آرشیو
انتخاب نشریه


پرسش‌‌هاي بي‌پاسخ طلايي و ارزي

غلامرضا انبارلويي
حدود 8 ماه است كه بازار ارز، طلا و سكه در تلاطم است. فتنه پولي، بانكي و ارزي مي‌رود تا تداعي‌گر 8 ماه 
آشوب و اغتشاش فتنه سال 88 باشد. در آن فتنه رد پاي سرويس‌هاي سيا و «ام.آي 6» و موساد در ماجرا عيان بود. در اين فتنه ارزي و سكه و طلا هم، همان رد پاها مشاهده مي‌شود و تشابه عملكرد مديران ناكاربلد 
به گونه‌اي است كه امروز شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور به نوعي كودتاي ارزي از سوي دشمنان نظام شبيه است.
در هياهوي فتنه 88، خاوري رئيس خائن وقت بانك ملي در اثر غفلت دستگاه‌هاي نظارتي و محاكم قضائي به كانادا فراري شد. قوه قضائيه نتوانست علي‌رغم پرداخت سالانه چندصدهزار دلار عضويت ايران در اينترپول، وي را دستگير كند و او در كانادا ماند تا به ريش دستگاه‌هاي نظارتي ما بخندد.
سوالي كه اكنون مطرح است، اين است، چند نفر از اين نوع خاوري‌ها در سيستم بانكي كشور، مترصدند تا فرار را بر قرار ترجيح دهند؟ توجه و تدقيق در مراتب زير باعث خواهد شد كه دستگاه‌هاي نظارتي ازجمله محاكم قضائي از سوي برخي مديران متخلف بانكي ركب نخورند و ملت مظلوم ما از سوراخ خاوري‌ها دو يا چند بار گزيده نشوند.
1- فتنه سكه با توزيع 7 ميليون سكه شروع و با پيش‌فروش‌آن از سوي بانك مركزي ادامه يافت و با چنين تصميم نادرستي حدود بيش از 60 تن از ذخاير شمش بانك مركزي از آن خارج و بخشي از نقدينگي ريالي را به صورت مسكوك به بهاي افزايش حباب‌گونه يك سكه 5/1 ميليون توماني به حدود 5/4 ميليون تومان ترقي داد. مسئول يا بهتر بگويم بالاترين مقام مسئولي كه چنين تصميم نادرستي را اتخاذ كرد، چه كسي بود؟ رئيس كل بانك مركزي، دبيركل بانك مركزي؟ معاونين بانك مركزي؟ كداميك؟
2- هيئت نظار بانك مركزي در اين ميانه چه كاره بودند؟ مجمع عمومي بانك مركزي آيا در اين ماجرا تماشاچي بودند؟
3- آيا با رفتن رئيس‌كل بانك مركزي يا استعفاي دبيركل آن ماجرا خاتمه يافته است؟
بند هـ از ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور مي‌گويد هر خرج يا تصميم نادرستي كه منتهي به اتلاف بيت‌المال و تضييع حقوق دولت شود، بايد تصميم‌گيرنده تحت پيگرد دادسراي ديوان قرار گيرد تا هيئت مستشاري در مورد جبران اتلاف بيت‌المال در موردشان راي صادر كنند. آيا نبايد با وجود چنين قانون و سازوكار نظارتي حضرات مسئول يا بالاترين مقام مسئول در بانك مركزي در اين مور تحت پيگرد قرار گيرند؟ 
4- مسئولين قضائي مي‌گويند، بانك مركزي ميليون‌ها دلار را توسط چند نفر كه ارز از بانك دريافت و  در بازار توزيع كرده‌اند كه نه مسئول بانكي بوده‌اند و نه صراف و اين چند نفر اكنون در بازداشت هستند.
پرسش اين است چطور كساني كه قانونا حق دريافت ارز و توزيع آن در بازار را نداشته‌اند، دستگير شده‌اند، اما آن مقام يا صاحب‌منصب بانك مركزي اين ارزها را در اختيار آن افراد گذاشته، دستگير نشده‌اند. مگر مي‌شود دريافت‌كننده ارز را به عنوان متخلف و مجرم دستگير كرد، اما پرداخت‌كننده ارز به وي را رها كنيم؟
5- دهها تن از مديران بانك ها و صرافي‌ها كه بايد صلاحيت‌شان به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره به موجب قانون برنامه پنجم و ششم توسط بانك مركزي تاييد شود، بدون داشتن چنين صلاحيتي ازجمله دوشغله و چندشغله بودن همچنان مصدر كارند. 
قانونگذار مي‌گويد ادامه تصدي آنها در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت است. آيا مسئوليت اينگونه تصدي‌هاي با وصف مجرمانه منتهي به اين گونه خسارت‌هاي ارزي و سكه‌اي با بانك مركزي نيست؟ 
6- تعيين‌كننده نرخ دلار 4200 توماني دولت است. تعيين‌كننده نرخ دلار 11 يا 12 هزار توماني كيست؟
7- سعيد ليلاز در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا در مورد تك‌نرخي شدن ارز و دليل تعيين عدد 4200 تومان كه اكنون مي‌رود تا مرز 12 هزار تومان را هم رد كند، مي‌گويد، در جلسه مشترك با معاون اول رئيس‌جمهور و مقامات بانك مركزي توضيح داده‌اند كه نرخ 4200 تومان، رقمي است كه صندوق بين‌المللي پول استخراج كرده و بانك مركزي هم همزمان به همين نرخ رسيدند. آيا بالاترين مقام مسئول در بانك مركزي ما آقاي سيف است يا رئيس صندوق بين‌المللي پول؟ آيا مراجع قضائي بايد در اين نابساماني‌ها يقه رئيس بانك مركزي را بگيرند يا يقه رئيس صندوق بين‌المللي پول را؟
10- علي‌رغم ممنوع كردن عرضه ارز توسط صرافي‌ها و قاچاق ناميدن مبادلات خارج از بانك مركزي، اما گفته مي‌شود برخي از صرافي‌هاي دولتي همچنان ارز مي‌فروشند، آيا اين رويداد حقيقت دارد؟ آيا بانك مركزي از اين رويداد باخبر است؟ اگر هست، چرا اقدام نمي‌‌كند. اگر نيست، چرا بايد بي‌خبر باشد؟
آيا بايد نام و نشان و آدرس صرافي دولتي در اين يادداشت بيايد تا بانك مركزي از خود حركتي كند؟

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9279/1/31395/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha