آرشیو
انتخاب نشریه


حسام عقبايي‌ در‌گفت‌وگو با رسالت مطرح کرد:
بسته جديد ارزي، مسکن را از گراني نجات نداد

رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور با اشاره به بسته جديد ارزي و نقش آن در کشيده شدن ترمز گراني ها در حوزه مسکن گفت: اين بسته تا کنون نتوانسته مسکن را از گراني کاذب نجات دهد؛ نمايندگان مجلس مي بايد با اصلاح  سياست هاي پولي و بانکي که چندين سال در مجلس در حال خاک خوردن است وضعيت مسکن کشور را از بحران ايجاد شده نجات دهند.  
وي با اشاره به مشکلات و تبعات ناشي از جهش قيمت ها در حوزه مسکن عنوان کرد: موضوع مهمي که مشکلات حوزه مسکن را اعم از مسکن استيجاري و مالکيتي افزايش داده موضوع سوء مديريت حاکم براين حوزه است. 
عقبايي با بيان اينکه اصلي ترين شاخص تعيين قيمت اجاره بها قيمت مسکن است، ابراز کرد: قيمت مسکن  درايران از اسفند ماه سال گذشته تا کنون نزديک به 50 درصد افزايش داشته بنابراين رشد قيمت مسکن به عنوان يکي از اصلي ترين شاخص هاي قيمت تعيين اجاره بها در قيمت اجاره بها تاثير گذار است. 
عقبايي يکي ديگر از عوامل موثر بر افزايش اجاره بها را فزوني تقاضا نسبت به عرضه عنوان کرده و افزود:  نکته مهم ديگري که مي توان بر آن تاکيد کرد موضوع عرضه و تقاضاست که توازني درآن تعريف نشده است. تعداد واحد استيجاري در شهرهاي بزرگ متناسب با تعداد مستاجرين نيست بنابراين کمبود اجاره بها منجر به افزايش قيمت و تعيين اجاره بها توسط مالکين مي شود و مانع از ايجاد بازار رقابتي و عرضه قيمت هاي واقعي مي شود. وي سود بانکي را يکي از آفت ها در محاسبه قيمت مسکن دانست و گفت:  محاسبه و مقايسه قيمت ملک  با سود بانکي به عنوان يک آفت مورد توجه مالکين قرارمي گيرد به اين نحو که صاحب خانه معتقد است خانه من 500 ميليون مي ارزد اگر اين پول در بانک پس انداز شود چيزي در حدود ماهانه 10 ميليون سود مي گيرد بنابراين 
صاحب خانه با چنين پنداري توقع دارد که چنين مبلغي را به عنوان اجاره بها از مستاجر بگيرد در حالي که چنين امري قياس محالي  است که نبايد در حوزه اجاره نشيني صورت بگيرد.
وي افزود: مسائل عنوان شده در کنار تورم عمومي حاکم در کشور از موجبات افزايش اجاره بها در کشور به شمار مي رود. چندين سال است که دولت هاي مختلف از توليد مسکن استيجاري مي گويند اما متاسفانه عزم راسخي حول محور اين موضوع شکل نگرفته است. 
عقبايي افزود: از سوي ديگر در مورد مسکن نمي توان با حرکت تعزيراتي وپليسي و بگير و ببند قيمت را تعديل وکاهش داد چرا که تنها راه رسيدن به تعادل در حوزه مسکن بخصوص در اجاره آن  افزايش توليد وبرقراري توازن بين عرضه و تقاضاست.
وي عنوان کرد:  کاهش 40درصدي مسکن در 6 سال گذشته در برابر نرخ سالانه يک ميليون ازدواج رشد نامتناسبي است . سالانه يک ميليون نياز جديد در بازار براي مسکن ايجاد مي شود در حالي که تنها سيصد هزار واحد مسکوني توليد مي شود اين موضوع مسلما منجر به قيمت گذاري و اختيار قيمت گذاري به دست مالک مي شود که در نهايت افزايش قيمت مسکن را به دنبال دارد.
عقبايي با بيان اينکه اتخاذ قوانين مالياتي، تعزيراتي و قضايي براي مبارزه با اقدامات مفسدانه سوداگران بسيار مفيد است، گفت: اين قوانين در همه جاي دنيا دنبال مي شود و اميد است به شکلي منطقي اما به عنوان آخرين راهکار درايران نيز انجام شود چرا که اولين راهکار ما بايد 
برنامه ريزي براي توليد بيشتر وايجاد توازن و کاهش واسطه گري و دلالي در اين حوزه باشد.
وي در پاسخ به اينکه آيا اخذ ماليات از خانه هاي خالي مي تواند منجر به ايجاد توازن  دراين حوزه شود، ابراز کرد: بنده معتقدم خانه هاي خالي بحث اساسي نيست که بر آن تمرکز کنيم چرا که براساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزي  حدود 2 ميليون و 500 هزار واحد مسکوني خالي در کشور وجود دارد.  ما حدود 25 ميليون واحد مسکوني در کشور داريم که 2ميليون و 500 خانه خالي به عبارتي 10 درصد از واحدهاي کل کشور را تشکيل مي دهد.
اين کارشناس افزود:  درخصوص  واحدهاي مسکوني استان  تهران هم بايد گفت که تعداد 650 هزار واحد خالي مربوط به استان تهران است، از  اين عدد 400 هزار واحد مسکوني خارج از شهر تهران قرار دارد يعني در مناطقي که عموما از مترو، اتوبوس، پارک؛ دانشگاه، بهداري، بيمارستان و مسجد برخوردار نيست لذا مستاجران تمايلي براي زندگي در آنها ندارند. در شهر چند ميليوني تهران 200 هزار واحد مسکوني خالي وجود دارد که بيش از 99 درصد اين خانه ها  در شمال تهران يعني  در مناطق متمول نشين ودر واحدهاي لوکس و لاکچري است که اکثر آنها متراژي بالاي 300متر دارد بنابراين در صورت عرضه طبقات  متوسط به پايين نيز توان اجاره آنها را ندارند؛ لذا تنها راهکار اساسي توليد مسکن کاربردي بين 60 تا 90 متر است که با ايجاد توازن و افزايش الگوي توليد بتواند توده مردم کشور را خانه دار کند.
وي در خصوص وجود سامانه اي برثبت قولنامه ها در راستاي کاهش تخلفات مالکين هم گفت:  چنين چيزي وجود ندارد. البته مجلس شوراي اسلامي دو سال پيش چنين مصوبه اي داشته و قرار بود وزارت راه وشهرسازي سامانه اي دراين باره راه اندازي کند که متاسفانه هنوز حرکتي دراين راستا صورت نگرفته است.
عقبايي با اشاره به بسته ارزي وسياست هاي جديد پولي و مالي بانک مرکزي و نقش آن در کشيده شدن ترمز گراني ها در حوزه مسکن گفت: در مدت کوتاهي که از اعلام بسته پيشنهادي بانک مرکزي گذشته تا کنون تاثير خاصي دراين حوزه ايجاد نشده است اما اميد مي رود اين بسته در 
دراز مدت با  طرح هايي تلفيق شود تا بر بازار مسکن تاثير گذار باشد.
وي عنوان کرد:  قاعدتا با يک بسته و طرح نمي توانيم رونق و تعادل را به بازار بزرگي چون بازار مسکن که هزار و 300 شغل و 300 صنعت با آن در ارتباط هستند، برگرداند بنابراين نيازمند طرح هاي تکميلي وتخصصي براي ضميمه به بسته هاي پيشين هستيم تا بتواند در کوتاه مدت وميان مدت تاثير گذار باشد. 
اين کارشناس ادامه داد:  با اعلام بسته جديد ارزي بازار مسکن حتي دچار آرامش ظاهري هم نشد يعني نمي توان گفت اين بسته چون مسکني بر درد رکود بازار مسکن درمان موقتي ايجاد کرده چرا که همچنان 
قيمت ها شکسته نشده واگر همين روند افزايشي در حوزه قيمت مسکن ادامه پيدا کند ما در نيمه دوم سال وارد رکود خواهيم شد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9288/1/32830/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha