آرشیو
انتخاب نشریه


رد عين ارز تنها راه خروج از بحران ارزي

غلامرضا انبارلويي
با انتشار ليست‌هاي دريافت‌كنندگان ارز 4200 توماني كه متعاقب روند افزايش ناگهاني قيمت ارز تا 12000 تومان منتهي به كاهش بيش از پيش ارزش پول ملي هر روز ابعاد كودتاي ارزي در ماليه عمومي كشور آشكارتر مي‌شود. كودتايي كه در آن مثلث وزير خزانه‌داري آمريكا، اتحاديه دودوزه‌باز اروپا و شيوخ اماراتي و سعودي سه رأس 
حمله به ريال و اقتصاد كشور و تزريق گراني و تورم براي به ستوه درآوردن مردم مسلمان و به زانو درآوردن اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌دهند و دولت گاهي دانسته يا نادانسته با اتخاذ تصميمات نادرست بر وخامت اوضاع مي‌افزايد. توجه و تدقيق به مراتب زير  مويد اين ادعاست.
1- پياده‌نظام و سواره‌نظام اين جنگ اقتصادي و كودتاي ارزي، واردكنندگان كالاهايي هستند كه در قبال دريافت ارز از دولت، از اجراي تعهدات خود 
سر باز زده‌اند.
2- تعهدات‌ گيرندگان ارز با نرخ مرجع دولتي چه بوده؟ واردكنندگان مي‌بايستي كالايي را كه با نرخ ارز مرجع دولتي يا همان 4200 تومان وارد كرده‌اند، با رعايت ضوابط قانوني قيمت‌گذاري كنند و در شبكه‌هاي رسمي، نه غيررسمي به قيمتي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌ماهو سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده) توزيع و به فروش برسانند.
3- اما در مانحن‌فيه با توجه به انتشار ليست دريافت‌كنندگان ارز توسط بانك مركزي، ميلياردها دلار را تجار و بازرگانان از بانك مركزي به نرخ مرجع 4200 توماني دريافت،‌ اما به نرخ آزاد، كالاي وارداتي را به فروش رسانده‌اند، بدون آن كه به تعهدات مطمح نظر مقنن عمل كرده باشند.
4- مقنن در ماده 10 و 11 قانون تعزيرات براي اين عده مجازات تعيين كرده است. اين مجازات‌ها عبارتند از جريمه، چه جريمه‌اي است؟ جريمه بازدارنده كدام است؟ مقنن با لفظ يا مي‌گويد جريمه معادل تفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ ارز آزاد رايج يا اعاده عين ارز، تعليق كارت بازرگاني تا ابطال آن و در صورت سوءاستفاده، علاوه بر مجازات‌هاي فوق تا 5 برابر جريمه.
5- پس مجازات واردكننده كالا كه از ارز مرجع 4200 توماني بهره‌مند شده، اما به تعهدات خود عمل نكرده، در مانحن‌فيه رد عين ارز دريافتي و با توجه به سوءاستفاده انجام شده علاوه بر اين رد تا 5 برابر جريمه مبلغ سوءاستفاده شده است.
6- آنچه گفته شد حكم مقنن در قانون سازمان تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است،‌ اما دولت چه مي‌گويد. دولت در مصوبه‌اي كه اخيرا صادر كرده، همچنان با مفسدان ارزي و واردكنندگان كالا كه به تعهدات خود در برابر بانك مركزي عمل نكرده‌اند، مماشات كرده. سند ادعاي اين تسامح و تساهل مماشا‌ت گونه در يك مصوبه 3 بندي و 2 تبصره‌اي به شرح زير است كه موضوع و حكم بند يك آن عبارت  است از:
هيئت وزيران در جلسه 7/5/1397 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
1- كليه واردكنندگاني كه در اجراي تصويب‌نامه شماره 134268/ت 47898هـ مورخ 8/7/1391 و اصلاحات بعدي آن از ارز با نرخ مرجع  استفاده كرده‌اند و كالاهاي مربوط به آنها از تاريخ 14/7/1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643/91 مورخ 14/7/1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ترخيص و بدون رعايت ضوابط قيمت‌گذاري شده و در شبكه غيررسمي توزيع،‌ به فروش رسيده است، مكلفند براساس محاسبات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مابه‌التفاوت ريالي نرخ ارز دريافتي با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه‌التفاوت/روز ترخيص كالا را به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اين منظور افتتاح كرده‌ است، واريز كنند. در غير اين صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 1367 - با آنها رفتار خواهد شد.(1)
7- به طوري كه ملاحظه مي‌شود مصوبه در بند يك مسائل مبتلابه روز مربوط به دريافت‌كنندگان ارزي كه ليست‌هاي آنها منتشر شده را رها كرده و رفته سراغ واردكنندگان كالا در سال 91، يعني واردكنندگان كالايي كه ارز 4200 توماني گرفته را ول كرده، رفته سراغ كساني كه 6 سال پيش (بخوانيد زمان دولت سابق) ارز گرفته‌اند.
8- اگر مصوبه مي‌گفت واردكنندگاني كه از سال 91 تاكنون از ارز مرجع استفاده كرده‌اند و كالاي وارداتي را آزاد فروخته‌اند، بيايند مابه‌التفاوت آن را بدهند، در همين حد قابل تامل بود،‌ اما چنين نمي‌گويد بلكه  مصوبه‌ اشاره‌اي به نزديك سال 97 ندارد، بلكه اشاره به دور 6 سال پيش يعني فقط در بند يك به سال 91 موضوع و حكم را سمت و سو مي‌دهد، آن هم چه سمت و سويي؟
9- مصوبه مي‌گويد هر واردكننده‌اي كه سال 91 ارز مرجع گرفته و در يك كلام به تعهدات خود عمل نكرده، بيايد مابه‌التفاوت بدهد و وجه آن را به خزانه واريز كند. در غير اين صورت 
چنين و چنان بايد كرد.
10- سوالي كه مطرح است، اين است: مابه‌التفاوت، اختلاف بين دو عدد است. اين دو عدد عبارتند ازارز مرجع سال 91 و ارز آزاد همان سال. اين مابه‌التفاوت چگونه تقويم شده و بايد بشود و تسجيل آن بر عهده كيست؟ سازمان تعزيرات؟ بانك مركزي؟ وزارت دارايي؟ گمرك؟ سازمان امور مالياتي؟ مصوبه در اين مورد مسكوت است. اين يعني رويكرد نصيحت، پند و اندرز. آيا دولت به‌ماهو بانك مركزي نبايد شاكي باشد. كدام دعوايي در سازمان تعزيرات يا محاكم قضائي بدون شكايت شاكي مطرح مي‌شود تا مابه‌التفاوتي دريافت و پرداخت شود؟
11- مصوبه در بند يك، يك حكم مماشاتي ديگر دارد و آن، اين عبارت است كه در غير اين صورت يعني واردكننده‌اي كه به تعهدات خود عمل نكرد. اين مابه‌التفاوت را كه معلوم نيست چقدر است، نداد با آنها وفق قانون (مواد 10 و 11 قانون تعزيرات) رفتار خواهد شد. يعني اجراي مواد قانوني موكول به قبول پند و اندرز و نصيحت توسط متخلف و متصرف در وجوه عمومي شده است و اين در شأن يك دولتي كه مدعي تدبير و اميد است، ولي با اين تصميمات نادرست مردم را نااميد مي‌كند، نيست.
12- پاشنه آشيل مصوبه در تبصره يك بند يك به شرح زير است:
تبصره 1- آن بخش از كالاهاي وارداتي كه براساس بخشنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قانوني، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ريالي نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانك، مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسويه كرده‌اند، از شمول اين تصويب‌نامه مستثنا هستند.(2)
13- به طوري كه ملاحظه مي‌شود نه در بند يك مصوبه و نه در تبصره هيچ اشاره‌اي به دريافت‌كنندگان ارز 4200 توماني نشده، اما اطلاق منطوق و مفهوم تبصره واردكنندگان كالا در سال 97 را هم شامل مي‌شود و حكم تبصره مفري براي جريمه 5 برابري واردكنندگان كالا در سال 97 كه ليست ارز دريافتي 4200 توماني و فروش كالا به نرخ آزاد آنها توسط بانك مركزي منتشر شده است و از قاعده اجراي مواد 10 و 11 قانون تعزيرات نه تلويحا بلكه تصريحا مستثنا شده‌اند.
14- معنا و مفهوم تبصره اين است، اگر آنهايي كه ارز 4200 توماني گرفته‌اند، بيايند مابه‌التفات نرخ ارز مرجع با نرخ ارز آزاد (كدام آزاد، ارز 6 تومان، 7 تومان، 8 تومان يا 12 هزار تومان) را به بانك بپردازند و بانك اعلام كرد پرداخت كرده‌اند، از شمول اين تصويب‌نامه مستثنا هستند.
15- از شمول تصويب‌نامه مستثني مي‌شوند يعني چه؟ يعني آيا از شمول ماده 10 و 11 به‌ماهو جريمه 5برابري و يا رد عين ارز دريافتي خارج مي‌شوند؟ آيا دولت به‌ماهو هيئت وزيران شأن قضاوتي كه قانونگذار به قاضي سازمان تعزيرات يا قاضي دادگستري يا محكمه قوه قضائيه داده است را دولت به خود تفويض نموده است؟ آيا اين تفويض رفتار محمل قانوني دارد؟ مستند به كدام ماده از كدام قانون؟
16- مخلص كلام، در مثل مناقشه نيست،‌ اما شترسواري دولا دولا نمي‌شود. دولت با مصوبه مجمع تشخيص، سازمان تعزيرات حكومتي و قانون تعزيرات حكومتي را مستقل از قوه قضائيه تحت اختيار خود بگيرد، ولي با صدور يك مصوبه، همين سازمان را زمينگير و قانون لازم‌الاجراي آن (مواد 10 و 11) را صورت‌سازي كرده و در غير آن صورت با مشمولين قانون رفتار نمايد. نمي‌شود دم از گفتن حقايق زد و حقيقت را كه همان عدم اجراي مر قانون است، به طاق تساهل و تسامح كوفت و حق و حقوق 80 ميليون نفر را در مماشات با يك ليست چندصدنفره از طريق اين تصميمات نادرست در شكل مصوبه هيئت وزيران تضييع كرده، از مردم و منتقدان خواست كه سوال نكنند،‌ انتقاد نكنند. الان وقت سوال نيست.
17- ختم كلام؛ اين مصوبه با اما و اگرهاي مطروحه در بند يك و تبصره آن مخل اختيارات مراجع صلاحيتدار و صاحب‌راي در برخورد با دريافت‌كنندگان ارز است كه به تعهدات قانوني خود عمل نكرده‌اند و صدر راي به اعاده عين ارز توسط دادرسان در مقام تمييز در محاكم وفق ماده 10 قانون تعزيرات تنها راه برون‌رفت از اين مفسده ارزي است كه اين مصوبه به عنوان يك مانع 
پيش رو بايد ابطال شود.
پي‌نوشت‌ها:
(1) تصويب‌نامه شماره 61129 مورخ 10/5/97
(2) تبصره ذيل بند يك مصوبه


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9283/1/32289/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha