره کرد، رشد سرطاني و تساعدي هزينه هاي جاري دولت است که همراه با کسري بودجه است درحالي که حدود 30 سال پيش 78 درصد اعتبارات بودجه کشور عمراني بود و اکنون اين بودجه به کمتر از 15 درصد کاهش يافته است.
حاجي دليگاني تاکيد کرد: کاهش بودجه عمراني و رشد سرطاني 
هزينه هاي جاري باعث شده که ما تا پايان سال گذشته 40 هزار ميليارد تومان پيش خور کنيم و اوراق و اسناد خزانه اي که ارائه مي شود، نشان مي دهد ما به جاي اينکه بودجه اي را براي پروژه ها در نظر بگيريم، در حال قرض گرفتن از آينده هستيم.عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي افزود: اين قرض ها را بايد با سود بالايي برگردانيم و عدد بالايي را در بودجه سال بعد بگذاريم تا سود و اصل آن قرض گرفته شده را بپردازيم.وي با انتقاد از عملکرد بانک ها گفت: بانک ها بايد براساس قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال 62 اداره شود اما آنچه اجرا 
نمي شود، همين قانون بانکداري بدون ربا است و بانک هاي ما براساس آيين نامه اي اداره مي شود که 180 درجه با قانوني که مجلس در سال 62 مصوب کرده، متفاوت است.اين نماينده مجلس عنوان کرد: نرخ بهره بانکي و تورم دو رقمي باعث وضعيت بدي شده و در حال حاضر بانک ها عليرغم اين نقش فزاينده که در توليد نقدينگي پر قدرت دارند، ادعا 
مي کنند که سرمايه لازم را براي سرمايه گذاري در اختيار ندارند.
وي با بيان اينکه مکتب زيربناي اقتصاد کشور در کتاب امنيت ملي و سياست اقتصادي توسط رئيس جمهور فعلي نوشته شده، اظهار کرد: ترويج فرهنگ وارداتي به جاي توليد داخلي سبب شده اقتصاد ما عمدتا تجارت محور و نه توليد محور باشد.
حاجي دليگاني تصريح کرد: خروجي اين مجموعه وضعيت موجود را رقم زده و فقرا فقيرتر شدند و علاوه بر ثروتمندان، افرادي که کارهاي 
واسطه گري و تجاري انجام مي دادند به خاطر افت و خيز در بخش تجاري، صدور بخش نامه هاي متفاوت و تصميماتي که مرتب در حال تغيير بوده، فرصت سوء استفاده را براي واردات کالا و يک شبه ميلياردر شدن، پيدا کرده اند.وي با اشاره به اين سخن قاليباف که گفته است: «عموم مردم از تسهيلات کلان بي بهره اند و اين تسهيلات کلان به افراد معدودي اعطاء مي شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته بازي مي شود»، اظهار کرد: اين روند را بايد اصلاح کرد، در حال حاضر يک فرد عادي وقتي 
5 ميليون تومان وام کارگشايي با نرخ 18 درصد مي خواهد، بايد کسر اقساط بدهد و ضامن کارمند داشته باشد تا از او ضمانت کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اين روند براي کساني که از رانت برخوردارند وجود ندارد و وقتي به پرونده بدهکاران بانکي مراجعه مي کنيد، مي بينيد ضمانتي از آنها دريافت نشده و اين نشانگر رانت، فساد و اخلال در سيستم بانکي و اقتصادي کشور است.  

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9295/1/34876/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha