آرشیو
انتخاب نشریه


به بهانه مطالبات مردمي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
گلايه از نامحسوسي مبارزه با فساد در کشور

حميد حسين زاده
مقوله مبارزه با فساد زمين مانده و مطالبه درست و بحق مقام معظم رهبري است. فساد با مشروعيت نظام بازي مي کند و وسعت آن گسترش يافته است و هر چه ديرتر مبارزه با اين مقوله صورت بگيرد بدتر است.بايد دو اتفاق در اين مقوله بيفتد اول اينکه مطالبه فراگير شود و براي اين مهم ديگران را هم تفهيم کنيم و بين عامه مردم، نخبگان و دانشجويان اين مطالبه يک گفتمان عمومي شود چرا که همه دوست دارند با فساد و مفسد مبارزه شود. دومين اتفاق اين است بايد رويکرد سيستمي براي مبارزه با فساد را راه بيندازيم و مجلس، دولت، قوه قضائيه و دستگاه‌هاي ذيربط هم در اين قضيه دخالت کنند.يکي از عوامل مهم ايجاد شرايط اقتصادي فعلي "فساد اقتصادي" حوزه هاي مختلف از جمله مسکن، ارز، خودرو ،طلا و سکه در کشور است، که بايد عزم و اراده اي جدي براي اين امر وجود داشته باشد ، اگر اراده و عزم جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي در کشور نباشد اعتماد عمومي از نظام بر مي گردد.گستردگي فساد اداري و اقتصادي مانند بندي طويل عمل مي کند که افراد جامعه به پاي يکديگر مي بندند و در نتيجه آن جامعه از حرکت مي ايستد. هر کس بند را به پاي ديگري مي بندد و جامعه به صورت مجموعه افرادي درمي آيد که پاهايشان با بند فساد به هم بسته شده و در نتيجه از پيشرفت بازمي مانند. در يک جامعه با فساد گسترده افراد جيب هاي همديگر را خالي مي کنند و توليد ثروت در جامعه متوقف يا بسيار کند مي شود.
سيدحسين نقوي حسيني، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي معتقد است:"امروز اعتماد عمومي از نطام 
خدشه دار شده است، احساس مردم اين است که در اين 
شلوغي هاي بازار برخي سودهاي کلاني را به جيب زده اند و ملت متضرر شده اند ، بايد مردم بفهمند و برايشان محسوس باشد که مبارزه با فساد در کشور به طور جدي دنبال و با متخلفان نيز برخوردهاي لازم صورت مي پذيرد.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد در راس امور مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار گيرد و به صورت موضوعي و مصداقي به مبارزه با فساد اقتصادي بپردازد، بايد اين ستاد به گونه اي عمل کند تا مردم احساس کنند که با مفاسد اقتصادي در کشور برخورد مي شود. بايد خيال مردم از اين بابت را راحت کرد."
در مواجهه با عوامل پيچيده فسادزا، ساختارها و قوانين پيچيده‌اي را مشاهده مي‌کنيم که در عمل نه تنها در مقابله با فساد به کار نمي‌آيند بلکه خود زمينه‌ساز برخي فسادها نيز هستند. مقابله جدي با پديده فساد اقتصادي، اصلاح ساختارها و قوانين بسياري را مي‌طلبد، البته اين جمله بدين معني است که اين ساختارها و قوانين بزنگاه‌هاي فساد اقتصادي هستند. بنابراين ضرورت بازنگري، روزآمدي و ساختاري کردن هر چه بيشتر اقتصاد امري بديهي است.
دکتر سعيد زيباکلام،عضو هيئت‌علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران در اين باره معتقد است:"نهادهاي نظارتي بايد نسبت به برخورد با متخلفان به‌صورت جدي‌تري عمل کنند،اگر مبارزه با فساد اقتصادي با مجازات سنگين دنبال شود در آينده فساد اقتصادي به فکر افراد هم نمي‌رسد.شفافيت اقتصادي يکي از راهکارهاي مبارزه با فساد اقتصادي است.هرچند راهکارهاي قانوني براي مبارزه با فساد و تغيير برخي از روندهاي عامل فساد وجود دارد اما برخي نسبت به اين راهکارها بي‌توجه هستند در حالي‌که در شرايط کنوني براي رهايي از مشکلات اين راهکارها بايد در دستور کار قرار گيرد.در شرايط کنوني مبارزه با فساد اقتصادي نيازمند استفاده از ظرفيت مردم است چراکه دانشگاهيان، طلاب و اقشار مختلف بايد در کنار يکديگر به‌صورت سازمان‌دهي شده با فساد اقتصادي مقابله کنند.مردم نيز بايد مسئولان و نهادهاي اصلي کشور را رصد کنند تا متخلفان را شناسايي و برخورد با آن‌ها را دنبال کنند، اکنون در برخي از شهرداري‌ها نيز مشکلاتي مشاهده مي‌شود که برخي نسبت به آن‌ها بي‌تفاوت هستند."
مقابله جدي با پديده فساد اقتصادي، اصلاح ساختارها و قوانين بسياري را مي‌طلبد، اين جمله بدين معني است که اين ساختارها و قوانين بزنگاه‌هاي فساد اقتصادي هستند، بنابراين ضرورت بازنگري و روزآمدي هرچه بيشتر آنان امري بديهي است.فساد نه‌تنها مانع ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران شده و پايين آمدن رتبه ايران در رده‌بندي‌هاي جهاني در زمينه فساد يا شفافيت اقتصادي شده، بلکه باعث خروج 
سرمايه هاي زيادي که رقم هاي چشمگيري هستند، از ايران نيز مي‌شود. علاوه بر اين، بخش ها و افراد رانت‌خوار در کشور که به سرعت قارچ رشد پيدا کرده اند، از اين امکان برخوردارند که ثروت خود را با اتفاق‌هايي همچون نوسان ارز، فروش سکه توسط دولت و نوسان قيمت طلا در بازار افزايش داده و در مدت کوتاهي منافع بزرگي به دست آورند. همچنين امکان رديابي درآمدها از بين مي‌رود؛ به طوري که نهادهاي نظارتي يا قانوني دست‌اندرکار اين 
بخش ها را براي کنترل اين وضعيت دچار سردرگمي و کلافگي کرده است.
دکتر سعيد زرندي عضو هيئت علمي دانشگاه علامه در اين باره مي گويد:"براي مبارزه با فساد اقتصادي در ايران نيز مي‌توان به الگويي بومي از بررسي مطالعات و تجربه ساير کشورها دست پيدا کرد،  با اين حال شاهد آن هستيم که کپي‌برداري‌هاي متعددي از تجربه و اقدامات ساير کشورها در امر مبارزه با فساد اقتصادي، در ايران صورت گرفته است اما انسجام کافي را نداشته است.اگر امروز شاهد آن هستيم که دولت چين توانسته گام‌هاي بلندي در امر مبارزه با فساد در اين کشور بردارد، ناشي از آن است که دولت اين کشور به ويژه از سال ۲۰۱۳ به بعد، در اين زمينه مصمم‌تر ورود پيدا کرده و اولويت نخست اين کشور را مبارزه با فساد قرار داده است."
ده‌ها بار شنيده‌ايم که هر جامعه‌اي که فساد در آن رشد کند، از ريشه مي خشکد؛ يا اينکه فساد همچون ويروسي است که در ظاهر فرد کمتر ديده مي ‌شود اما ناگهان وي را از درون فرومي ‌پاشد. اينها درست. اما داستان وقتي پيچيده ‌تر مي‌‌شود که اگر فساد نباشد، زندگي بسياري از مفسدان و سازمان هاي کلاهبردار نيز از هم مي ‌پاشد. در واقع به همين راحتي نمي­‌توان جلوي فساد را گرفت. کساني که از اين شجره خبيثه دفاع مي کنند، پيه هر خلاف و بزهي را به تن خود ماليد ‌اند و حاضرند هر چقدر نياز باشد برايش خرج کنند.مسئله مبارزه با فساد اداري و اقتصادي و دستيابي به حداکثر سلامت و شفافيت اقتصادي در کشور، از ابعاد مختلف داراي اهميت است. فساد اداري و اقتصادي با افزايش هزينه‌هاي مبادله اقتصاد و افزايش ريسک سرمايه‌گذاري، انگيزه سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهد و محيط کسب‌وکار را براي فعالان اقتصادي نامساعد مي‌سازد. مطالعات گسترده‌اي در زمينه ارتباط بين فساد و عملکرد اقتصادي کشورها انجام شده است. بر اساس نتايج مطالعات، فساد اداري و اقتصادي موجب ناکارايي در تخصيص منابع اقتصاد مي‌شود.
کيوان کاشفي عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي مي گويد:"مساله بسيار مهم در مقابله با فساد از راه شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات، بويژه در دوران فساد گسترده و همه گير، تغييرات تدريجي است. به نحوي که مبارزه با فساد، صاحبان کسب و کار و سرمايه ها را نترساند. سرعت عمل، هيجاني بودن و مبارزه غيرعلمي با فساد، مي‌تواند به تشديد آن کمک کرده و به جاي فعالان فساد، فعالان اقتصادي را محدود کند. به همين دليل شناسايي اولويت‌ها براي اصلاح قوانين بسيار اهميت دارد. از همين رو يکي ديگر از موضوعاتي که اتاق بايد به آن توجه کند، موضوع تعيين اولويت‌­هاي اصلاحات قانون و ساير مقررات فسادزا است."
اقتصاد ايران يک «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي که در قالب حاکميت شکل گرفته است، بحث «فساد» را 
به عنوان يک بحث در سه دهه گذشته مطرح کرده است به گونه‌اي که در سال‌هاي اخيرشعارهاي«مبارزه با مفاسد اقتصادي»و«رفع فقروفساد وتبعيض»ازسوي رهبري معظم انقلاب مطرح گرديده است ومتاسفانه از سوي سياست‌بازان بااين امرمهم کاملا سياسي برخوردشده است تاآنجا که معظم له ازسستي دولت ها دراين خصوص مکدر وانتقادهايي رامطرح داشته اند!
در حال حاضر و علي‌رغم اينکه مبارزه با فساد اقتصادي در کشور در جريان است و مقام معظم رهبري هم سران سه قوه را موظف به اين امر کرده و سياستگذاري تمام عياري در اين زمينه داشته اند،اما همچنان نتيجه بهينه حاصل نشده است. متأسفانه بايد گفت، در سال‌هاي اخير پيشرفت در شيوع مفاسد اقتصادي چشمگير بوده و اعداد و ارقام هم هر بار درشت تر شده است. بيش از 10 سال است که مقام معظم رهبري سران 3 قوه را به مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد کردند و در اين زمينه جلسات متعددي گذاشته‌اند بنابراين بايد به اين موضوع بيش از پيش اهميت داد و مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستور کار قوه قضائيه قرار گيرد.راهکاري که براي مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادي 
مي توان پيشنهاد داد، اينکه ساختار نظام بانکي عوض شود و افرادي با عملکرد شفاف در رأس امور قرار بگيرند تا مبارزه با مفاسد اقتصادي واقعي باشد و ديگر اينکه نبايد مبارزه با فساد حالت ابزاري و جناحي داشته باشد، بلکه بايد در اين زمينه فراجناحي عمل کرد و به فکر منافع ملي و مصالح کشور بود. چون متأسفانه تاکنون اگر مبارزه اي بوده، حالت هدفدار و 
غرض ورزانه داشته و نتيجه معکوس داده است.
مبارزه با فساد اقتصادي همزمان با اصلاح سياست‌ها و رفع ريشه‌ها و زمينه‌هاي شکل‌گيري فساد، نيازمند وضع قوانين مناسب و همچنين مستلزم تشديد اقدامات نظارتي و قاطعيت در برخورد با جرائم مالي است. اغلب کشورها براي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، يک برنامه بلندمدت يا يک استراتژي ملي تدوين کرده‌اند. لازم است در ايران نيز، همزمان با تصويب قوانين مناسب، برنامه‌اي مشخص و زمانبندي‌شده براي رفع و اصلاح زمينه‌هاي فساد تهيه و اجرا شود.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9281/1/32156/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha