آرشیو
انتخاب نشریه


بودجه و بيت‌المال متاثر از تصميمات نادرست

غلامرضا انبارلويي
تصميم درست چيست؟ و تصميمات نادرست كدامند؟ چرا بايد در حوزه عملكرد دولت و دستگاه‌هاي اجرايي كه هزينه اتخاذ آن‌ها بر بودجه و بيت‌المال تحميل خواهد شد. تصميم درست‌ گرفت؟ جواب پرسش‌هاي فوق را مقنن در فصل چهارم قانون ديوان محاسبات كشور آنجايي  كه نحوه كار هيئت ‌هاي مستشاري را تعيين كرده به شرح زير داده است.
1- در ماده 23 اين فصل قانونگذار طي 10بند مواردي كه در صلاحيت رسيدگي هيئت ‌هاي مستشاري ديوان محاسبات براي رسيدگي و انشاء راي عليه مجرياني كه قوانين و مقررات موضوعه را رعايت نكرده يا نمي‌كنند احصاء كرده است.
2- بند هـ از اين ماده چنين است: سوء استفاده غفلت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود .
3- اينجاست كه تصميم درست يا نادرست بايد مورد مداقه قرار گيرد. كه ملاك آن قانون است به عبارتي هر تصميمي كه در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه نباشد يا منتهي به تضييع بيت‌المال شود مي‌تواند مصداق تصميم نادرست تلقي گردد.
4- مثال‌هاي متعددي را مي‌توان در مورد تصميمات متخذه در حوزه اداره امور كشور از باب عزل و نصب صاحب‌منصبان تصميم‌گير و تصميم‌ساز برشمرد. كه به دو نمونه آن در مغايرت با قانون موضوعه به شرح زير اشاره مي‌شود.
5- اخيرا رئيس كل بانك مركزي كه فردي بازنشسته بود و تصميمات مهمي در سيستم بانكي اتخاذ كرد كه نتايج عملكرد در كاهش ارزش پول ملي ، افزايش نرخ ارز و بهاي سكه منتهي به خروج ده‌ها تن ذخيره طلاي كشور از بانك مركزي شد سمت خود را ترك كرد ‌آيا تصميمات وي در طول 
5 سال گذشته از جنس تصميمات درست بوده يا نادرست؟ آيا كاهش ارزش پول ملي ، تضييع بيت‌المال نيست؟ آيا حراج 7 ميليون سكه 5/1 ميليون توماني و تبديل آن به سكه 5/4 ميليون توماني به نفع دلالي و واسطه‌گري اتلاف بيت‌المال نيست؟
6- رئيس سابق بيمه مركزي رفت و رئيس جديد طي مصوبه هيئت  وزيران جايگزين آن شد(1) آيا در اين عزل و نصب قوانين و مقررات موضوعه از جمله قانون منع به‌كارگيري بازنشسته رعايت گرديده است؟
7- در مورد استانداران هم همين موضوع قابل تامل است (2) عزل و نصب استانداران توسط هيئت  دولت به استناد بند 3 ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همايوني مصوب ماده سال 60 انجام مي‌شود آيا در اينگونه عزل و نصب‌ها كه به استناد قانوني 37 سال پيش انجام مي‌شود قوانين و مقررات موضوعه مصوب 2 سال پيش و همين يك هفته قبل در مورد منع به كارگيري بازنشستگان نبايد رعايت شود؟
8- منابع و مصارف بودجه مناطق آزاد در بودجه كل كشور منعكس نيست و ‌آنها بودجه مستقل خود را دارند اما گاهي بودجه‌ اين مناطق به بند ناف بودجه كل كشور از طريق مصرف اعتبارات وزارتخانه‌ها از طريق مصوبات هيئت  وزيران با يك تبصره به ظاهر ساده و بي‌عيب و نقص وصل مي‌شوند و مناطق آزادي كه قرار بود با امكانات ويژه اقتصادي خاص خود كمك حال توسعه كشور باشند وبال گردن وزارتخانه‌ها مي‌شوند تا امكانات بودجه‌اي داخل كشور را به مناطق آزادي كه ظاهرا خودگردان هستند شيفت مي‌كند. متن زير مويد اين ادعاست.
9- به موجب تصويب‌نامه هيئت  وزيران يك تبصره به بند الف تبصره 2 ماده واحده بودجه سرمايه‌اي سال 97 سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري كيش و قشم - چابهار - ارس - اروند - انزلي و ماكو به شرح زير اضافه شده است.
تبصره - در راستاي كمك به فعاليت‌هاي بهداشتي و درماني در منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار، سازمان منطقه ياد شده مجاز است زميني به مساحت 20 هكتار مطابق نقشه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت  دولت است ، با كاربري بهداشتي و درماني جهت احداث بيمارستان دولتي 540 تختخوابي به صورت رايگان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار نمايد(3)
10- آيا تصميم متخذه در اين تبصره تصميم درستي است؟ صدها طرح عمراني نيمه‌تمام در كشور (داخل سرزميني) وجود دارد كه دولت براي اتمام آن بودجه و اعتبار عمراني لازم را ندارد. احداث بيمارستان 540 تختخوابي در مناطق آزاد آن هم توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي چه محلي از اعراب دارد؟
11- اعطاي زمين به صورت رايگان به يك وزارتخانه در يك منطقه آزاد از كدامين محمل قانوني برخوردار است؟ اين 20 هكتار زمين تمليكي است؟ كليه اموال و اراضي كشور متعلق به دولت است . دستگاه‌هاي اجرايي فقط جواز بهره‌برداري از آن را مي‌توانند طبق مصوبه دولت داشته باشند اگر اين مصوبه تمليكي نيست . پس چرا لفظ حق بهره‌برداري در آن لحاظ نشده است؟ 
12- ختم كلام - اشتباه و نادرستي تصميمات در حوزه بودجه و بيت‌المال به گونه‌اي نيست كه در كوتاه‌مدت برملا شود بلكه اثر وضعي آنها چند سال بعد معلوم خواهد شد هر چند وجهه نادرست برخي از تصميمات 
به گونه‌اي است كه هنوز امضاي مصوبه‌اي كه تصميم نادرست در آن اتخاذ شده خشك نشده بر ملا مي‌شود مثل مصوبه شماره 56461 مورخ 4/5/97 موضوع كمك 50 ميلياردي وزير امور خارجه به سفارت تاجيكستان يعني همان كشوري كه چند روز پس از صدور راي مصوبه جمهوري اسلامي ايران را به ترور گردشگران در كشور خود متهم كرد.
پي نوشت ها:
(1)- تصويب نامه شماره 53030 مورخ 30/4/97
(2)- مصوبه شماره 56241 مورخ 2/5/97
(3)- مصوبه شماره 56378 مورخ 2/5/97


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9284/1/32455/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha