آرشیو
انتخاب نشریه


تداخل وظايف

غلامرضا انبارلويي
پرداخت خسارت ، ديه و هر نوع جريمه‌اي وفق قوانين و مقررات و پس از اثبات و احراز در محكمه صالحه بر عهده مديون است . اين دين بايد از محل منابع شخص حقيقي يا حقوقي مديون در وجه ذينفع برابر راي قطعي محكمه پرداخت شود. و هزينه‌كرد چنين وجوهي در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌بايستي پس از طي مراحل تشخيص و تامين و تعهد و تطبيق مقررات با پرداخت انجام شود سخن اين است آيا اين مراحل و آن روند در مورد پرداخت خسارت و ديه رعايت مي‌شود. توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است بر اين پرسش؛
1- هيئت  وزيران در جلسه 17/4/1397 به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1366- تصويب كرد:
مبلغ سي‌ميليارد (000/000/000/30) ريال به صورت هزينه‌اي از محل اعتبارات جزء يك رديف(510000) قانون بودجه سال 1397 كل كشور تحت عنوان "هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده- كمك" به منظور تامين ديه و خسارات وارده به محيط‌بانان ، باغداران و كشاورزان، در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.(1)
2- به طوري كه ملاحظه مي‌شود موضوع مصوبه تامين و پرداخت ديه و خسارت وارده به محيط‌بان- باغدار و كشاورز بوده و حكم آن دريافت وجه توسط سازمان محيط زيست و هزينه‌كرد آن مي‌باشد.
3- در مورد خسارت وارده به محيط‌بان گفتني است. اين خسارت آيا بايد توسط خسارت زننده مثلا شكارچي غيرمجاز يا سارقان چوب از جنگل كه با محيط‌بانان درگير و باعث ضرب و جرح محيط‌بان و تحميل هزينه درمان بدني مي‌شوند پرداخت شود يا از بودجه كل كشور ، كداميك؟
4- در مورد خسارت وارده به باغدار يا كشاورز آيا متولي امر باغداري و كشاورزي سازمان حفاظت از محيط زيست است كه اين كمك را دريافت كرده يا وزارت جهاد كشاورزي، كداميك؟
5- در مورد تامين و پرداخت ديه ، ديه قتل و قصاص نفس يا عضو بر عهده ضارب و قاتل است يا بر عهده دولت؟ اگر گيرنده ديه وزارت محيط‌بان است كه پرداخت‌كننده آن بايد قاتل و ضارب آن باشد. اگر پرداخت كننده ديه محيط‌بان است و محيط‌بان معسر است وجه ديه بايد از محل اعتبار ديه معسر كه در بودجه كل كشور رديف بودجه‌اي مشخص دارد تامين و پرداخت شود. نه از محل رديف عمومي، آن هم توسط دادگستري نه سازمان محيط زيست.
6- در لايحه بودجه سال 97 تحت رديف 108002 مبلغ 45 ميليارد تومان بودجه تحت عنوان ديه محكومان معسر پيش‌بيني شده است معادل همين مبلغ يعني 45 هزار ميليارد ريال هم در سال   96اعتبار براي همين منظور در بودجه وزارت دادگستري پايدار بوده است. اگر اين بودجه 45 ميليارد توماني براي وزارت دادگستري كم است بايد از محل رديف‌هاي عمومي نه دادگستري كمك شود كه هم صادركننده راي محكوميت است و هم اجراكننده راي مي‌باشد. آيا وزارت دادگستري اجراي احكامش را يا بخشي از وظايف خود را به سازمان محيط زيست تفويض كرده است؟
7- ختم كلام- تعهد ركني از اركان انجام خرج و هزينه كرد وجوه است و آن عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از موارد 4 گانه كه در ماده 19 قانون محاسبات عمومي آمده است كه يكي از اين موارد چهارگانه احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح مي باشد و اگر رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مرجع قانوني و ذيصلاح صدور و اجراي احكام ديه است پس وزارت دادگستري اين وسط چه كاره‌اند. بهتر نيست هر دستگاه اجرايي به امور مربوط ووظايف مختص خود بپردازند تا وضع اداره امور كشور به سامان برسد؟
پي نوشت:
(1)- مصوبه شماره 49749 مورخ 21/4/97

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9280/1/31565/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha