آرشیو
انتخاب نشریه


سهم درآمد عمومي از جرائم تعزيرات!

غلامرضا انبارلويي
ميليون‌ها دلار ارز به نرخ دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص يافته واين افراد كالاهايي را با دلار 4200 توماني وارد كرده‌اند. اما به نرخ دلار 10 يا 12 هزار توماني فروخته‌اند! ميليون‌ها دلار ارز توسط اشخاص حقوقي و حقيقي به عنوان تاجر - بازرگان- از بانك  مركزي توسط بانك‌هاي عامل دريافت شده اما كالايي بابت آن وارد نشده و ارز مربوطه در بازار آزاد به نرخ 8 تا 12 هزار تومان فروخته شده واز مابه‌التفاوت آن من غيرحق نصيب يك عده دلال شده و به قيمت كاهش ارزش پول ملي - شكاف طبقاتي - ترويج مصرف‌‌گرايي و تجمل‌گرايي، ماليه عمومي كشور متضرر شده است. با اين عده چه ارگاني بايد برخورد كند؟ پاسخ روشن است. سازمان تعزيرات حكومتي كه زير نظر دولت است. سازمان اين عده را طبق قانون خاص خود تا 5 برابر مبلغ من غيرحق دريافتي مي‌تواند جريمه  كند . آيا مي‌دانيد مبلغ اين جريمه چند صد ميليارد تومان خواهد شد؟ يك سر اين تخلفات و تصرفات غيرقانوني در وجوه عمومي درسازمان تعزيرات است كه بايد با اعمال جريمه به سنگ قانون كوبيده شود و سر ديگر آن در ديگر مراجع نظارتي و محاكم قضائي. از چه بابي؟ از باب عدم رعايت قانون، كدام قانون؟ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور كه نه به وزارت صنعت و معدن و نه به بانك مركزي اجازه ثبت سفارش و تخصيص ارز براي واردات كالايي كه در داخل قابل توليد است، نمي‌دهد.
 اما مسئولين وزارت صنعت و مسئولين بانك مركزي با ثبت سفارش غيرقانوني و اختصاص ارز چنين اجازه‌اي را به واردكننده داده‌اند. آيا مسئوليني كه در وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانك مركزي از قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور جواز واردات كالايي را كه در داخل قابل توليد بوده، داده‌اند، تحت پيگرد قرار گرفته‌اند؟
برگرديم سر اصل مطلب. جرائم چندصدميلياردي تعزيرات حكومتي به حكم قانون اساسي (اصل 53) و قانون عادي (ماده 11 قانون محاسبات) و قانون بالادستي برنامه ششم توسعه (ماده 118) بايستي وجه آن به خزانه واريز و به حساب درآمد عمومي كشور منظور شود و در حد اعتبار مصوب (نه بيشتر از آن) توسط سازمان تعزيرات حكومتي دريافت و هزينه شود. آيا مي‌شود؟اگر نشود يعني اگر مجري قانون خود به موجب قانون عمل نكند نمي‌توان از ديگران انتظار داشت كه به موجب قانون عمل كنند و به موجب قانون جريمه هاي خود را پرداخت كنند اين مهم يعني عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه توسط دستگاه‌ها، اكنون يكي از مسائل مبتلابه روز است كه وضع نابسامان گراني و گرانفروشي و داد مردم محروم و اقشار آسيب‌پذير جامعه را درآورده است.
ختم كلام- مصوبات هيئت  وزيران در مورد هزينه‌كرد جرائم تعزيراتي بدون احتساب به درآمد عمومي و بدون طي طريق اعتبار مصوب از جمله مصرف 22 ميليارد تومان موضوع مصوبه 169340 مورخ 28/12/96 هيئت  وزيران قانوني نبوده (1) و مي‌بايستي مرجع نظارتي ديوان محاسبات اقدامات لازم در صدور راي جبراني آن و برگشت وجه به حساب درآمد عمومي را انجام دهد.و طريق جبران هم به سادگي از طريق تهاتر اعتبار مصوب سال 97 سازمان تعزيزات با مبالغ مصرفي در سال 96 از اين باب به صورت كسر و انتقال به حساب درآمد عمومي ممكن و ميسور است.
پي‌نوشت:
(1) نامه شماره 5946 مورخ 1/2/97

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9281/1/32166/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha