آرشیو
انتخاب نشریه


آيا اخذ ماليات بهترين گزينه براي تأمين بودجه است؟

احمد رضا هدايتي
امروزه ماليات يکي از مهمترين منابع تأمين بودجه در بسياري از کشورهاي جهان به‌شمار مي‌رود، با اين حال اين پرسش‌ها مطرح است که آيا لزوماً دريافت ماليات تنها راه و بهترين گزينه تأمين بودجه کشور است؟ بودجه کدام کشورها متکي به اخذ ماليات است؟ اصولاً فلسفه اخذ ماليات چيست؟
در صدر اسلام و زماني که منبع تأمين درآمد براي اداره حکومت بسيار محدود و ناچيز بود، نظام اسلامي با تعيين احکام خاص مالي، از طريق درآمدهاي ناشي از؛ وقف، خمس، زکات، خراج، جزيه، فديه، فطريه، کفاره، انفاق، صدقه، فروش اموال بلاصاحب يا مجهول‌المالک، غنائم جنگي و امثال آن، به شکل مستقيم و غيرمستقيم منابع مالي موردنياز را براي اداره جامعه اسلامي پيش‌بيني کرده بود.
اما در عصر جديد منابع تأمين بودجه دولت‌ها از تنوع فراواني برخوردار شده است و موارد مختلفي مانند؛ استخراج و فروش نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي و نيز درآمدهاي حاصل از مالکيت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکت‌هاي دولتي، دريافت حق ترانزيت و...)، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، منابع حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي، درآمدهاي مالياتي، انواع عوارض و ساير موارد مشابه را شامل مي‌شود. 
 همان‌گونه که اشاره شد، ماليات نيز يکي از منابع تأمين بودجه کشورها به‌شمار مي‌رود، اما ميزان وابستگي بودجه دولت‌ها به اين گزينه، به عوامل مختلفي بستگي دارد.
به‌عنوان مثال؛ کشورهايي که از داشتن منابع طبيعي کافي و يا موقعيت استراتژيک و شرايط ويژه بي‌بهره‌اند، قهراً بخش عمده بودجه خود را از طريق دريافت ماليات تأمين مي‌کنند، در برخي از اين کشورها حتي بستن لاستيک يخ‌شکن بر روي خودرو به بهانه استهلاک جاده‌ها، مشمول اخذ ماليات مي‌شود.
پاره‌اي از کشورها نيز علي‌رغم در اختيار داشتن منابع مختلف براي تأمين بودجه موردنياز خود، به علت سوءمديريت و ناتواني در بهره‌برداري و استفاده بهينه از منابعي که در اختيار دارند، راحت‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين گزينه يعني اخذ ماليات را به‌عنوان گزينه اصلي براي تأمين بودجه خود برمي‌گزينند. 
گاهي نيز عواملي مانند؛ ضعف امنيتي و نظامي کشورها و توطئه و تهديدات خارجي يا کشمکش‌ها، اختلافات و درگيري‌هاي سياسي داخلي منجر به ايجاد اختلال در ثبات سياسي و امنيت سرمايه‌گذاري گرديده و مانع استفاده بهينه از ساير منابع توليد ثروت و درآمد مي‌شود.  برخي از کشورها نيز وجود دارند که تلاش مي‌کنند تا در کنار استفاده از ساير منابع توليد ثروت و درآمد، حتي‌المقدور از ماليات به‌عنوان ابزاري براي ايجاد تعادل در توزيع ثروت و کاهش فاصله طبقاتي و يا افزايش درآمد دولت براي سرعت بخشيدن به روند توسعه زيرساخت‌ها و پيشرفت خود بهره ببرند. 
البته کشورهايي مانند کشورهاي حوزه خليج فارس نيز وجود دارند که به‌واسطه برخورداري بيش از حد نياز از منابع طبيعي مانند؛ نفت و گاز، نه‌تنها فعلاً از انديشيدن به استفاده از منابع ديگر صرف‌نظر کرده‌اند، بلکه به واسطه درآمد هنگفت حاصل از استخراج و فروش نفت و گازِ توليدي (نسبت به ميزان وسعت سرزميني و تعداد کم جمعيت)، بخشي از اين درآمد را بين مردم خود توزيع مي‌کنند.
اين اختلاف شرايط سبب شده تا کشورهايي مانند؛ آرژانتين، بوليوي، تاجيکستان، الجزاير، موريتاني، کلمبيا، برزيل، چين، ونزوئلا، ايتاليا و بيش از 15 کشور ديگر با اخذ ماليات بين 50 تا 90 درصد، در صدر کشورهاي دريافت کننده ماليات قرار گرفته و متقابلاً کشورهايي مانند؛ قطر، جزاير کائيمانس، برمودا، امارات، عمان، بحرين و کويت بدون اخذ ماليات و عوارض يا با اخذ عوارض ناچيز و کشورهايي مانند؛ قزاقستان، بلغارستان، روسيه و چندين کشور ديگر با اخذ ماليات بين 10 تا
20 درصد و عوارض اندک، در رديف کشورهاي برتر با کمترين ميزان دريافت ماليات قرار گيرند. 
با اين توصيف بديهي است که؛ اخذ ماليات و عوارض هنگامي ضرورت يافته و مفيد و مؤثر خواهد بود که سيستم اقتصادي کشور دريافت‌کننده، نکات ذيل را مورد توجه قرار دهد:
در صورت برخورداري از ساير منابع توليد ثروت و درآمد، ماليات مبناي اصلي تأمين بودجه نباشد، بلکه استفاده بهينه از منابع ديگر در اولويت قرار گرفته و از ماليات صرفاً به‌عنوان مکمل منابع تأمين بودجه و براي کمک به ايجاد تعادل در شرايط اقتصادي جامعه و در جهت رفع اختلاف طبقاتي و کاهش فاصله فقير و غني و در راستاي سرعت بخشيدن به توسعه و پيشرفت کشور استفاده شود.
دريافت ماليات براساس روابط غيررسمي و سليقه مجريان اخذ ماليات و مؤديان مالياتي نباشد، بلکه ضابطه‌مند، مستند، منطقي، علمي و عملي باشد.
ميزان ماليات در نظر گرفته شده براي هر واحد توليدي يا اشخاص حقيقي و حقوقي، عادلانه و متناسب با شرايط کسب و کار و به عبارت ديگر،
دخل و خرج يا درآمد واقعي آنها باشد همه افراد واجد شرايط را شامل شود و فقط براي افراد، مؤسسات يا شرکت‌ها (افراد حقيقي و حقوقي) شناخته شده يا اصطلاحاً (شناسنامه‌دار) نباشد.
اخذ ماليات باعث آسيب رساندن به توليد به‌خصوص در مشاغل و صنايع نوپا در هيچ‌يک از بخش‌هاي مختلف صنعت، کشاورزي يا حتي خدمات نشود.
قبلاً بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و اطلاعات و آمار دقيق براي اخذ ماليات فراهم و بر کار مجريان و نيز مؤديان به شکل مستمر نظارت شود.
ماليات متناسب با ساير منابع درآمدي دولت اخذ و همزمان بر استفاده از ساير منابع توليد ثروت و درآمد، تأکيد و تمرکز شود.
لازم به يادآوري است که هم‌اکنون در کشور ما هزينه‌هاي توليد به علل مختلف از جمله؛ دريافت ماليات‌هاي سنگين و بعضاً ناعادلانه، دريافت انواع عوارض مانند؛ عوارض صنفي يا کسب و پيشه، نوسازي، خدمات شهري، خدمات مديريت پسماند، عوارض ساختمان، عوارض واردات و صادرات يا دريافت ارزش افزوده و همچنين دريافت بهره بالا و جرايم تأخير سنگين براي تسهيلات بانکي، بسيار بالاتر از ميانگين جهاني است و همين مسئله قدرت رقابت و امکان ادامه حيات بخش توليد به‌خصوص صنايع را با مشکلات جدي مواجه ساخته است.
با اين حال؛ بر خلاف ساير کشورها که در چنين شرايطي به کمک بخش توليد مي‌شتابند، دولت جمهوري اسلامي حتي حاضر نيست از اخذ هزينه برگزاري نمايشگاه‌هاي صنفي در خارج و حتي داخل کشور و هزينه تبليغ و معرفي کالاهاي ايراني چشم‌پوشي نمايد، که اميد است اين موضوع نيز مورد توجه دولتمردان قرار گيرد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9294/1/34268/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha