آرشیو
انتخاب نشریه


گزارش رسالت از بارانداز سوم بهمن نقدينگي
قيمت خودرو در گردنه سياست هاي غلط اقتصادي

بعد از جهش قيمتي طلا، سکه و دلار نوبتي هم که باشد نوبت خودرو است که خودي نشان داده و در اين درهم بر هم بازار و نظارت هاي کشکي خود را بالا بکشد. کافي است قصد خريد خودرو داشته باشي، سري به بازار بزني و به قيمت هاي سر به فلک کشيده نگاهي بيندازي آنجاست که دود از سرت بلند مي شود و اين مختص خودروهاي خارجي نيست بلکه خودروهاي ميهني هم با افزايش قيمتي 35 درصدي نسبت به يکي و ماه  ماه گذشته مواجه بوده اند. هر چند کارشناسان اقتصادي اين افزايش قيمت ها را به نقدينگي هاي سرگردان و قيمت نابسامان ارز نسبت مي دهند اما بايد اذعان داشت طعم شيرين سود هاي باد آورده  به مزاج  دلالان خوش آمده که اين بار دست روي خودرو گذاشته اند که مبادا از قافله عقب بمانند. با يک بررسي ساده روي قيمت هاي اعلام شده توسط خودروسازان متوجه عمق ماجرا مي شويد وقتي پژو پارس از 44 ميليون و 500 هزار تومان در 10 تير ماه 97 به 61 ميليون و 500 هزار تومان در 10 مرداد 97 مي رسد و افزايش بي سابقه 17 ميليون توماني به خود مي بيند يا قيمت پژو 207 از 72 ميليون تومان به 91 ميليون مي رسد و 20 ميليون افزايش در يک ماه را شاهد است ديگر افزايش قيمت هاي 100 ميليون توماني از کارخانه تا بازار خودروهايي مانند مزدا 3 جاي تعجب نخواهد داشت.
 آرامش مورد تصور معاون وزير صنعت در آشفته بازار خودرو 
بايد گفت بازار خودرو اين روزها، دچار آشفتگي هاي 
بي ضابطه اي شده است و گويا نظارتي هم بر اين آشفته بازار نمي شود که برخي توليدات داخلي ظرف يک ماه با چنان جهشي مواجه شده که در نوع خود و در سابقه افزايشي و گراني قيمت ها 
بي سابقه بوده است. با اين حال منصور معظمي، معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفت و گو با رسانه ها افزايش قيمت ها را از  ابتداي سال تاکنون 7/6 درصد عنوان کرده و از آرامش نسبي بازار مي گويد و در حالي که برخي کارشناسان کاهش عرضه را عاملي بر گراني ها 
مي دانند وي عنوان مي کند تا پايان سال از لحاظ توليد مشکلي نخواهيم داشت! حال اين سوال مطرح است اگر از لحاظ توليد مشکلي نداريم و افزايش قيمت ها زير 10 درصد بوده است پس قيمت پژو 207 با 20 ميليون افزايش و پژو پارس با 17 ميليون افزايش نسبت به ماه گذشته از کجا آمده است؟  و چرا هيچکس جوابگوي اين افزايش ها نيست؟ چرا که قيمت خودرويي داخلي دارد هم پاي ارز گران مي شود و به قول سعيد موتمني، رئيس اتحاديه بنگاهداران خودرو هم خودرويي براي عرضه نيست و مي بايست مستقيما از خود نمايندگي رسمي تهيه شود!
 از نقدينگي هاي سرگردان تا تاثير ارز بر قيمت ها
برخي کارشناسان مي گويند نقدينگي هاي سرگردان که روز بازار ارز و طلا را متلاطم کرده و يک روز بازار مسکن را آشفته مي سازد اين بار دست روي بازار خودرو گذاشته است اما برخي ديگر از کارشناسان افزايش نرخ ارز و گراني قطعات خودرو را عاملي بر اين گراني ها مي دانند.
با اين حال امير حسن کاکايي در قامت تحليلگر بازار خودرو در گفت و گويي با يکي از سايت هاي خبري بر اين باور است که در شرايط فعلي اين دلالان هستند که از افزايش نرخ ارز منتفع مي‌شوند و بخش توليد، چه خودروساز و چه قطعه‌ساز از افزايش نرخ ارز متضرر مي‌شود.
وي عنوان کرده است: «براساس توافقات صورت‌ گرفته قرار بود ارز با نرخ دولتي به ميزان نياز در اختيار بخش‌هاي توليدي، از جمله صنعت خودرو قرار بگيرد، چنانچه اين مهم صورت مي‌گرفت بازهم خودروسازان ادعاي افزايش ۲۰‌درصدي قيمت محصولاتشان را داشتند؛ درحالي که نهايتا شوراي رقابت تنها با افزايش ۲/ ۷ درصدي محصولات خودروسازان موافقت کرد. اين مسئله سبب شد تا توان توليد خودروسازان بيش از پيش کاهش يابد. از طرفي خودروسازان در بخش تامين مواد اوليه‌اي که از داخل کشور تامين مي‌کنند هم با افزايش قيمت مواجه بودند. لذا افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمت خودروهاي داخلي شده است.»
مجيد رضا حريري، عضو اتاق بازرگاني ايران هم در تحليلي کلي از وضعيت بازار در گفت و گو با «رسالت» معتقد است که «همه کالا ها 
من جمله خودرو در حال حاضر شرايط مناسبي به لحاظ قيمت ندارند و هيچ منطقي براي افزايش قيمت ها، بعضا چند قيمتي ها 
و بالا و پايين شدن هر روزه آنها وجود ندارد.»
وي مي گويد: «با توجه به اتفاقي که در ثبت سفارش خودروهاي خارجي روي داد و تاثير خود را با افزايش قيمت ها در بازار نشان داد، خودروهاي داخلي  را هم متاثر ساخت اما نکته اينجاست که اصل قضيه کالا  يا خودرو نيست بلکه اصل قضيه ارزش پول ملي ماست که روز به روز در حال کاهش است.»
 نقش تفاوت عرضه و تقاضا بر افزايش قيمت ها 
حريري ادامه مي دهد: «اصل قضيه اقتصاد کشور است و اينکه آيا دولت مي بايست در قيمت گذاري خودرو دخالت داشته باشد يا خير؟ در هر جاي دنيا وقتي اقتصاد آزاد بوده شفاف و رقابتي باشد و انحصاري رخ نداده باشد و شفافيت در مراودات اقتصادي بنگاهي وجود داشته باشد اصلا اين بحث ها پيش نمي آيد. خوروسازان بزرگ دنيا با امتيازاتي که به مشتري 
مي دهند به دنبال جذب مشتري هستند و اينجا براي پيش فروش چند دستگاه معدود خودرو 200 هزار نفر يک سايت را مختل مي کنند تا ثبت نام کنند.»
وي مي افزايد: «تفاوت عرضه و تقاضا و انحصاراتي که در شئون مختلف اقتصادي ما از جمله در خودرو هم وجود دارد نتيجه اش اين مي شود که در مواقعي که بحران هاي اقتصادي و اجتماعي پيش مي آيد و انگيزه تبديل پس انداز هاي خرد به کالاهاي بادوام براي مردم ايجاد مي شود همه حوزه هاي کالايي از ارز گرفته تا خودرو و طلا حتي بورس را متاثر مي سازد.»
با اين حال سعيد موتمني، رئيس اتحاديه بنگاهداران خودرو نظر ديگري داشته و ضمن اشاره به افزايش 30 الي 35 درصدي قيمت خودروهاي داخلي نسبت با دو هفته گذشته به «رسالت» مي گويد:  «اين افزايش قيمت ها  به سبب عرضه کم از طرف خودرو سازان اتفاق افتاده است.» وي ادامه مي دهد: «خودروسازان 
مي گويند ما کمبود قطعه داريم. که سوالي اينجا مطرح است که در حوزه پژو سمند کمبود قطعه داريد خودروهاي چيني چرا افزايش قيمت داشته است؟ چرا که همه قطعات اينجا مي آيد و تنها مونتاژ مي شود چرا آنها 35 درصد افزايش قيمت داشته ؟ 
خود توليد کنندگان خودرو به دنبال حاشيه بازار هستند و وقتي دلار بالا مي رود دوست دارند قيمت هايشان بالا رود ولي شوراي رقابت با اين افزايش قيمت ها مخالفت کرده است.» رئيس اتحاديه بنگاهداران خودرو معتقد است: «وقتي خودرو از طرف خودرو سازان  قطره چکاني به بازار تزريق مي شود چه اتفاقي خواهد افتاد؟ مسلما  تقاضا بيشتر از عرضه شده و قيمت ها افزايش مي يابد! اکثر خودرو ها هم از کانال خود نمايندگي ها به بازار وارد مي شود و نمايشگاه دار ماشيني در دست ندارد و دست اول خود نمايندگي ها هستند ولي در هر صورت اگر خودرو به اندازه کافي به بازار عرضه شود نبايد اين همه اختلاف کارخانه و بازار باشد.»  وي با ارزيابي قيمت خودرو ها 
در بازه زماني 30 فروردين 97 تاکنون عنوان مي کند: 
« اگر قيمت خودروها را بررسي کنيد مشاهده خواهيد کرد خودروهاي زير 45 ميليون تومان 70تا 80 درصد افزايش قيمت داشته است؛ در 15 روز گذشته هم ما 15 درصد رشد قيمت 
داشته ايم. چرا يک 206 تيپ دو بايد اختلاف 12 ميليوني با دو هفته گذشته اش پيدا کند ؟ يا پژو جي ال ايکس که 10 روز پيش  حدود 38 ميليون تومان قيمت داشت الان 50ميليون تومان معامله مي شود؟ آيا قيمت واقعي 206 بايد 50 ميليون تومان باشد يا 36 ميليون؟ خودروساز بايد پاسخگو باشد بر چه اساسي خودش اين قيمت را گذاشته است نهادهاي نظارتي هم بايد بررسي کند چرا چنين اتفاقي افتاده است؟» 
 سايت هاي ثبت سفارش خودرو يا بليت هاي بخت آزمايي!
وي به اوضاع  سايت هاي ثبت خودرو  هم اشاره کرده مي گويد: 
« براي ساماندهي اين درخواست ها مي بايست وقتي تقاضا زياد است شروطي براي ثبت نام کنندگان گذاشته شود  که مثلا خودروي خريداري شده تا سه سال غير قابل انتقال باشد اينطوري مصرف کننده واقعي مي تواند بدون دست واسطه ها و دلالان و قيمت هاي دلالي و افزايش هاي بي منطق خودرو خود را تهيه کند.» 
اما چاره چيست؟ و چه راهکاري بايد براي کنترل قيمت بازار خودرو سنجيده شود تا هم خودرو ساز متضرر نشود و هم قدرت خريد مصرف کننده پايين نيايد و بازار هم از آشفتگي نجات يابد؟
موتمني معتقد است:« اگر عرضه خودرو به بازار افزايش يابد هجوم مردم به اين سايت هاي ثبت نامي هم کاهش مي يابد چنانچه در حال حاضر ثبت نام در اين سايت ها مانند بليط بخت آزمايي مي ماند که همه دوست دارند به آن برسند چرا که وقتي اختلاف کارخانه و بازار 100 ميليون شود وسوسه سود تقاضاي ثبت نام را زياد مي کند  و مسلما در اين شرايط خودرو به دست مصرف کننده نمي رسد.» 
وي مي گويد: «ما هميشه با حاشيه هاي بازار مواجه بوده ايم. اگر خودرو بيشتر به بازار عرضه شود و اختلاف قيمت بازار و کارخانه پايين بيايد با تعادل قيمت ها در بازار مواجه مي شويم ولي اگر عرضه به همين صورت باشد چون در هر صورت خودرو هم يک کالاي اساسي به شمار مي رود و وقتي خروجي ها بسته شود و خودرو بيرون نيايد قاعدتا قيمت ها افزايش هاي بي سابقه مشابه آنچه اکنون شاهدش هستيم به خود مي بيند.»  
با اين حال حريري هم معتقد است: «قصه، قصه امروز و ديروز و امروز و فردا و يک دولت و دو دولت نيست بلکه ما طي يک سياست گذاري سي و چند ساله در حوزه خودرو اشتباهات فاحشي مرتکب شديم که هر چند بار يک بار يک بروز هايي از آن در سطح بازار داريم و بهتر است  اگر يک روزي اوضاع بسامان شد در رفتار اقتصاديمان تجديد نظر کنيم.» 
وي مي افزايد: «من نمي توانم هيچ آينده اي براي بازار خودرو تصور کنم چرا که احتياج به تحليل اقتصادي وجود دارد و تحليل اقتصادي هم شرايط مناسب اقتصادي مي خواهد الان در هم تنيدگي سياست با اقتصاد و ضعف ذاتي اقتصادي  ما را به جايي رسانده که آينده غير قابل پيش بيني است.»
سعيد مدني مدير عامل سابق سايپا:
 صاحبان سرمايه صبوري کنند زيان نمي بينند
افزايش 35 درصدي قيمت خودروهاي داخلي آن هم در اوضاع درهم بر هم امروز اقتصاد و جهش هاي بي ضابطه قيمت ها ما را براي بررسي بيشتر پاي صحبت هاي «سعيد مدني»، 
مدير عامل سابق سايپا ومشاورعالي فعلي گروه سايپا نشاند. اين مصاحبه را پيش رو داريد.
*جناب مدني! در حال حاضر وضعيت قيمت خودروها را دربازار چگونه ارزيابي مي کنيد؟
قيمت خودرو نيز مانند ساير اقلام افزايش يافته به نحوي که با ساير محصولات تفاوتي ندارد.هر چند قيمت ها افزايش يافته اما بنده معتقدم قيمت کنوني داراي حباب است و نمي توان گفت که قيمتي واقعي است. حتي قيمت برخي از خودروهايي که از سوي کارخانه قيمت گذاري شده اند هم قيمت واقعي نيست به عبارتي قيمت توليداتي که به صورت انبوه توليد مي شود چيزي در حدود کمتر از 45 ميليون تومان است و حتي نيازمند تعديل قيمتي هستند.
 اما درخصوص خودروهايي که با تفاوت قيمت بالايي خريد و فروش مي شود بايد گفت معمولا اين خودروها توسط دلالان دست به دست مي شود بنابراين قيمت اين خودروها معمولا بالا و کاملا غير منطقي است.  افزايش نرخ ارز و نقدينگي سرگردان جامعه منجر به هجوم مردم به حوزه هاي مختلف شده به نحوي که مردم در راستاي حفظ ارزش پول خود به سمت بازارهاي مختلف هجوم مي آورند و چنين رفتاري منجر به افزايش قيمت ها مي شود. مسلما اگر صاحبان سرمايه مقداري عقلانيت به خرج دهند و صبوري کنند در آينده اي نه چندان دور زيان نمي کنند چرا که با ترکيدن حباب ها زياني که مي بينند به مراتب بيشتر از سودي است که در کوتاه مدت نصيب آنها شده است.
 بي شک افزايش هجوم به سمت بازار منجر به افزايش قيمت برخي از کالاها و خدمات از جمله بازار خودرو شده است.
*عنوان مي شود برخي از خودروهاي داخلي تا 35 درصد هم افزايش پيدا کرده هر چند برخي عنوان مي کنند قيمت ها بايد افزايش پيدا مي کرده اما شوراي رقابت در قبال چنين موضع گيري سکوت اختيار کرده است تحليل شما چيست؟
اصولا وقتي نظام قيمت گذاري را روي خودرو ساز داخلي 
مي گذاريم قيمت خودرو همان قيمت تمام شده به علاوه سودي نيست که  بايد در بازار عرضه شود بنابراين از يک سو هم خودروساز زيان مي کند و هم مشتريان مجبوربه خريد خودرو با قيمت غير واقعي هستند. در سال 92 قيمت کارخانه اي پرايد 12 ميليون تومان بود و 3 ميليون هم زيان مي داد که به يک باره  در بازار  آزاد قيمت پرايد حتي به 22 ميليون تومان هم رسيد. با اخذ مجوزهاي افزايش قيمت نرخ پرايد براساس محاسبات به  قيمت 16 ميليون تومان رسيد در حالي که در بازار آزاد پرايد را تا 18 ميليون تومان به فروش مي رساندند. هنگامي که سال بعد قيمت را به 18 ميليون رسانديم نرخ خودروساز با نرخ  بازار تفاوت زيادي نداشت، بنابراين مي توان گفت قيمت بازار مثل بالن مي ماند. وقتي فاصله بين قيمت کارخانه وبازار در يک مرحله اي  افزايش مي يابد بهترين راهکار آن است که خودروساز براساس عرضه و تقاضا خودرو را به فروش برساند.
اين موضوع به معناي گران شدن خودرو نيست بلکه به معناي پوشاندن فاصله اي است که بين قيمت کارخانه و قيمت بازارايجاد شده است. هنگامي که  ميزان توليد پايين مي آيد و خودور همچنان مشتري دارد در بازار آزاد قيمتي شکل مي گيرد، هر چند در ابتداي شکل گيري چنين پروسه اي ممکن است قيمت چندان چشمگير نباشد يعني در حد يکي دو ميليون تومان باشد اما  در عدم بي ثباتي بازار به صورت شديدي افزايش مي يابد.
 بي شک اگرخودروساز مجوز افزايش معقول خودرو را داشته باشد و براساس عرضه و تقاضا قيمت را افزايش دهد ديگر پول سرگرداني که در دست دلال ها قرار دارد به اين بازار کشيده نمي شود. وقتي قيمت خودرو پايين نگه داشته مي شود براي يک دوره دو ميليون افزايش پيدا مي کند اين تفاوت موجب مي شود مشتري صبوري نکند بنابراين با گران تر خريدن  از بازار آزاد دنبال خريدن خودرو ومثلا ارزان خريدن از ترس گراني آينده است بنابراين سود زيادي نصيب دلالها مي شود.  اين پول مجددا وارد بازار خودرو مي شود و مرتبا بر فاصله قيمت ها مي افزايد به نحوي که بالن افزايش قيمت سر به آسمان مي برد و روز به روز قيمت بازار آزاد با   قيمت کارخانه بيشتر شده و  حاشيه سود خوبي براي دلالان ايجاد مي کند.
 از آن مهم تر چيزي در حدود 12 هزار ميليارد تومان  نقدينگي در اختيار دو خودرو ساز بزرگ کشور قرار مي گرفت واين نقدينگي با ايجاد تسهيلات مالي خودروسازان را وارد فاز ديگري از 
برند سازي مي کرد. متاسفانه در حال حاضرسود نصيب بانکها مي شود و عملا خودروسازان سودي نمي برند. هر چند گزارش تهيه شده  کاملا مستدل و منطقي بود و  وزير وقت تلاش هاي شايان توجهي در کسب حمايت از  شوراي رقابت وسازمان حمايت از مصرف کننده کرد اما به دليل مسائل سياسي و رضايت کوتاه مدت مردم اين موضوع محقق نشد. در حالي که قيمت خودرو هر ساله افزايش يافته اما به جرات 
مي توان گفت هيچ پولي نصيب خودروساز نشده است. متاسفانه مسئولين به اين موضوع توجه نکردند که روش عرضه و تقاضا مانع از جهشي شدن قيمت خودرو بود.
*بنا به اظهاراتتان مي توان گفت افزايش قيمت کنوني هم حباب است هم ماحصل سياست هاي غلط  مسئولين؟ 
بله همين گونه است. وقتي شما پول و سرمايه اي داريد واحساس مي کنيد ارزش پولتان کم مي شود به هر چيزي  چنگ مي زنيد تا جنس تان را به کالاي سودآور تبديل کنيد. به محض افزايش قيمت دلار هر آن چيزي که به صورت مستقيم به دلار هم ربطي ندارد گران مي شود بنابراين همه مردم به دنبال حفظ سرمايه خود هستند ازاين روست که به بازار سکه ، ارز، خودرو و مسکن رو مي کنند. اگر از دوره مرحوم هاشمي رفسنجاني روال منطقي  برافزايش قيمت ارز صورت داده مي شد در حال حاضر با افزايش حباب گونه ارز مواجه نبوديم. متاسفانه دولت ها بنا به مسائل سياسي و موضوع راي آوري خود همواره نرخ ارز را در چهار سال اول دوره خود ثابت نگاه داشته اند اما در دوره دوم به يک باره نرخ ارز سه برابر افزايش را به خود مي بيند.  اگر با يک روند ساده نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم نگه مي داشتند نرخ واقعي دلار در حال حاضر چيزي  حدود 6000 تومان بود که کمترين تنشي را در اقتصاد و اجتماع ايجاد نمي کرد ولي متاسفانه اصرار دولت ها 
براي ثابت نگاه داشتن قيمت ارز در دوره اول و افزايش فنري آن در دوره دوم منجر به رقم خوردن عدد غير معقولي شده که اينک بالاي ده هزار تومان است. اگر در حال حاضر قيمت واقعي دلار  6هزار تومان بود مسلما صادرات ما رونق داشت و دولت هم با دراختيار داشتن نقدينگي مي توانست بسياري از پروژه هايش را کليد بزند.
*بنا به آنچه عنوان کرديد مي توان گفت مشابه وضعيت ارز در بازار خودرو اتفاق افتاده يعني در دوره اول دولت ها 
نرخ ها ثابت نگاه داشته شده اما در دور دوم با افزايش جهشي مواجه شده اند ؟
بله، ولي وضعيت خودرو از ارز اسفناک تر بوده، نرخ  تورم  بين سال هاي 80 تا 90 درايران 700 درصد بوده اما خودرو 44درصد  افزايش داشته بعد از   سال 91 خودرو با افزايش جهشي رو به رو شد. مسلما اگر از سال 80تا 95  قيمت خودرو به تدريج براساس  نرخ تورم افزايش پيدا کرده بود در حال حاضر قيمت پرايد 18 ميليون تومان بود. عمدتا بايد گفت سياست هاي غلط دولت ها و بهره برداري سياسي آنها دليل بروز اين مسائل بوده است. هر چند دولت ها همواره خود را حامي خودروسازان معرفي کرده اند اما در عمل با ابلاغ  دستورالعمل هاي غير کارشناسي در جهت خلاف منافع خودروسازان و بالطبع مردم عمل کرده اند.
*چه آينده اي را براي بازار خودرو متصور هستيد؟ 
تحريم ها چقدر مي تواند بر بازار خودرو تاثير گذار باشد؟
مسلما تحريم ها  تاثيرگذار خواهند بود. هر چند اميدوار به حل مسائل کشور از طريق ديپلماسي هستيم اما  بايد از سال هاي 
گذشته اي که درگير تحريم بوديم براي صنعت خودروي کشور فکري اساسي مي کرديم و خود را درگير شرکت هاي خودروساز خارجي نمي کرديم. با سياست گذاري هاي صحيح در بيست سال گذشته مي توانستيم برند سازي کنيم وبا استفاده از ظرفيت هاي داخلي و خارجي برندي ايراني در سطح 
بين الملل توليد کنيم. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9282/1/32257/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha