آرشیو
انتخاب نشریه


سعيد مدني در گفت‌‌وگو با رسالت:
صاحبان سرمايه صبوري‌كنند، زيان نمي‌بينند

افزايش 35 درصدي قيمت خودروهاي داخلي آن هم در اوضاع درهم بر هم امروز اقتصاد و جهش هاي بي ضابطه قيمت ها ما را براي بررسي بيشتر پاي صحبت هاي «سعيد مدني»، 
مدير عامل سابق سايپا ومشاورعالي فعلي گروه سايپا نشاند. اين مصاحبه را پيش رو داريد.
*جناب مدني! در حال حاضر وضعيت قيمت خودروها را دربازار چگونه ارزيابي مي کنيد؟
قيمت خودرو نيز مانند ساير اقلام افزايش يافته به نحوي که با ساير محصولات تفاوتي ندارد.هر چند قيمت ها افزايش يافته اما بنده معتقدم قيمت کنوني داراي حباب است و نمي توان گفت که قيمتي واقعي است. حتي قيمت برخي از خودروهايي که از سوي کارخانه قيمت گذاري شده اند هم قيمت واقعي نيست به عبارتي قيمت توليداتي که به صورت انبوه توليد مي شود چيزي در حدود کمتر از 45 ميليون تومان است و حتي نيازمند تعديل قيمتي هستند.
 اما درخصوص خودروهايي که با تفاوت قيمت بالايي خريد و فروش مي شود بايد گفت معمولا اين خودروها توسط دلالان دست به دست مي شود بنابراين قيمت اين خودروها معمولا بالا و کاملا غير منطقي است.  افزايش نرخ ارز و نقدينگي سرگردان جامعه منجر به هجوم مردم به حوزه هاي مختلف شده به نحوي که مردم در راستاي حفظ ارزش پول خود به سمت بازارهاي مختلف هجوم مي آورند و چنين رفتاري منجر به افزايش قيمت ها مي شود. مسلما اگر صاحبان سرمايه مقداري عقلانيت به خرج دهند و صبوري کنند در آينده اي نه چندان دور زيان نمي کنند چرا که با ترکيدن حباب ها زياني که مي بينند به مراتب بيشتر از سودي است که در کوتاه مدت نصيب آنها شده است.
 بي شک افزايش هجوم به سمت بازار منجر به افزايش قيمت برخي از کالاها و خدمات از جمله بازار خودرو شده است.
*عنوان مي شود برخي از خودروهاي داخلي تا 35 درصد هم افزايش پيدا کرده هر چند برخي عنوان مي کنند قيمت ها بايد افزايش پيدا مي کرده اما شوراي رقابت در قبال چنين موضع گيري سکوت اختيار کرده است تحليل شما چيست؟
اصولا وقتي نظام قيمت گذاري را روي خودرو ساز داخلي 
مي گذاريم قيمت خودرو همان قيمت تمام شده به علاوه سودي نيست که  بايد در بازار عرضه شود بنابراين از يک سو هم خودروساز زيان مي کند و هم مشتريان مجبوربه خريد خودرو با قيمت غير واقعي هستند. در سال 92 قيمت کارخانه اي پرايد 12 ميليون تومان بود و 3 ميليون هم زيان مي داد که به يک باره  در بازار  آزاد قيمت پرايد حتي به 22 ميليون تومان هم رسيد. با اخذ مجوزهاي افزايش قيمت نرخ پرايد براساس محاسبات به  قيمت 16 ميليون تومان رسيد در حالي که در بازار آزاد پرايد را تا 18 ميليون تومان به فروش مي رساندند. هنگامي که سال بعد قيمت را به 18 ميليون رسانديم نرخ خودروساز با نرخ  بازار تفاوت زيادي نداشت، بنابراين مي توان گفت قيمت بازار مثل بالن مي ماند. وقتي فاصله بين قيمت کارخانه وبازار در يک مرحله اي  افزايش مي يابد بهترين راهکار آن است که خودروساز براساس عرضه و تقاضا خودرو را به فروش برساند.
اين موضوع به معناي گران شدن خودرو نيست بلکه به معناي پوشاندن فاصله اي است که بين قيمت کارخانه و قيمت بازارايجاد شده است. هنگامي که  ميزان توليد پايين مي آيد و خودور همچنان مشتري دارد در بازار آزاد قيمتي شکل مي گيرد، هر چند در ابتداي شکل گيري چنين پروسه اي ممکن است قيمت چندان چشمگير نباشد يعني در حد يکي دو ميليون تومان باشد اما  در عدم بي ثباتي بازار به صورت شديدي افزايش مي يابد.
 بي شک اگرخودروساز مجوز افزايش معقول خودرو را داشته باشد و براساس عرضه و تقاضا قيمت را افزايش دهد ديگر پول سرگرداني که در دست دلال ها قرار دارد به اين بازار کشيده نمي شود. وقتي قيمت خودرو پايين نگه داشته مي شود براي يک دوره دو ميليون افزايش پيدا مي کند اين تفاوت موجب مي شود مشتري صبوري نکند بنابراين با گران تر خريدن  از بازار آزاد دنبال خريدن خودرو ومثلا ارزان خريدن از ترس گراني آينده است بنابراين سود زيادي نصيب دلالها مي شود.  اين پول مجددا وارد بازار خودرو مي شود و مرتبا بر فاصله قيمت ها مي افزايد به نحوي که بالن افزايش قيمت سر به آسمان مي برد و روز به روز قيمت بازار آزاد با   قيمت کارخانه بيشتر شده و  حاشيه سود خوبي براي دلالان ايجاد مي کند.
 از آن مهم تر چيزي در حدود 12 هزار ميليارد تومان  نقدينگي در اختيار دو خودرو ساز بزرگ کشور قرار مي گرفت واين نقدينگي با ايجاد تسهيلات مالي خودروسازان را وارد فاز ديگري از 
برند سازي مي کرد. متاسفانه در حال حاضرسود نصيب بانکها مي شود و عملا خودروسازان سودي نمي برند. هر چند گزارش تهيه شده  کاملا مستدل و منطقي بود و  وزير وقت تلاش هاي شايان توجهي در کسب حمايت از  شوراي رقابت وسازمان حمايت از مصرف کننده کرد اما به دليل مسائل سياسي و رضايت کوتاه مدت مردم اين موضوع محقق نشد. در حالي که قيمت خودرو هر ساله افزايش يافته اما به جرات 
مي توان گفت هيچ پولي نصيب خودروساز نشده است. متاسفانه مسئولين به اين موضوع توجه نکردند که روش عرضه و تقاضا مانع از جهشي شدن قيمت خودرو بود.
*بنا به اظهاراتتان مي توان گفت افزايش قيمت کنوني هم حباب است هم ماحصل سياست هاي غلط  مسئولين؟ 
بله همين گونه است. وقتي شما پول و سرمايه اي داريد واحساس مي کنيد ارزش پولتان کم مي شود به هر چيزي  چنگ مي زنيد تا جنس تان را به کالاي سودآور تبديل کنيد. به محض افزايش قيمت دلار هر آن چيزي که به صورت مستقيم به دلار هم ربطي ندارد گران مي شود بنابراين همه مردم به دنبال حفظ سرمايه خود هستند ازاين روست که به بازار سکه ، ارز، خودرو و مسکن رو مي کنند. اگر از دوره مرحوم هاشمي رفسنجاني روال منطقي  برافزايش قيمت ارز صورت داده مي شد در حال حاضر با افزايش حباب گونه ارز مواجه نبوديم. متاسفانه دولت ها بنا به مسائل سياسي و موضوع راي آوري خود همواره نرخ ارز را در چهار سال اول دوره خود ثابت نگاه داشته اند اما در دوره دوم به يک باره نرخ ارز سه برابر افزايش را به خود مي بيند.  اگر با يک روند ساده نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم نگه مي داشتند نرخ واقعي دلار در حال حاضر چيزي  حدود 6000 تومان بود که کمترين تنشي را در اقتصاد و اجتماع ايجاد نمي کرد ولي متاسفانه اصرار دولت ها 
براي ثابت نگاه داشتن قيمت ارز در دوره اول و افزايش فنري آن در دوره دوم منجر به رقم خوردن عدد غير معقولي شده که اينک بالاي ده هزار تومان است. اگر در حال حاضر قيمت واقعي دلار  6هزار تومان بود مسلما صادرات ما رونق داشت و دولت هم با دراختيار داشتن نقدينگي مي توانست بسياري از پروژه هايش را کليد بزند.
*بنا به آنچه عنوان کرديد مي توان گفت مشابه وضعيت ارز در بازار خودرو اتفاق افتاده يعني در دوره اول دولت ها 
نرخ ها ثابت نگاه داشته شده اما در دور دوم با افزايش جهشي مواجه شده اند ؟
بله، ولي وضعيت خودرو از ارز اسفناک تر بوده، نرخ  تورم  بين سال هاي 80 تا 90 درايران 700 درصد بوده اما خودرو 44درصد  افزايش داشته بعد از   سال 91 خودرو با افزايش جهشي رو به رو شد. مسلما اگر از سال 80تا 95  قيمت خودرو به تدريج براساس  نرخ تورم افزايش پيدا کرده بود در حال حاضر قيمت پرايد 18 ميليون تومان بود. عمدتا بايد گفت سياست هاي غلط دولت ها و بهره برداري سياسي آنها دليل بروز اين مسائل بوده است. هر چند دولت ها همواره خود را حامي خودروسازان معرفي کرده اند اما در عمل با ابلاغ  دستورالعمل هاي غير کارشناسي در جهت خلاف منافع خودروسازان و بالطبع مردم عمل کرده اند.
*چه آينده اي را براي بازار خودرو متصور هستيد؟ 
تحريم ها چقدر مي تواند بر بازار خودرو تاثير گذار باشد؟
مسلما تحريم ها  تاثيرگذار خواهند بود. هر چند اميدوار به حل مسائل کشور از طريق ديپلماسي هستيم اما  بايد از سال هاي 
گذشته اي که درگير تحريم بوديم براي صنعت خودروي کشور فکري اساسي مي کرديم و خود را درگير شرکت هاي خودروساز خارجي نمي کرديم. با سياست گذاري هاي صحيح در بيست سال گذشته مي توانستيم برند سازي کنيم وبا استفاده از ظرفيت هاي داخلي و خارجي برندي ايراني در سطح 
بين الملل توليد کنيم. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9282/1/32255/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha