آرشیو
انتخاب نشریه


پرداخت يارانه به خارجي‌ها؟!

غلامرضا انبارلويي
برخي اعضاي دولت پرداخت يارانه 45 هزار توماني كه طبق قانون بايد به مردم پرداخت شود را عزاي عظماي دولت ناميده‌اند. برخي از اعضاي دولت به بهانه‌هاي مختلف ازجمله كمبود اعتبار، هزينه‌هاي ارائه خدمات درماني و بهداشتي به مردم تحميل نموده‌اند، مثل خروج برخي از داروها از حمايت بيمه‌اي از هيچ خانواده‌اي نيست كه براي ثبت‌نام فرزندش در دبستان يا دبيرستان و راهنمايي وجه مطالبه نشود. همه و همه ‌اين معضلات در يك كلام خلاصه مي‌شود كه از سوي مسئولين مطرح مي‌شود. كمبود اعتبار، آيا بواقع براي برخي از خدمات ضروري اعتبار نداريم؟ اگر نداريم پس اين همه هزينه‌هاي غيرضرور، غيرمنطقي و غيرعقلايي و البته غيرقانوني را دولت چگونه بر بودجه و بيت‌المال تحميل مي‌كند؟ توجه و تدقيق در مراتب زير سند مثبته چنين ادعايي است.
1- هيئت وزيران در جلسه 31/4/1397 به پيشنهادات وزارت امور خارجه و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد:
مبلغ پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه‌اي از محل اعتبارات جزء (2) رديف (510000) قانون بودجه سال 1397 كل كشور تحت عنوان "هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده - سرمايه‌اي" به منظور احداث ساختمان سفارت جمهوري تاجيكستان در تهران به شرط عمل متقابل در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.(1)
2- بودجه كل كشور مشتمل بر رديف دستگاه‌ها و رديف‌هاي متفرقه را مجلس براي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده و نشده دستگاه‌هاي اجرايي كشور تصويب مي‌كند تا هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي سرمايه‌اي يا همان طرح‌هاي عمراني خود را پرداخت كنند. آيا سفارت تاجيكستان در تهران هم يكي از دستگاه‌هاي اجرايي كشور است؟
3- هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده و پيش‌بيني‌نشده سفارتخانه‌ها در تهران بايد توسط كشورهاي متبوع خودشان از محل بودجه خودشان تامين شود. دولت اين وسط چه وظيفه قانوني دارد كه 50 ميليارد ريال بودجه براي ساخت و ساز سفارت تاجيكستان در تهران هزينه كند؟
4- مصوبه مي‌گويد اين مبلغ به شرط عمل متقابل در اختيار وزارت امور خارجه قرار گرفته. مگر وزارت امور خارجه با سفارت تاجيكستان عقد ساخت و ساز بسته كه دولت شرط ضمن عقد براي مصرف 50 ميليارد ريال تعيين كرده است؟
5- مبلغ 50 ميليارد ريال موضوع مصوبه معادل ارزي حدود 500 هزار دلار است كه بايد دولت تاجيكستان براي احداث سفارتخانه خود در تهران وارد كشور كند. وزارت امور خارجه با اين مصوبه في‌الواقع جلوي ورود ارز براي تامين نيازهاي يك سفارتخانه را گرفته است. آيا ممانعت از ورود ارز به كشور جزء ماموريت‌هاي وزير امور خارجه است كه چنين پيشنهادي را به دولت داده است؟
6- به موجب كدام قانون و مستند به كدام ماده از قوانين و مقررات موضوعه حاكم بر مصرف اعتبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور چنان اجاز‌ه‌اي را مي‌دهد كه چنين مصوبه‌اي را تاييد كرده است؟
7- هيئت وزيران تشكلي است از 17 وزير و معاونت‌هاي حقوقي هر وزارتخانه‌ها و دبيرخانه هيئت دولت متشكل است از صدها كارشناس در سطح دكتراي حقوق. آيا هيچ يك از اين اشخاص و افراد تحصيلكرده و باتجربه و بعضا استاد حقوق دانشگاه شاغل در مجموعه تشكيلات نهاد رياست جمهوري اصول قانون اساسي را مطالعه نكرده و از موضوع و حكم اين اصل اطلاعي ندارند تا جلوي تصويب چنين مصوبه‌اي را بگيرند؟
8- گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.(2)
9- آيا هيئت وزيران ازجمله وزير محترم امور خارجه خود را ملتزم به لفظ بايد مصرح در اصول قانون اساسي نمي‌داند. اگر مي‌داند، خروجي اين التزام چيست؟ اگر نمي‌داند، چرا بايد هزينه‌هاي ديپلماسي التماس را بر گرده بودجه كل كشور و مردم تحميل نمايند؟
10- ديروز هزينه‌هاي اجاره دفتر سازمان ملل، هزينه‌هاي مراسم تحليف‌، هزينه‌هاي سفرهاي برجامي، هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده وزارتخانه بود كه طي مصوباتي ميليارد ميليارد از محل رديف 510000 عمومي به وزارتخانه اختصاص يافت (علاوه بر بودجه مصوب وزارتخانه) و امروز هزينه‌هاي سفارت يك كشور خارجي هم پيش‌بيني‌نشده تلقي مي‌شود. اين وضع نابسامان تخصيص بودجه و نگاه به بيرون و عدم توجه به داخل و نيازهاي آن تا به كي بايد در دولت تداوم داشته باشد؟
11- وزارت امور خارجه مبلغي معادل بيش از 1831 ميليارد تومان را از بودجه كل كشور به خود اختصاص داده(3). اين دستگاه اجرايي هيچ قانوني براي مصرف اين اعتبار براي ساخت و ساز سفارتخانه‌هاي خارجي ندارد. به موجب كدام قانون مي‌تواند از محل رديف‌هاي عمومي، وجهي را براي ساخت و ساز سفارتخانه‌هاي خارجي هزينه كند كه در مصوبه آمده برابر قوانين و مقررات هزينه كند. اين قوانين و مقررات كه چنين اجازه‌اي را به وزير امور خارجه بدهد، كدام است؟
12- بودجه وزارت امور خارجه پنج زيررديف دارد؛ زيررديف پنجم آن با عنوان بودجه‌اي وزارت امور خارجه هزينه‌هاي ضروري نمايندگي‌هاي خارج از كشور اعتبارش در لايحه بودجه 97 فقط مبلغ 50 ميليارد ريال است. يعني چه؟ يعني وزارت امورخارجه براي هزينه‌هاي ضروري بيش از چند ده سفارتخانه ايران در خارج فقط 5 ميليارد تومان بودجه ضروري در لايحه بودجه كل كشور دارد.
چرا و چگونه است كه 50 ميليارد ريال از رديف عمومي براي يك سفارت خارجي در تهران استفاده مي‌كنند؟ يعني يك سفارت تاجيكستان با اين مصوبه هزينه‌هاي ضروري 50 سفارتخانه ما را در خارج بايستي ببلعد؟ اصلا ما چند سفارتخانه در كشورهاي خارجي داريم و هزينه‌هاي ضروري آنها چه مبلغ است كه هزينه‌هاي غيرضرور آنها 50 ميليارد ريال معادل كمك 50 ميليارد ريالي وزير امور خارجه به سفارت تاجيكستان براي ساخت و ساز است. مگر سفارتخانه‌هاي خارجي كمك‌بگير و كميته امدادي هستند كه از رديف 510000 به آنها كمك مي‌شود؟
13- ختم كلام، هزينه‌هاي ساخت و ساز سفارتخانه‌هاي خارجي در تهران هيچ ربطي به بودجه كل كشور ندارد و هيچ قانون عادي و هيچ اصلي از اصول قانون اساسي جواز پرداخت چنين هزينه‌اي را به دولت نداده، مضافا به اينكه هزينه‌هاي كمك ناظر به بودجه جاري است(4) نه عمراني و سرمايه‌اي،‌ آن هم از جنس ساخت و ساز كه هيچ ربطي به دولت ندارد و به نوعي مي‌توان گفت كه مانع از ورود ارز به كشور بابت هزينه‌هاي ضروري سفارتخانه‌ها خواهد شد فلذا مصوبه مذكور با قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي انطباقي ندارد چنين قابليت مصرف ندارد و مي‌بايستي به عنوان مانده اعتبار مصرف نشده و با اعمال نظارت ديوان محاسبات كشور به خزانه برگشت شود.
پي‌نوشت‌ها:
(1) تصويب‌نامه شماره 56261 مورخ 2/5/97
(2) اصل 80 قانون اساسي
(3) رديف 107000 لايحه بودجه 97
(4) ماده 67 قانون محاسبات


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9278/1/31379/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha