آرشیو
انتخاب نشریه


براي مفسدين کار فرهنگي کنيد!

مهدي عامري 
در ايامي قرار داريم که نوسات بازار ارز و اوضاع نامساعد اقتصادي بسياري از مردم را تحت فشار گذاشته است. اين نا بساماني ها سبب شده است تا بخش کثيري از مردم از قواي سه گانه مطالبات بحقي را فرياد بزنند. 
در اين ميان جداي از بي تدبيري ها و کم کاري ها، و در حالي که دشمن خارجي تمام هم و غم خود را براي نابودي ملت ايران از طريق جنگ اقتصادي به صراحت اعلام مي‌کند، عده اي 
فرصت طلب نيز دست به کار شده اند و با اخلال و سوداگري در بازار، زندگي را بر مردم سخت تر مي کنند. 
مردم از دولت و مجلس انتظار دارند تا با نظارت و اجراي قوانين بتوانند در اسرع وقت اين معضلات را سامان دهند و از سويي از قوه قضائيه انتظار دارند با آن گردن کلفتاني که براي منافع شخصي خود منافع ملي را به مخاطره مي اندازند و با سفره مردم بازي مي کنند 
به سزاي اعمال خود برساند. 
اما در اين ميان روزنامه اعتماد با قلم عباس عبدي يادداشتي برخلاف خواست مردم درج کرده است تا نشان دهد اصلاح طلبان سعي دارند همواره بر خلاف جريان مردم حرکت کنند! 
عبدي در يادداشت خود اين خواست عمومي و مردمي را به سر و صداي اصولگرايان فروکاسته است!  و نوشته است: «اين روزها سر و صداي اصولگرايان نيز در آمده كه چرا مجرمان اقتصادي را مجازات نمي‌كنيد؟» 
او با لحني اهانت آميز از توصيه هاي مراجع تقليد به قوه قضائيه اين گونه تعبير مي کند: «چند نفر در قم حكم مي‌دهند». خوب است ايشان بداند اين چند نفر از مراجع عظام تقليدند 
که اتفاقا از حاميان دولت هم هستند. رجوع مستقيم و متعدد مردم به علما اين وظيفه را بر دوش آنها مي گذارد که به نفع مردم و عليه مفسدين فرياد بزنند و چون مراجع معظم در دايره احزاب و جناح‌ها نمي گنجند و با تقوا و به خاطر مردم سخن مي گويند بايد سخنان ايشان را شنيد و به توصيه هاي ايشان به عنوان انتقاد يک عنصر سياسي نگاه نکرد.
عبدي معتقد است چنين در خواست‌ها و توصيه هايي در وضع کنوني کار را بدتر خواهد کرد و  «به گونه‌اي است كه اين كار در بهترين حالت نوشداروي پس از مرگ سهراب خواهد بود.»
به نظر مي رسد همان‌گونه که در ادامه يادداشت آمده است مشکل آقاي عبدي در فهم مسئله است چرا که او پرسيده است: «معناي اين درخواست چيست؟ آيا از قوه قضائيه مي‌خواهند كه قانون را اجرا كند يا فراتر از قانون عمل نمايد؟»
ايشان مطلب را در همين دو فرض منحصر کرده و با همين دو فرض انحصاري پاسخ‌هايي داده است که به نظر کامل نمي رسد.  و بعد نتيجه گرفته است «البته چون اين آقايان محترم به دقت معلوم نمي‌كنند منظورشان كدام ‌يك از دو حالت است، در اين باره نمي‌توان اظهارنظر قطعي كرد.» 
در پاسخ به اين مغالطه آشکار آقاي عبدي مي توان گفت که جداي از دو شق فوق 
مي توان فرض سومي هم در نظر گرفت. گاهي اوقات در شرايط خاصي و مصاديق خاص بايد قوانيني اجرا شود که نياز به تنوير افکار عمومي و روشنگري دارد. به عنوان مثال برخورد با گران فروش و محتکر در شرايط قحطي متفاوت و شديدتر است و اين برخورد شديد نياز به آمادگي افکار عمومي دارد به خصوص در شرايط امروز که رسانه هاي بيگانه و بعضا پادوهاي داخلي آن با قلب واقعيت جاي مجرم و مظلوم را عوض مي کنند! 
امروز مردم خواهان برخورد با مفسدين اقتصادي هستند اما اينکه آيا اقدام آنها افساد 
في الارض هست يا نه و اگر هست بايد براي مردم به خوبي تبيين شود نياز به توصيه و حمايت مراجع معظم دارد تا قوه قضائيه در برخورد با اينها تنها به ميدان نرود. 
ضمن آنکه حمايت مراجع پس از موضع رئيس قوه قضائيه در برخورد جدي با اخلالگران بازار ارز بود. از سوي ديگر همان گونه که آقاي عبدي نوشته است ممکن است به هر دليلي قوه قضائيه قانون را اجرا ننمايد در اين حالت در خواست و نهيب زدن به قوه قضائيه چه اشکالي دارد که آقاي عبدي را عصباني کرده است؟ بر فرض که به گفته ايشان اجرا نکردن قانون در قوه قضائيه فساد  بزرگ‌تري باشد، روشن است همين جاست که مراجع معظم و جريان دلسوز ملت  و کشور بايد مطالبه کند و فرياد بزند. اين افراد و بزرگواران عهد اخوت با کسي نبسته اند 
و مانند آقاي عبدي در دايره تنگ حزبي و جناحي نيستند که اگر رئيس قوه بر فرض 
همفکر آنها باشد وقتي اشتباهي کرد در برابر آن سکوت کنند.
اصلاح طلبان سا‌ل‌هاست در مقوله معضلات فرهنگ مي گويند برخورد نظامي جواب نمي دهد و بايد کار فرهنگي نمود اما در عمل نه تنها کار فرهنگي نمي کنند بلکه بر عکس ضد فرهنگ عمل مي کنند! حال اين ماجرا از حوزه فرهنگ گويا به حوزه امنيت و اقتصاد هم رسيده است و عباس عبدي نوشته: «اگرچه مجازات ضروري است، ولي اجراي مجازات براي كاهش جرم شرط لازم است و نه كافي. در همين چند سال گذشته، تعداد زيادي بازداشت و حتي برخي اعدام شدند. معاون اول رئيس‌جمهور سابق به همراه ساير همكاران وي راهي زندان شده‌اند. ولي هيچ اتفاقي در جامعه از حيث كاهش فساد رخ نمي‌دهد. چرا» 
ايشان خودش راهکار مشخصي براي برون رفت از اين معضل نشان نمي دهد و فقط پيشنهادش اين است با مفسدان اقتصادي و اخلالگران بازار برخورد شديد نکنيد، همين! 
اين از عجايب تاريخ است که هر گاه با فساد يا مفسدي در جامعه برخورد مي شود و يا حتي قصد برخورد مي شود اين اصلاح طلبان هستند که به نفع مجرمين و مفسدين دست به قلم مي برند و زبان به کام مي چرخانند! 


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9288/1/32832/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha