آرشیو
انتخاب نشریه


دكتر فرشته روح‌افزا، مدير رصد و آمار شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفت‌و‌گو با رسالت:
لايحه حمايت از كودكان بستر اجرايي ندارد

گفت‌و‌گو از ريكا حسامي
اشاره:
چندي پيش كليات لايحه‌اي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه سابقه‌اي هفت ساله دارد. به‌گونه‌اي كه در سال 1390 تدوين شده و سپس در مراحل بررسي در كميسيون‌هاي مختلف قرار گرفته است. لايحه‌اي كه فرازونشيب‌هاي زيادي را پشت سر گذاشته تا مانعي براي آزار و اذيت ظلم و تعدي به كودكان و نوجوانان شود شايد كه با تصويب و اجرايي شدن آن كمتر شاهد خبرهاي دلخراش قتل و تجاوز به كودكان باشيم. اما اين همه موضوع نيست، لايحه‌ مذكور با عنوان «حمايت» از كودكان و نوجوانان به‌گونه‌اي تدوين شده كه نظرات متفاوتي پيرامون آن از سوي صاحبنظران مطرح و مورد تامل قرار گرفته است. 
بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن را «بازدارنده « و در حمايت از كودكان و نوجوانان مي‌دانند و بعضي از فعالان حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي آن را شعاري و فاقد قابليت اجرا ارزيابي مي‌كنند.  
دكتر فرشته روح‌افزا، پژوهشگر برجسته كشور و مدير رصد آمار شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در گفت‌وگو با رسالت به تشريح پاره‌اي از اشكالات اين لايحه پرداخت و خاطر نشان ساخت كه لايحه مذكور صرفاً كپي‌برداري از قوانين غربي است و بدون توجه به مشكلات خاص كودكان و نوجوانان ايراني نوشته شده است. وي تاكيد كرد كه بستر اجرايي شدن لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان فراهم نيست و اظهار داشت: اگر بخواهيم جرم را كاهش دهيم بايد شرايط جرم نكردن افراد را هم فراهم كنيم. 
دكتر روح‌افزا گفت: آنهايي كه اين لايحه را كپي كردند خيلي از آنها ممنون هستيم ولي يك قسمت پازل را نديده‌اند! آن هم اين است كه ما بيشتر براي مردم جرم تعريف مي‌كنيم به جاي اينكه به مردم كمك كنيم كه جرم انجام ندهند.
وي با اشاره به وجود بيمه بيكاري وتامين هزينه‌ تحصيل كودكان در غرب منتقدانه گفت كه بهتر است در زمان كپي‌برداري همه قوانين حمايتي غرب به صورت «پك» آورده شود. 
اين صاحب‌نظر اجتماعي يكي از مشكلات لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را فقدان تعاريف دقيق و مشخص نبودن مصاديق جرم كودكان دانست و تصريح كرد كه بعضي از موضوعات مطرح شده در لايحه، خاص جامعه ما نيست. 
اين گفت‌و‌گو فرارويتان قرار دارد.
- لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان اخيراً در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، آيا اين لايحه مي‌تواند به حد كافي و لازم از كودكان و نوجوانان حمايت كند، ارزيابي شما چيست؟
هر چند جامعه‌ ما نيازمند طرح‌ها و لوايحي است كه مانع كودك آزاري و قاچاق كودكان شود و نيز اختلالاتي كه در خانواده‌ها در مورد كودكان صورت مي‌گيرد، اما به نظر مي‌رسد لايحه‌ حمايت از كودكان و نوجوانان در راستاي حمايت از كودكان در جوامع غربي نوشته شده و با نگرش بومي و منطقه‌اي به موضوع حمايت از كودكان و نوجوانان نپرداخته است. مشكلات غربي‌ها در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر از ماست و اگر قرار باشد كه لوايح با همان نگاه نوشته شود، مشكلات خاص كودكان سرزمين خودمان را نديده‌ايم. در حال حاضر مشكلات كودكان كار و كودكان خيابان و كودكان حاشيه‌نشين وجود دارد. اگر پازل غربي‌ها را در بحث حمايت از كودكان دنبال كنيم و قصد داشته باشيم جاهاي خالي را پر كنيم همين مسائلي پيش مي‌آيد كه وجود دارد.
 مشكلات كودكان و نوجوانان در غرب با كشور ما متفاوت است. اگر بندهاي حمايتي آنها را كپي‌برداري كنيم و طبق آن لايحه بنويسيم، مسلماً نمي‌تواند جوابگو باشد.
- آيا لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كپي‌برداري شده از نسخه غربي آن براي جوامع غربي است؟
بله، متاسفانه همينطور است. اولين مسئله تعريف سن كودك و نوجوان است كه تا سن 18سال ذكر شده است در حالي كه در برخي مناطق كشورمان مانند بندرعباس يا عشاير سن ازدواج 15،14و16 سال است. هيچ مشكلي هم ندارند! در اين لايحه سن كودك زير 18سال در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب خيلي مسائل در جامعه ما ايجاد مي‌شود. مشكلاتي كه دست‌وپا گير خواهد بود. كسي مخالف قوانيني كه مانع  آزار كودكان و نوجوانان مي‌شود، نيست ولي در اين لايحه نوشته شده است؛ "هرگونه فعلي كه سلامت جسمي، رواني، اخلاقي و اجتماعي كودك و نوجوان را در معرض آسيب قرار بدهد" ولي هيچ توضيح و تفصيلي براي آن نيامده است. اين موضوع باعث مي‌شود كه با كوچكترين مسئله‌اي در خانواده كه ممكن است جنبه تربيتي براي كودك و نوجوان داشته باشد، كودك آزرده خاطر بشود و موضوع اين بند لايحه كه "هرگونه فعلي كه موجب آسيب رواني مي‌شود" قرار بگيرد. آيا در اين صورت خانواده‌ها قادر به تربيت فرزندان خود خواهند بود؟!
- در اين موضوع دو بحث مطرح است؛ ابتدا تعريف آسيب رواني به كودك و بعد اثبات آن، چگونه مي‌توان آسيب رواني را اثبات كرد؟
دقيقا همين‌طور است، اين سوال خوبي است. وقتي كه جزئيات موضوع در لايحه ذكر شده باشد، نه تنها نمي‌توانيم جلوي مشكلات را بگيريم بلكه براي بعضي از خانواده‌ها هم مشكل‌سازي مي‌كنيم. لذا معتقدم كه موضوعات مطرح شده خاص جامعه ما نيست. بنابراين، بهتر است كساني كه اين لوايح را مي‌نويسند با توجه به مشكلات و مسائل جامعه ما آن را نگارش كنند و كپي‌برداري نباشد. من معتقدم كه اين رويه براي كشورهاي غربي خيلي هم خوب است زيرا آنها براساس مسائل خودشان، به اين  موضوعات به خوبي پرداخته‌اند. مثلا در موضوع قيوميت و سرپرستي احكام شرعي وجود دارد. به نظر من، اگر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با نگرش بومي نوشته بشود و توضيح و تفصيلات دقيقي داشته باشد مي‌تواند مفيد باشد.
- اشكالات دركجاهاست؟ كدام مواد و موضوعات بايد بومي‌سازي بشود؟
به نظر مي‌رسد در مجموع بعضي از مواد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان نظارت خانواده را به كودك كم مي‌كند و اقتدار خانواده را زير سوال مي‌برد. در يك خانواده‌اي كه پدر معتاد است بايد نظارت باشد و قانون مانع ضرب و جرح به كودك توسط پدر يا مادر معتادش بشود ولي براي همه خانواده‌ها نمي‌توان يك نسخه واحد پيچيد. بعضي از مواد قانوني در لايحه مذكور ممكن است براي خانواده‌هاي نرمال و مسئول مشكلاتي ايجاد كند. از طرفي شكي نيست كه اين لايحه ناقص است و بايد تبصره و مواد زيادي به آن اضافه بشود تا بتواند در حد يك قانون مطرح شود. 
- آيا مشكل لايحه، فقدان تعاريف و عدم مشخص شدن مصاديق جرم عليه كودكان است؟
بله، يك بخش مشكلات لايحه همين است. مثلا در ماده‌اي از اين لايحه نوشته شده است كه "استفاده از اطفال در نگهداري آثار سمعي بصري مبتذل" كلمه مبتذل بايد كاملا تعريف بشود. در لايحه، خط قرمزها مشخص نشده است فقط كلمات بدون توضيح به كار برده شده است. اين لايحه بايد خيلي حساب شده‌تر نوشته مي‌شد.
- آيا جرم‌انگاري آن زياد و بيش از حد لزوم است؟
نه، اتفاقا در بعضي از موضوعات كم است. در واقع منطبق با فرهنگ كشور ما نيست.
لايحه حمايت از كودكان بايد منطبق با آسيب‌هاي اجتماعي كودكان كشورمان نوشته‌ مي‌شد. ابتدا بايد اين آسيب‌ها احصا شود مشكلات واقعي و نه شعاري شناسي شود و سپس براي حل آنها اقدام و قانون نوشته شود. مثلا آمار تجاوز به كودكان در خانواده‌هاي كشورهاي غربي خيلي بالاتر از كشورماست. من نمي‌گويم كه اين قانون را نداشته باشيم. بايد قانوني منطبق بر اتفاقاتي كه در كشورمي‌افتد نوشته شود.
- در چه مباحثي نسبت به فرهنگ بومي ما غفلت شده است؟
به عنوان مثال در مورد مخاطراتي كه براي كودكان پيش مي‌آيد نوشته كه "مددكار اجتماعي والدين را دعوت كند، به در خانه‌هايشان بروند و به محيط‌هاي تحصيلي آنها سركشي كنند." چگونگي اين كار بايد مشخص بشود! اگر بعضي از موضوعات در مورد خانواده‌ يك كودك به مدرسه كشيده شود، ناخواسته كودك در مرحله‌اي ديگر از خطر قرار مي‌گيرد زيرا در مدرسه مي‌پيچد و ممكن است مشكلاتي براي كودك به وجود بيايد. در واقع، نوع كار و ريز آن بايد نوشته بشود. من با اين كليت كه بايد براي حمايت از كودكان و زنان قانون وجود داشته باشد، موافقم ولي به نظر مي‌رسد از دستوراتي كه در لايحه داده شده  بايدها و نبايدهاي قانوني براساس آسيب‌هاي اجتماعي بومي جامعه‌مان را  نمي‌توانيم در بياوريم. در مورد حمايت از كودكان فقط پدر و مادر نبايد در نظر گرفته شوند بلكه بايد تمام سيستم اجرايي كشور بويژه آموزش و پرورش ديده بشود. ممكن است خانواده‌اي از نظر اقتصادي دچار مشكل باشد، پدر خانواده از نظر اشتغال دچار مشكل باشد و از فرزندش كه 17،16ساله است براي شغل خانوادگي كمك بگيرد و اين بشود جرم! من مي‌گويم اگر قانون دقيق نوشته نشود، اين مشكلات به و جود مي‌آيد. پسر 17ساله‌اي كه پدرش دچار معلوليت است و نمي‌تواند كار كند اگر كار بيرون داشته باشد و خانواده را كمك كند برايش منع بگذاريم   كه اين كودك است نبايد كار كند! اين بچه نمي‌تواند خودش را هم تامين كند پس بايد چه كند؟! اينها مسائلي است كه مي‌تواند مشكلات ديگري را براي آن كودك يا نوجوان ايجاد كند! آيا در لايحه به اين موضوعات پرداخته شده است؟! من مي‌گويم اگر مي‌خواهيم كپي‌برداري از غرب بكنيم يك پكيج كامل را كپي‌برداري كنيم آنها در كنار اين قوانين، قوانين حمايتي كودك مي‌گذارند. اگر مي‌گويند كه كودك نبايد كار كند، اولا: سن كار نكردن 18 سال نيست 16 سال است، درثاني اگر پدر و مادر كار نداشته باشند كمك بيكاري به اين خانواده داده مي‌شود. تحصيل بچه‌ها رايگان است. آيا ما اينها را داريم؟! هزينه تحصيل دانش‌آموز از طرف دولت پرداخت مي‌شود؟! هزينه تحصيل فقط بر عهده والدين نيست بر عهده دولت هم هست. آيا آموزش و پرورش ما چنين حمايت‌هايي دارد؟! آيا چنين تسهيلاتي وجود دارد؟! در اوج مشكلات اقتصادي خانواده‌ها و بيكاري سرپرست‌هاي خانوار ما يك مشكل هم اضافه مي‌كنيم! مدارس همين  الان از خانواده‌ها پول مي‌گيرند با اينكه مدارس رايگان است ولي چون نمي‌توانند هزينه‌هايشان را تامين كنند حتي از بچه‌ها در جنوب شهر و حاشيه‌ها پول مي‌گيرند و خانواده‌هاي ما چون علم‌آموزي فرزندانشان را مي‌خواهند مجبورند كه بپردازند.
بگويند اگر پدر خانواده كار نداشته باشد ما بيمه بيكاري كامل و درست حسابي به پدران مي‌دهيم آن وقت قانون در حمايت از كار نكردن كودكان و نوجوانان بگذارند! من معتقدم در زمان كپي‌برداري بهتر است كه همه قوانين حمايتي غرب را به صورت "پك" بياوريم. كمك‌هايي كه بايد به خانواده‌ها بويژه آنهايي كه شغل ندارند و سرپرست خانوار هستند، بشود. نه اينكه براي خانواده‌هايي كه با سختي زياد و بدون كمك و حمايت دولت، فرزندانشان را بزرگ مي‌كنند جرم تعريف كنيم!
من اصرار دارم كه بگويم همه  فرزندان ايران بايد تا بالاترين مقاطع تحصيلي طبق آنچه در قانون اساسي پيش‌بيني شده درس بخوانند ولي همانطور كه درقانون پيش بيني شده مدارس بايد رايگان باشند كه متاسفانه  اين طورنيستند.
آنهايي كه اين لايحه را كپي كردند خيلي هم از آنها ممنون هستيم ولي يك قسمت از پازل را نديدند. آن هم اين است كه ما بيشتر براي مردم جرم تعريف مي‌كنيم به جاي اينكه به مردم كمك كنيم كه جرم انجام ندهند. اين قوانين در آخر اجرا هم نمي‌شود و از آن سري قانون‌هايي مي‌شود كه ما بستر اجراي آن را فراهم نكرده‌ايم و فقط جاهايي با استثناهايي برخورد مي‌كنيم. اگر ما بتوانيم در لايحه حمايت از كودكان جلوي كودك‌آزاري را بگيريم، اين عالي است ولي هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي اجرايي و قواي سه گانه در اين موضوعات وجود ندارد. به عنوان مثال؛ اگر قرار است بچه‌ها با امور مستهجن روبه‌رو نشوند چرا تحت عنوان آموزش "ايدز" خيلي مسائل به بچه ها آموزش داده مي‌شود؟!
- آيا با لايحه مذكور مانعي براي تجاوز و قاچاق كودكان ايجاد نمي‌شود؟
من خيلي موافقم كه جلوي تجاوز به كودكان و قاچاق كودكان گرفته بشود و يك مورد هم گزارش نشود ولي وقتي براي يك خانواده معتاد برنامه‌‌اي نداريم چطور مي‌توانيم بگوييم كه دختر كسي كه شيشه كشيده، در خانه‌اش در امان است؟!
- منظورتان اين است كه بستر اجراي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان فراهم نيست؟
بله، نه تنها بستر اجرايي شدن لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان فراهم نيست بلكه مفاد آن گوياي تمام مسائلي كه ما داريم، نيست! مثل بچه‌هايي كه در حاشيه شهرها زندگي مي‌كنند. جمعيت ساكنين حاشيه شهرها روبه افزايش است. در بحث آسيب‌هاي اجتماعي حاشيه شهرها مهم‌ترين مشكلات را دارند. خانواده‌اي كه نمي‌‌تواند شكم بچه‌اش را سير كند ممكن است اقدام به فروش آن كند و اين مي‌شود قاچاق كودكان! بايد جلوي عامل اصلي كه افراد را در معرض جرم قرار مي‌دهد، گرفته شود. ما براي اينكه حاشيه‌نشيني گسترش پيدا نكند كاري نكرديم و وقتي فرد در شرايط سخت قرار مي‌گيرد، مجرم هم مي‌شود! كارگري كه از كارخانه اخراج مي‌شود، آن زن سرپرست خانواري كه فرزند كوچك دارد و به او مرخصي نمي‌دهند، خانمي كه بچه به دنيا آورده مرخصي زايمان كافي ندارد و كارش را از دست مي‌‌دهد در نتيجه اقتصاد خانواده‌اش لطمه مي‌خورد و بعد مشكلاتي كه پيش مي‌آيد، اينها همه به هم مربوط است . بهتر است دو مورد عامل ارتكاب جرم را درست كنيم دو مورد هم قانون را اجرايي كنيم. به نظر من ، مسائل اقتصادي و فرهنگي در اين لايحه ارتباط تنگاتنگي دارند. بعضي از فيلم‌هايي كه ساخته و اكران مي‌شوند موضوع زندگي مردم نيست و مستهجن است. وقتي پسر بچه 16 ساله ما مي‌تواند برود و فيلم مستهجن را در سينما ببيند يعني زمينه‌هاي تحريك اجتماعي را فراهم مي‌كنيم. تئاتر همجنس‌گرايي مي‌گذاريم و بچه مي‌رود، مي بيند. شما چطور مي‌خواهيد اين مسئله را در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان حل كنيد؟!
به نظر من بايد قانون را اين طوري بنويسيم؛ ابتدا هيچ دستگاهي حق ندارد مجوز ساخت فيلم‌ها وتئاترهاي مستهجن بدهد، فضاهاي مجازي كنترل كافي شود، آموزش صحيح حقوق فرزندان در مدارس باشد، به پدر و مادرها آموزش صحيح بدهيم. بعد اين قانون را بگذاريم و شرايطش را براي والدين توضيح بدهيم و آن وقت اجرا كنيم.
- در صحبت‌هايتان متوجه شدم كه با قراردادن سن زير 18 سال تمام براي كودك و نوجوان موافق نيستيد، آيا همين‌طوراست؟
بله، من مخالف قراردادن سن زير 18 سال براي كودك و نوجوان هستم. بارها به خانم‌هاي نماينده مجلس هم گفته‌ام كه اين سن نمي‌تواند سن قانوني براي كشور ما باشد. چون در حال حاضر خيلي از بچه‌هاي 17،16،15 ساله 
از نظر اقتصادي كمك خانواده‌هايشان هستند. فشار را بر مردم مضاعف نكنيم من مخالف قانون نيستم ولي موافقم كه ابتدا بستر قانون فراهم بشود. لايحه حمايت از كودكان نوشته شده، بند به بند عالي ولي همراه با چالش‌هاي زيادي است!
چنانچه پدري مجبور به تنبيه فرزندش شود، تنبيه را چگونه تعريف كنيم كه به صلاح فرزند و تربيت خانواده هر دو باشد وقتي يك شماره اورژانس اعلام كنيد و بعد بچه باعث مي‌شود كه پدر خانواده مجرم شناخته شده و به زندان برود اين سوال مطرح است آيا با زنداني كردن مرداني كه مهريه ندارند، مشكل خانواده‌ها حل مي‌شود؟!  آيا آمار طلاق بالاتر نمي‌رود؟! آيا مشكل خانواده‌ها مضاعف نمي‌شود؟! در نظر داشته باشيد كه غربي‌ها با همه قوانين خيلي خوبي كه دارند نتوانسته‌اند مشكلات اجتماعي‌شان را حل كنند. نمايندگان مجلس در كشور ما نبايد فشار را بر مردم مضاعف كنند!
اگر بستر قانون فراهم باشد، همه خانواده‌هاي ايراني استقبال مي‌كنند كه همه بچه ها تا دوم دبيرستان درس بخوانند ولي بستر آن را هم فراهم كنند. به آموزش و پرورش دستور داده شود كه تحت هيچ عنوان حق ندارند تا دوم دبيرستان از خانواده‌ها يك ريال پول بگيرد، و بايد آموزش همه بچه‌ها را تامين كند! شما كه آن قانون را مي‌نويسيد اين قانون  را هم بگذاريد و نظارت مجلس را هم داشته باشيد! مجلس هم جلوي هر مدرسه‌اي كه پول مي‌گيرد را بگيرد!
بايد توجه داشت كه حقوق كودك در اسلام خيلي فراتر از اين مفاد قانوني است. حتي براي نگاه كردن به كودك و مسخره نشدن كودك، حقوق و ملاحظاتي وجود دارد.
 - اين‌طور كه من متوجه شدم جمع‌بندي مباحثي كه فرموديد اين است كه بسياري از قوانين در مجلس تصويب مي‌شود كه بستر مناسبي براي اجرا ندارد و اگر بخواهند ا جرا كنند نمي‌توانند و بيشتر جنبه شعاري دارد ايراد شما هم روي همين موضوع است و فرموديد كه اين قوانين خوب است ولي شرايط كشور ما با اين قوانين هماهنگ نيست و آن حمايت‌هاي لازم از نظر اجتماعي و اقتصادي از كودكان نمي‌شود كه بتوان اين قوانين را صددرصد اجرا كرد. آيا همينطور است؟
اگر بخواهيم جرم را كاهش بدهيم بايد شرايط جرم نكردن افراد را هم فراهم كنيم. وقتي زمينه ارتكاب جرم تا حد قابل قبولي بسته شد آن وقت اين قوانين را تصويب كنيم البته بومي آن را!
- متشكرم.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9290/1/33849/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha