آرشیو
انتخاب نشریه


بار ماليات بخش خصوصي بر دوش دولت!

غلامرضا انبارلويي
سلسله تصميمات نادرست دولت در حوزه مالي و محاسباتي به صورت زنجيره‌اي ماليه عمومي كشور را تهديد مي‌كند. خلاف بيّن بودن، مغايرت اين تصميمات با قوانين عادي و اساسي اين سوال را در اذهان متبادر مي‌سازد كه آيا كساني كه در دولت دهم پيش‌نويس اين‌گونه مصوبات را تهيه مي‌كردند اكنون هم همان‌ها به اين كار مبادرت مي‌ورزند؟ اگر جواب مثبت است چرا و اگر پاسخ منفي است پس چگونه است كه بديهي‌ترين مسائل مالي و محاسباتي را در تهيه و تدوين اينگونه مصوبات لحاظ نمي‌كنند. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين مسئله است؛ 
1- در ماجراي برجام نفتي به ماهو قراردادهاي IPC شاهد بوديم كه به موجب ماده‌اي از اين نوع قرارداد‌ها، كمپاني‌هاي خارجي هر چند از ماليات معاف نبودند بلكه ماليات خود را محاسبه و پرداخت مي‌كردند. اما بعدا وجوه پرداختي به سازمان امور مالياتي را نقداً از شركت ملي نفت مسترد مي‌كردند كه في‌الواقع با چنين ترفندي در متن قرارداد از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند. اين رويكرد نقص اصلي از اصول قانون اساسي و برخلاف قانون موضوعه بود و هنوز هم به صورت بالقوه علي‌رغم خروج تنها پيمانكار طرف IPC يعني شركت توتال اين معافيت وجود دارد.
2- آن تصميم نادرست دولت اكنون به صورت تصميم نادرستي ديگر در حوزه بخش خصوصي فعال در حوزه نفتي در حال تكرار است بدين نحو كه:
هيئت وزيران در جلسه 7/5/1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (13) آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع تصويب‌نامه شماره 59121/ت52912 هـ  مورخ 19/5/1395 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- نفت خام، ميعانات گازي و گاز غني تحويلي به پالايشگاه‌ها و واحدهاي تصفيه حاضر در زنجيره توسط شركت ملي نفت ايران، از شمول ماليات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا ماليات و عوارض ارزش افزوده، پرداخت شده مربوط به فروش ساير كالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش خواهد بود.
تبصره 2- سازمان امور مالياتي كشور موظف است از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده- مصوب 1387 - مطابق حكم اين ماده وتبصره (1) آن اقدام كند در مواردي كه پالايشگاه‌ها و واحدهاي تصفيه حاضر در زنجيره بابت خريد كالاهاي موضوع تبصره 1 از شركت ملي نفت ايران، در حساب‌هاي خود ماليات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالياتي منظور كرده‌اند و مراتب توسط اداره امورمالياتي ذي‌ربط مورد پذيرش قرار گرفته است. سازمان امور مالياتي كشور بايد ماليات  و عوارض ارزش افزوده مذكور (اعتبار مالياتي پذيرفته شده ) را از شركت ملي نفت ايران مطالبه كند و شركت ملي نفت ايران نيز مكلف به واريز مبالغ مطالبه شده به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشوراست. (1)
3- موضوع اين مصوبه ماليات ارزش افزوده شركت‌هاي پالايش (7 پالايشگاه نفتي) كه از 20 تا 40 درصد سهام آنها به صورت سهام عدالت و مابقي به ديگر بخش‌ها واگذار و در واقع خصوصي‌سازي شده‌اند، مي‌باشد و حكم مصوبه مستثنا شدن آنها از پرداخت ماليات ارزش افزوده مي‌باشد كه خلاف قانون عادي و اساسي است.
4- قبل از پرداختن به مغايرت‌هاي قانوني مصوبه با قوانين اين پرسش را مصوبه كه اگر شركت‌هاي پالايش به ماهو اشخاص حقوقي نبايد بپردازد پس كدام شخص بايد بپردازد؟ چنين پاسخ مي‌دهد شركت ملي نفت ايران بايد بپردازد. آيا اين پاسخ كه حكم مصوبه برموضوع ماليات است محمل قانوني دارد؟ پاسخ منفي است و دليل آن نصوص قانون اساسي و عادي موضوعه به شرح زير است.
5-  قانون اساسي مي‌گويد هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون (2) و موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي را قانون عادي مشخص مي‌كند نه مصوبه دولت.
6- قانون موضوعه عادي در اين مورد قانون ماليات ارزش افزوده مصوب سال 87 است كه در آن موارد معافيت در ماده 12 آن احصاء شده و شركت‌هاي پالايش از شمول اين قانون مستثني نشده‌اند. اين مصوبه از اين باب كه شركت‌هاي پخش يا همان پالايشگاه‌ها را از پرداخت ماليات ارزش افزوده مستثني كرده، مغاير قانون است.
7- علاوه بر عدم معافيت شركت‌هاي پخش در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم موسوم به الحاق 2 قانونگذار شركت‌هاي پالايش را صراحتا مشمول پرداخت ماليات ارزش افزوده نموده و آنها را مودي قانون ماليات ارزش افزوده مي‌شناسد اما در مصوبه دولت شركت ملي نفت را مودي ماليات ارزش افزوده بابت نفت خام تحويلي به پالايشگاهي شناخته است و از اين باب متن مصوبه مغاير با مفاد قانون الحاق 2 مي‌باشد.
8- نفت خام خريداري شده از دولت توسط شركت ملي نفت و همچنين فروش داخلي آن به شركت‌هاي پخش و پالايش نفتي و تبديل آن به فرآورده زنجيره‌اي است كه يك بار  ماليات ارزش افزوده آن به حكم قانون الحاق 2 و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن در انتهاي زنجيره توليد، انتقال، توزيع و فروش آن توسط شركت پالايش و پخش برمبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. تغيير اين روش قانونمند و انداختن بار ماليات از دوش شركت‌هاي خصوصي شده شركت‌هاي پالايش به دوش شركت ملي نفت در قالب يك اصلاحيه هيئت  وزيران محمل قانوني ندارد.
9- مخلص كلام. الزام سازمان امور مالياتي به اين تغيير مودي وعطف به ماسبق نمودن حكم مصوبه خلاف قانون، به سال 87 يعني به 10 سال قبل تاكنون آن هم براي موديان (شركت پالايش) كه ماليات مذكور را در حساب‌هاي خود ذخيره گرفته‌اند (مصوبه دولت از آن به عنوان اعتبار مالياتي نام برده است) و عدم مطالبه درآمد عمومي از موديان و مطالبه ماليات آنها از شركت ملي نفت حقيقتي است بر خلاف قوانين عادي و اساسي برشمرده شده كه در لابه‌لاي كلمات و جملات در قالب يك تصويب‌نامه اصلاحي گنجانده شده كه وصول و ايصال درآمد عمومي را از آن باب كه 7 سال است مورد اطاله واقع شده تطويل خواهد كرد و درآمد عمومي كشور به ماهو گردش جريان وجوه نقد خزانه را كند و منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور را از باب وصول و ايصال بموقع رديف درآمدي 110512 و 110513 و 110505 مرتبط با قانون ماليات بر ارزش افزوده تاثير خواهد گذاشت.
10- ختم كلام. ماليات بر عهده مودي است. مودي ماليات ارزش نفت خام و فرآورده مرتبط شركت‌هاي پالايش هستند ( 7 پالايشگاه قديم و يك پالايشگاه ستاره خليج فارس) كه خصوصي‌سازي شده‌اند، شيفت ماليات اين موديان بر ذمه شركت ملي نفت طي مصوبه  يعني تبديل دولت يعني دولتي كه وصول كننده ماليات است به پرداخت كننده ماليات. آن هم كدام ماليات، ماليات ارزش افزوده كه به عنوان ماليات  ارزش افزوده، گردش مالي به شرح زير در جدول شماره 5 لايحه بودجه 97 معادل بيش از 36 هزار ميليارد تومان دارد.
رديف 110512      869/286/299
رديف 110513        576/857/59
رديف 110505        274/387/5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع كل           ميليارد ريال 364531719
بدين ترتيب حصول اطمينان بر وصول صحيح و بموقع درآمد تاكيد مي‌شود وصول صحيح و به موقع عوايدحاصل از ماليات ارزش افزوده در بخشي از اين درآمد  36هزار ميليارد توماني آنجايي كه مربوط به ماليات ارزش افزوده نفت خام و فرآورده مي‌باشد يا صدور اينگونه مصوبات نيست. حصول صحيحي كه مقنن مسئوليت آن را متوجه بالاترين مقام مسئول در دستگاه اجرايي مي‌شناسد. (3)
پي‌نوشت‌ها:
(1) تصويب‌‌نامه شماره 61126 مورخ 10/5/97
(2) اصل 51 قانون اساسي
(3) ماده 36 قانون محاسبات عمومي

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9290/1/33855/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha