آرشیو
انتخاب نشریه


عيارسنجي مصوبات يك شوراي عالي

غلامرضا انبارلويي
شوراي عالي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله مركب است از اعضاي مشتمل بر21 نفر از اوتادواعاظم مسئوليت‌دار در كشور، در اين تشكل 5 وزير و 8 رئيس به همراه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و دادستان كل كشور و در راس همه آنها رئيس‌جمهور قرار دارد. در اين جمع 21 نفره كه شخصيت‌هاي وزين سه‌قوه و عوامل تخصصي زير مجموعه آنها قرار دارند تصميمات مهمي در موضوع مرتبط با اصل 44 قانون اساسي گرفته مي‌شود كه شايد بتوان گفت مهم‌ترين آنها به لحاظ ارتباط با 50 ميليون نفر از مردم در مورد سهام عدالت است، سهامي كه ارزش اوليه اصل  اين سهام يعني50 هزار ميليارد تومان معلوم ولي ارزش افزوده آن به‌عنوان سود سهم، آن هم پس از 10 سال هنوز نامعلوم است. نامعلوم از آن جهت كه هيچ تسجيل تاييد شده توسط بازرس قانوني و حسابرس مستقلي بر آن وجود ندارد و سازمان خصوصي‌سازي  به عنوان يك عضو اين شورا قاعدتاً بايستي تصميمات خود را مستند به مفاد مصوبات اين شورا اتخاذ نمايد. كدام مصوبات؟ مصوباتي كه بايد به حكم تبصره ذيل‌ ماده 38 قانون سياست‌هاي اصل 44 عدم مغايرت آن توسط رئيس مجلس اعلام شود. آيا مي‌شود؟ براي پاسخ به سوال كليدي فوق و عيارسنجي تصميمات متخذه در مصوبات اين شورا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه از زمان تصويب قانون سياست هاي اصل 44 اين شورا تاكنون چند مصوبه داشته است؟ آيا مصوبات شورا در زمان دولت نهم و دهم براي رئيس مجلس ارسال شده تا آن مرجع صلاحيت‌دار عدم مغايرت آن را اعلام كند؟ مصوبات شورا دردولت يازدهم و دوازدهم چطور؟ دولت قبل به تغيير دولت فعلي كه قانونمند نبود، تصميماتش عقلاني نبود. دولت فعلي چطور؟ آيا از زمان تصدي دولت تدبير و اميد موسوم به دولت عقلا، كليه مصوبات شوراي عالي سياست‌هاي اصل 44 براي رئيس مجلس ارسال شده تا مغايرت و عدم مغايرت آن با قانون اعلام شود؟
راقم اين سطور براي داوري مخاطب و قضاوت اهل فن در اين مورد به 5 مصوبه شوراي عالي سياست‌هاي اصل 44 در مقطع زماني سال هاي 93تا96 به شرح زير اشاره مي‌كنم:
1- مصوبه شماره 196737/63 مورخ  25/11/93
2- مصوبه شماره 167979 مورخ 14/9/95 
3- مصوبه شماره 2045305 مورخ 18/2/95 
4- مصوبه شماره 184296 مورخ 27/8/96 
5- مصوبه شماره 188710 مورخ 1/9/96 
و با طرح دو پرسش اين مقال را خاتمه مي‌دهم؛ اول اينكه آيا مصوبات شوراي عالي سياست‌هاي  اصل 44 در زمان رياست آقاي روحاني همين 5 مصوبه مي‌باشند؟ اگر جواب منفي است مصوبات ديگر كدامند؟ دوم اينكه آيا اين مصوبات براي رئيس مجلس ارسال و فرآيند اعلام عدم مغايرت را طي كرده است؟ اگر نه، چرا نه و به تخلف از تبصره ذيل ماده 38 قانون سياست هاي 
اصل  44 در حوزه مسئوليت رئيس جمهور، چه مرجعي بايد ورود و به اثر وضعي زيانبار و نقص حقوق مكتسبه50 ميليون نفر سهامدار عدالت كدام محكمه و مرجع قضائي بايد رسيدگي كند؟

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9289/1/32944/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha