آرشیو
انتخاب نشریه


تعرفه خدمات پزشكي و بايدها و نبايدهاي قانوني

غلامرضا انبارلويي
تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي - غيردولتي - خيريه و بخش خصوصي طي 4 مصوبه هيئت  وزيران در سال 97 جهت اجرا ابلاغ گرديده است. اين تعرفه‌ها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و تاييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور به استناد 
ماده 9 قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه تصويب شده است كه در آن نرخ ويزيت پزشكان عمومي و متخصص و ضرايب تعرفه‌ها يعني همان ضريب K حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي و K فني و هزينه‌هاي اقامت يا همان هتلينگ سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه تعيين و از اول فروردين 97 لازم‌الاجرا گرديده است (1) ايرادات قانوني بر اين مصوباتي كه هر ساله تكرار و ايراداتش تداوم مي‌يابد به شرح زير وارد است:
1- گفته شد كه مستند تعيين تعرفه ماده 9 قانون احكام دائمي برنامه ششم است و قانونگذار در اين ماده شوراي عالي بيمه سلامت كشور را مكلف نموده 
هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيئت  وزيران (به ماهو لايحه كه بايد به مجلس برود و قانوني شود) تعرفه سال قبل را بازنگري كرده و تعرفه سال بعد را با رعايت اصولي تعيين كند. اين اصول را مقنن اين‌گونه برشمرده؛ اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي - با مباني محاسباتي واحد و يكسان - با حق فني واقعي يكسان و بعد از تاييد سازمان برنامه و بودجه و قبل از پايان هر سال براي سال بعد به هيئت  وزيران ارائه كند.
2- اما مصوبه دولت مراحل اجراي اين حكم دائمي برنامه ششم را طي نكرده و به پيشنهاد مشترك وزارتخانه عمل كرده و شوراي عالي سلامت را در انتهاي مسير في‌الواقع مجبور به تاييد كرده است. آن هم بدون اشاره به شماره نامه تاييديه. سند اين ادعا متن مصوبه دولت در صدر هر 4 مصوبه به شرح زير است:
هيئت  وزيران در جلسه 29/1/1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و تاييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 - تصويب كرد:
3- كجاي منطوق و مفهوم ماده 9 احكام دائمي برنامه ششم از لزوم پيشنهاد دو وزارتخانه به ماهو دو وزير بهداشت و درمان و كار و رفاه اجتماعي نام برده است؟ شوراي عالي بيمه سلامت زيرمجموعه وزارتخانه هستند يا وزارتخانه بايد تابع مصوبات شورا باشد؟
4- نرخ ويزيت پزشكان عمومي و متخصص در هر يك از 4 مصوبه متفاوت و قيمت واقعي و يكسان و واحدي كه مقنن در ماده 9 قانون احكام دائمي سرمايه بر آن تاكيد نموده در هر بخش متفاوت است بدين نحو كه :
ويزيت پزشك عمومي در بخش دولتي 000/118 ريال
ويزيت پزشك عمومي در بخش عمومي غيردولتي 000/156 ريال
ويزيت پزشك عمومي در بخش خيريه 000/176 ريال
ويزيت پزشك عمومي در بخش خصوصي  000/245 ريال
5- آيا 4 پزشك عمومي با تخصص دكتراي علوم پايه كه از يك دانشگاه يا دانشكده " PHD" دريافت كرده اند بابت يك خدمت واحد يعني معاينه و ويزيت بايد
4 مبلغ متفاوت در 4 محل دريافت كنند؟ چرا؟ براي اينكه مكان ويزيت آنها متفاوت است؟! آيا دولت در تصويب اين تعرفه حكم آمره قانون احكام دائمي برنامه ششم مبني بر تعيين نرخ واحد براي خدمت يكسان را رعايت كرده يا تابع مقوله شرف مكان به مكين و محل را مرعي داشته است، كداميك؟
6-همين عدم يكسان بودن نرخ خدمات واحد در مورد پزشكان متخصص هم در مصوبه رعايت نشده هر چند نرخ ويزيت پزشكان متخصص چندين برابر اين تعرفه در مطب‌ها و بيمارستان‌هاست اما تفاوت ويزيت 4 پزشك كه از يك دانشگاه و يك دانشكده فارغ‌التحصيل شده‌اند در اين مصوبه متفاوت به شرح زير است:
حداكثر ويزيت پزشك فوق متخصص در بخش دولتي 000/212 ريال
حداكثر ويزيت پزشك  فوق متخصص در بخش غيردولتي 000/356 ريال
حداكثر ويزيت پزشك فوق متخصص در بخش خيريه 000/424 ريال
حداكثر ويزيت پزشك فوق متخصص در بخش خصوصي 000/546 ريال
7- اين تفاوت‌ها براي خدمات يكسان و واحد اما با نرخ متفاوت مغاير با حكم آمره ماده 9  قانون احكام دائمي برنامه ششم در مورد ساير خدمات هم هست كه اشاره به تك تك آنها اطاله كلام خواهد بود. از جمله حق فني‌هاي متفاوت و ضرايب K و قيمت اتاق و تخت‌هاي عمومي و تخت‌هاي ICU و CCU كه بر اساس قيمت هاي واقعي نيست و واقع امر غير از آن چيزي كه در مصوبه آمده، مي‌باشد. كافي است، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه پيشنهاد دهنده اين مصوبه است، يك نفر را به پزشك متخصص براي ويزيت بفرستد تا بداند حق ويزيتي كه او پيشنهاد داده و هيئت  وزيران تصويب كرده يا حق ويزيتي كه پزشك در مطب از بيماران دريافت مي‌كند چقدر واقعي است؟
8-علاوه  بر حكم رعايت نشده ماده 9 قانون احكام داراي برنامه ششم در اين 4 مصوبه حكم بند ث از ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه هم در تصويب اين 4 مصوبه كه بار مالي به لحاظ تعيين سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر دارد و بايد در خريد خدمات تشخيصي و درماني معادل 90% تعرفه دولتي در بستري و 70% تعرفه خدمات در بخش سرپايي دارد، (2) داراي بار مالي بوده و از اين حيث مغايربند ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه است كه مي‌گويد كليد تصويب‌نامه كه متضمن بار مالي باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراست كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامين شده است:
9- آنچه كه مسلم است اين 4 مصوبه بعد از تصويب قانون بودجه 97 با توجه به تاريخ آنها تصويب و جهت اجرا ابلاغ شد. پس در قانون بودجه سال 97 بار مالي آن پيش‌بيني نشده است. حالا كه شده چطور مي‌شود مقنن در قسمت اخير بند ث  از ماده 7 قانون برنامه ششم مي گويد اقدام دستگاه‌هاي اجرايي بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود، فلذا از اين باب هم هر 4 مصوبه خلاف قانون برنامه ششم است. 
ختم كلام - اجراي اين 4 مصوبه برخلاف قانون  برنامه ششم و برخلاف احكام دائمي آن در آن بخشي از  خدمات فني با ضريب K حرفه‌اي نه واحد نه يكسان 285 هزار ريال در بخش خيريه گرفته تا 422 هزار ريال در بخش خصوصي موجب  تبعيضات ناروايي در حقوق و مزايا و دستمزد برخي از پزشكان 
مي شود كه در جامعه به معضل حقوق‌هاي نجومي مبدل شده است و اين يكسان نبودن نرخ خدمات واحد مورد اعتراض و شكوه برخي از صاحب‌منصبان حرفه پزشكي در كشور شده كه از بيم سرزنش همكاران خود اعتراض خود را علنا مطرح نكرده و نمي كنند و آنهايي‌ كه متعرض اين مصوبات هم شده‌اند و كتبا بخشي از اين تعارف‌هاي قانوني را منعكس كرده‌اند مثل نامه نايب رئيس مجلس كه خود پزشك است، پيگير آن نبوده‌اند.
پي‌نوشت‌ها:
(1)-مصوبه 13854 مورخ 11/2/97 - مصوبه 13851 مورخ 11/2/97 - مصوبه 13863 مورخ  11/2/97 - مصوبه 13858  مورخ 11/2/97 
(2)- اجزاي الف و ب بند 2 مصوبات فوق


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9285/1/32551/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha