آرشیو
انتخاب نشریه


ناصر ايماني در گفت‌و‌گو با رسالت:
برخورد با متخلفان وظيفه ذاتي قوه مجريه است

ناصر ايماني در گفت‌و‌گو با رسالت گفت:برخورد با متخلفان وظيفه ذاتي قوه مجريه است.
وي در پاسخ به اين سوال كه از نظر شما نحوه برخورد با مفسدان اقتصادي از سوي قوه قضائيه چگونه بايد باشد،گفت:بهترين راه مبارزه با مفسدين اقتصادي بيش از آنکه در قوه قضائيه باشد، بايد در قوه مجريه باشد. ما همواره فکر 
مي کنيم مي بايست اين دست موضوعات از سوي قوه قضائيه پيگيري و دنبال شود، اما بايد بگويم اين تفکر، تفکري است که بايد آن را تغيير دهيم. ابتدا اين وظيفه ذاتي قوه مجريه است که با اين متخلفان برخورد کند؛ تازماني که قرار باشد يک نظام اقتصادي در قوه مجريه بنا گذاشته شود و در آن مرتبا به خاطر اشتباهاتي که در سيستم اقتصادي اعمال مي شود توليد مفسد اقتصادي صورت گيرد و بعد بگوييم قوه قضائيه بيايد با اين افراد برخورد داشته باشد، بايد بگويم که در چنين شرايطي ما هيچ‌وقت راه به جايي نخواهيم برد چراکه قوه قضائيه امکان برخورد وسيع و کلان با اين تعداد مفسد اقتصادي را ندارد و کار درستي هم نيست. قوه مجريه در نظام حکومتي ما بايد به نوعي سبک و سياق نظام اقتصادي را فراهم کند که اساسا راهي براي ايجاد يک فساد وجود نداشته باشد. اين نمي شود که ما بياييم يک نظام ارزي و پولي را ايجاد کنيم که داراي ايرادات جدي باشد و در قبال اين اشکالات عده زيادي به طمع افتاده و از منافذ موجود در اين نظام ارزي و پولي به نفع خود بهترين استفاده را ببرند و بعد بياييم و به قوه قضائيه بگوييم که اين افراد را دستگير کند. اين دقيقا نواختن شيپور در دهنه گشاد آن است. بنابراين به نظر من راهکار مبارزه با فساد در قوه مجريه است و بايد قوانين، ضوابط و بخشنامه ها به گونه اي تدوين شود که امکان سوء استفاده براي برخي افراد اساسا وجود نداشته باشد. البته در اين مسير اگر برخي نيز بخواهند با کلاهبرداري يا به نوعي زرنگ بازي اقداماتي انجام دهند، آن زمان قوه قضائيه 
مي تواند به ماجرا ورود کرده و برخوردهاي لازم را انجام دهد. از ايماني سوال شد در حال حاضر با عنايت به اين مسئله که قوه قضائيه به عنوان اصلي ترين ارگان برخورد با مفسدين شناخته مي شود، از نظر شما با چه کساني در اين مسير بايد برخوردهاي لازم صورت گيرد؟وي گفت: نکته اي که در فرمايشات مقام معظم رهبري وجود داشت و از اهميت بالايي برخوردار است و در 40 سال گذشته نيز در جمهوري اسلامي بسيار کم به آن پرداخته شده، مسئله مديراني است که با خطاهاي فاحش مديريتي خود هم به بيت المال ضربه مي زنند و هم فساد 
به وجود مي آورند. مسئله اي که مورد اشاره رهبر معظم انقلاب نيز واقع شد. به نظر من قوه قضائيه اگر مي خواهد برخورد با مفسدين را به بهترين شکل دنبال کند ابتدا بايد با مديراني که در نظام مديريتي خود خطا کرده اند و به بيت المال آسيب زده اند، برخورد کند. متاسفانه در کشور ما شرايط به گونه اي تعريف شده که يک مدير اگر بزرگ‌ترين خطاهاي مديريتي را هم انجام دهد و بيشترين آسيب ها 
را نيز به بيت المال برساند کسي با وي کاري ندارد اما به محض اينکه اندک مبلغي را خودش بخواهد سوء استفاده شخصي کند، به بدترين شکل با وي برخورد 
مي شود. در ماجراي مسائل اقتصادي امروز نيز ابتدا بايد با مديراني که با ارائه ارز و سکه وضعيت بازار را به اين روز انداختند برخورد شود سپس سراغ مفسدين اقتصادي و برهم زنندگان بازار رفت. وي گفت: قوه قضائيه به نحوي بايد کار را آغاز کند که آن کساني که در صدد ايجاد فساد در آينده براي نظام اقتصادي کشور هستند، به شدت احساس خطر کرده و هراسان باشند. اين مسئله خيلي جنبه بازدارندگي دارد. يعني مجازات قوه قضائيه نبايد فقط معطوف به مجازات خاطيان باشد بلکه بايد از جنبه بازدارندگي بالايي برخوردار باشد تا در آينده نيز شاهد اين اتفاقات نباشيم. براي بالابردن جنبه بازدارندگي برخورد با مفسدين نيز راه هاي مختلفي وجود دارد. يکي از اين راه ها افشاي نام اين افراد است. وي همچنين گفت: حمايت از قوه قضائيه بايد از سوي افکار عمومي، نخبگان و نهادهاي مدني صورت گيرد. برخي از جريان ها بلافاصله تا مسئله نامه رئيس قوه قضائيه به رهبر معظم انقلاب منتشر شد سر و صدا به پا کردند که چرا اين نامه از مسير مجلس عبور نداشته است. به اعتقاد بنده اين قيل و قال ها بيشتر براي کاهش تاثير اين نامه صورت گرفت تا اقدامات بعدي قوه قضائيه در اين زمينه نيز کم اثر شود. بنابراين نبايد در اين دام ها افتاد و قوه قضائيه از سوي رسانه ها، مردم و نخبگان مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند به بهترين شکل در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي گام بردارد. وي با تاكيد بر رعايت عدالت در داوري ها گفت: قاطعيت قوه قضائيه زماني به دست خواهد آمد که عدالت فداي قاطعيت نشود. اين نکته مهمي است. يعني قوه قضائيه زماني موفق خواهد شد که قاطعيت را با عدالت همراه کند. اگر ما فقط بخواهيم قاطعيت به خرج داده و به سرعت پرونده ها رسيدگي و نتيجه آنها اعلام شود اما در مورد برخي از آنها و عادلانه بودن احکام جامعه نتواند اقناع شود، اين براي قوه قضائيه مشکل ايجاد مي کند. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9293/1/34224/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha