آرشیو
انتخاب نشریه


احمد توكلي: قانون‌شكني در اجراي ماده 29 را متوقف كنيد

احمد توکلي با ارسال نامه اي به رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزايا ي مسئولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه 29 را ناقص دانست.به گزارش  فارس، احمد توکلي با ارسال نامه‌اي به جمشيد انصاري معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزايا ي مسئولان موضوع ماده  قانون برنامه ششم توسعه 29 را ناقص دانسته و تعيين سطح کردن براي دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و عموم به اطلاعات حقوق و مزاياي مقامات و مسئولان را خلاف حکم صريح قانونگذار شمرد.
به گزارش فارس، در متن اين نامه خطاب به جمشيد انصاري معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي آمده است: در مورد دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزايا، موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ابلاغي 18/02/1397 به امضاي جنابعالي؛ نکاتي لازم به ذکر است:
 همان‌گونه که مي‌دانيد پس از افشاي پرداخت حقوق‌ نامشروع در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي که نفرت و اعتراض عموم را برانگيخت، رهبري با صراحت از اين آزمندي با الفاظ و عباراتي مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غيرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي» ياد کرد. در اين فضا، مجلس شوراي اسلامي به موجب 
ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات،رؤسا و مسئولان و ايجاد امکان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده است.
 متأسفانه دولت، با وجود ادعاي شفافيت و شعارهايي که در اين راستا مي‌دهد، برخلاف حکم صريح قانونگذار در سال اول برنامه اين تکليف قانوني را انجام نداد که همين امر نيز موجب شد سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در اين خصوص موضع‌گيري نموده و انجام اين تکليف قانوني را که در راستاي تحقق شعار ضرورت ايجاد شفافيت و تأمين حق شهروندان در دسترسي به اطلاعات بود مطالبه نمايد.
 دولت پس از گذشت بيش از يک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپري شدن مهلت انجام وظيفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متني با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزايا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» نموده است.
 متن مذکور صرفاً به روند انجام تکليف دستگاه‌هاي اجرايي به ثبت حقوق و مزاياي مقامات روسا و مديران دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص ساير تکاليف قانوني دولت سکوت دارد و مشخص نيست، دولت در چه زماني مي‌خواهد به تکليف قانوني خود در اين خصوص عمل نمايد.
 در حالي که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مديران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کليه کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي تسري پيدا کرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغاير ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است
 در دستورالعمل مذکور بر خلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و دسترسي عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات و روسا و مديران و سطوح آنها را به طي دوره آزمايشي منوط کرده است، در حالي که دولت به موجب ماده (29) مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و ايجاد امکان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم اقدام مي‌کرده است نه اينکه پس از گذشت مهلت قانوني دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ نموده و نحوه دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و سطح آن را موکول به زمان موهوم پايان دوره آزمايشي نمايد.
 در ماده (29) برنامه ششم، هيچ‌گونه حکمي براي تعيين سطح دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات و روسا و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا وجود ندارد و قانونگذار به صورت مطلق حکم به دسترسي دستگاه‌هاي نظارتي و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزايا داده است در حالي که بر خلاف حکم صريح قانونگذار در اين خصوص در دستورالعمل، اولاً سطح دسترسي قائل شده است ثانياً تعيين سطح دسترسي به سامانه در صلاحيت هيئت وزيران دانسته شده است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9289/1/32934/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha