آرشیو
انتخاب نشریه


پيرامون سؤال از رئيس جمهور

اميررضا غلامي
بعد از عدم موفقيت دولت در مديريت قاچاق کالا و ارز، استمرار تحريم‌هاي بانکي، عدم موفقيت دولت در کاهش نرخ بيکاري در چند سال اخير، رکود اقتصادي شديد چندساله و افزايش روزافزون نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي؛ مجلس شوراي اسلامي خواستار حضور روحاني در مجلس براي پاسخگويي به نمايندگان شد که در اين باره اما گفتني هايي هست:
1- پس از کش و قوس هاي فراوان و بعد از دفعات متعدد که طرح سوال از رئيس جمهور (به دلايل مختلفي که در اين نوشتار به آن اشاره خواهيم کرد) به تعويق افتاد و هر بار با فشار دولت و لابي مرسومي که در دولت يازدهم و دوازدهم در مجلس براي استيضاح‌ها و تصويب لوايح وجود داشت به نتيجه نرسيد، اين بار طرح سوال از رئيس جمهور براي پاسخگويي به ملت پس از سه بار شکست و اعمال نفوذ در سال‌هاي اخير، بالاخره به هيئت رئيسه مجلس تسليم شد و روحاني به عنوان دومين رئيس جمهور در طول تاريخ جمهوري اسلامي براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي مي‌آيد. 
2- حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهور  اولين کسي بود که در اين باره موضع گرفت و با غير قانوني خواندن اين طرح سوال، اظهار کرد: «آنچه که در جريان اعلام وصول طرح سوال از رئيس‌جمهور  ديروز اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقي، خلاف قانون اساسي و خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.» پس از اين اظهارات رسانه هاي حامي دولت که در شرايط فعلي کشور کم از اقدامات دولت انتقاد نکرده اند، روي مسئله غيرقانوني بودن اين طرح سوال تاکيد کرده و مخالف اين اقدام مجلس شوراي اسلامي شدند. اين در حالي بود که همان رسانه ها در روزهاي قبل اين ماجرا با تيتر ها و 
گزارش هاي خود، خواهان پاسخگويي دولتمردان و رئيس جمهور بودند و حال با چرخش موضوع سريع مخالف پاسخگويي رئيس جمهور  براي وضعيت کشور شدند.
روحاني نيز با مساعد ديدن فضاي رسانه اي به سود خود، در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن غيرقانوني خواندن اقدام نمايندگان و اعتراض به زمان اعلام وصول سوال مجلس، وعده‌ افشاگري و بيان حقايق را به مردم داد و بنابر آنچه پيش‌بيني مي‌شد جو رسانه‌اي سنگيني براي شنيدن ناگفته هاي حسن روحاني آغاز شد و ادامه دارد. 
3- اما حقيقت ماجرا چيست؟ آنچه معاون پارلماني رئيس‌جمهور  به عنوان دلايل غيرقانوني بودن مطرح کرد اين بود که در هيچ جاي قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، انصراف از انصراف پيش‌بيني نشده است و متاسفانه اين عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. استدلال دولت تدبيرواميد در خصوص  غيرقانوني خواندن طرح سوال از رئيس جمهور نه تنها کمکي به پوشش نقاط ضعف دولت نمي‌کند بلکه موجب تعجب و تمسخر مجامع سياسي داخلي و حتي خارجي شده است. منبع اصلي که حق مجلس را در طرح سؤال از رئيس جمهور مشخص مي کند، اصل 88 قانون اساسي است که بر اساس آن در هر موردي که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول درباره يکي از وظايف آنان سوال کنند، رئيس جمهور يا وزير مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب كرد.
4- حال نماينده مجلس همانطوري که حق دارد درخواست خود را براي طرح سوال از رئيس جمهور مطرح نمايد، پس از انصراف (که بعيد نيست همانند سال‌هاي اخير با فشار و لابي سنگين همراه بوده است) حق سوال طبق قانون اساسي از وي سلب نمي‌شود.  با اين وجود روز سه‌شنبه که سوال از رئيس‌جمهور در هيئت‌رئيسه بررسي شد، عنوان شد 19 نماينده امضاي خود را از اين طرح پس گرفتند.
قبل از پس گرفتن امضاها از سوي اين 19 نماينده، طرح مذکور امضاي 92 نماينده را به همراه داشت. به فرض پس گرفتن امضاي اين 19 نماينده سوال از رئيس‌جمهور با 73 امضا (حد نصاب قانوني طبق آيين‌نامه داخلي مجلس) بايد اعلام وصول مي‌شد. مردم نيز اين جو سازي رسانه اي که در روزهاي قبل از حضور روحاني در مجلس مطرح مي‌شود را به خوبي درک مي‌کنند و مي‌فهمند. چراکه در چنين وضعيتي که کشور با بدترين شرايط اقتصادي ممکن روبه‌رو است مردم بي صبرانه منتظر پاسخ‌هاي دولتي هستند که در تبليغات انتخاباتي خود وعده هايي داد که نه تنها اجرايي نشد بلکه وضع موجود را از قبل نيز بد و بدتر كرد. 
5- از طرفي به اذعان بسياري در اين سال‌ها که دولت تدبير و اميد روي کار بوده است، از انواع لابي ها و فشار ها براي جذب آراي نمايندگان استفاده کرده اند 
و در استيضاح‌ها و تصويب قوانين و لوايح به گونه اي درصدد تغيير نظر نمايندگان به سود دولت بوده اند که مردم نيز از عملکرد مجلس گله دارند و به‌گونه اي تصور مي‌شد که يک توافق در بين دو قوه وجود دارد که زمينه ساز وضعيت فعلي کشور است. حال بايد از دولت پرسيد که آيا چنين کاري غير قانوني است يا حق قانوني نماينده مجلس براي سوال از رئيس جمهور؟ آيا تغيير 180 درجه‌اي نظر رسانه ها (حتي حاميان دولت) به وسيله فشار و رپورتاژ رسانه اي خلاف قانون است يا سوال قانوني نماينده ملت؟ 
6- در پايان اميد است اين دولت همانطور که وعده مي‌داد با همان صراحت و شفافيت پاسخ سوال هاي نمايندگان و ملت را بدهد و پاسخگوي عملکرد خود باشد و در کمال صداقت و به‌دور از حاشيه سازي و جوسازي و اتهام زني به مردم ايران در خصوص چنين وضعيت اقتصادي قرار داده است توضيح دهد.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9282/1/32254/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha