رئيس جمهور: منابع خزر متعلق به مردم كشورهاي ساحلي است

رئيس‌جمهور گفت: منابع خزر متعلق به مردم کشورهاي ساحلي است.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني در اجلاس سران کشور‌هاي ساحلي درياي خزر در قزاقستان با بيان اينکه امروز درياي خزر، به عنوان منطقه‌اي بسيار مهم و راهبردي، کانون دوستي، همکاري و همگرايي بين دولت‌ها و ملت‌هاي آن است، گفت: اکنون اين منطقه به الگويي موفق براي تضمين صلح، ثبات، دوستي، حسن همجواري و پيشرفت تبديل شده است و اين اجلاس يک قدم ديگر در جهت همگرايي بيشتر در منطقه است که بايد با برداشتن قدم‌هاي ديگر تقويت شود.رئيس جمهور کشورمان در بخشي از سخنان خود گفت: پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، همکاري کشور‌هاي ساحلي با امضاي «کنوانسيون محيط زيست تهران» آغاز شد که به اعلاميه ۲۵ ماده‌اي، به عنوان اولين سند سياسي منعقده ميان ۵ کشور انجاميد. در نشست تاريخي امروز نيز ما شاهد امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر خواهيم بود که به «حاکميت»، «حقوق حاکمه»، «صلاحيت» و به انحصار حق تصميم‌گيري در اين دريا، به کشور‌هاي ساحلي آن تأکيد مي‌کند. اين کنوانسيون، به لحاظ حقوقي يک سند مادر است که ناظر بر کليات حقوق و تکاليف کشور‌هاي ساحلي در درياي خزر است. البته تبيين جزئيات مربوط به مسائل تخصصي، موکول به تدوين موافقتنامه‌هاي جداگانه ديگر خواهد بود.در اين کنوانسيون علاوه بر تأکيد و اختصاص تعلق کامل درياي خزر به کشور‌هاي ساحلي، اصول مهمي همچون «تصريح بر ممنوعيت حضور نيرو‌هاي مسلح بيگانه»، «انحصار هرگونه دريانوردي صرفاً با پرچم ۵ کشور‌ساحلي»، «ممنوعيت دراختيار قراردادن قلمرو کشور‌هاي ساحلي به بيگانگان براي اقدام و تجاوز عليه ديگر کشور ساحلي» قيد شده اند.روحاني گفت: درياي خزر متعلق به کشور‌هاي ساحلي آن است و هر نوع احداث و واگذاري پايگاه‌هاي نظامي به کشور‌هاي خارجي، عبور شناور‌هاي جنگي و حتي ترانزيت محموله‌هاي نظامي خارجي متعلق به غير کشور‌هاي ساحلي از درياي خزر ممنوع مي‌باشد.روحاني تاکيد کرد: امروز گرچه گام بسيار مهمي برداشته‌ايم، ولي بايد اذعان کنيم که با امضاي اين کنوانسيون، هنوز موضوعات مهمي مربوط به درياي خزر حل و فصل نشده است، ضمن اينکه پذيرش نهائي کنوانسيون منوط به طي مراحل قانوني تصويب در پنج کشور ساحلي مي‌باشد. لازم مي‌دانم به مفاد قرارداد‌هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بين ايران و شوروي سابق، اشاره کنم و تأکيد نمايم که در کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر و زيربستر هنوز تعيين نشده است و اين امر متعاقباً طي توافق ميان طرف‌هاي ذيربط انجام خواهد شد. همچنين با توجه به وضعيت سواحل جمهوري اسلامي ايران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط مبدأ مستقيم در ماده يک اين کنوانسيون توجه به وضعيت ويژه سواحل ايران مي‌باشد. البته اين کنوانسيون تصريح دارد که روش تعيين و ترسيم خطوط مبدأ مستقيم بايستي در يک موافقتنامه جداگانه ميان همه طرف‌هاي ذيربطِ کنوانسيون معين گردد.