آرشیو
انتخاب نشریه


نگاهي به وجود صدها حلقه چاه غير مجاز در کشور در شرايط بد آب
جولان چاه‌هاي غير مجاز در شرايط کم آبي

حميد حسين زاده
در شرايط کم آب کشور و نگراني هاي موجود در خصوص کاهش ذخاير آبي،وجود صدها چاه غير مجاز در کشور که آمار آن هر از گاهي در رسانه ها منتشر 
مي شود اسباب نگراني مردم را فراهم کرده و اين سوال را در اذهان بوجود مي آورد که چرا دولت و قوه قضائيه 
علي رغم اينکه از تعداد اين چاه ها اطلاع دارند و بر غير قانوني بودن آنها نيز اذعان دارند،اما هيچ اقدامي براي بستن اين چاه ها که ثروت هاي ملي کشور را به تاراج مي برند نمي کند.چند سالي است بحث کاهش بارندگي، خشکسالي و کم‌آبي به عنوان يک بحران جدي و عامل خشک و کم‌آب شدن بسياري از تالاب‌ها و رودخانه‌هاي کشور، به دغدغه و نگراني بسياري از کارشناسان و مسئولان تبديل شده، اما آنچه از آن نگران‌کننده‌تر است، کاهش شديد منابع آب زيرزميني و فرونشست نيمي از دشت‌هاي کشور 
به دليل استفاده بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني از طريق حفر چاه‌هاي غيرمجاز بي‌شمار و اضافه برداشت‌هاي چاه‌هاي مجاز است که پيامدهاي آن فاجعه‌آميز و عملا جبران‌ناپذير است. طبق آخرين آمار و به نقل از مرکز پژوهش‌هاي مجلس تعداد دشت‌هاي ممنوعه کشور با افزايش 21 برابري طي 47 سال اخير، از ۱۵ دشت در سال 1347 به ۳۱۹ دشت در سال 1393 افزايش يافته است و به عبارتي از 609 دشت کشور، اکنون حدود نيمي از آن به دليل افزايش برداشت‌هاي بي‌رويه، ممنوعه اعلام شده و متاسفانه تعداد اين دشت‌ها به دليل ادامه برداشت‌ها و کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني همچنان روبه افزايش است. (در همين بازه زماني 47 سال، مخازن آب زيرزميني کشور نيز با کسري مخزن بيش از ۱۱۰ ميليارد مترمکعبي مواجه شده که حدود ۹۵ ميليارد متر مکعب آن مربوط به ۲۰ سال اخير است.)وضعيت برخي از اين دشت‌هاي ممنوعه هم به حدي بحراني است که دچار فرونشست شده که بيشترين آن در استان فارس مشاهده شده است.آخرين آماري که توسط سازمان‌هاي مختلف در اين زمينه ارائه مي‌شود، از 300 هزار چاه غيرمجاز تا 400 هزار حلقه در نوسان است. اما داوود رضا عرب، مدير موسسه پژوهشي راهبرد دانش، به آخرين آمار ارائه شده توسط وزارت نيرو اشاره کرده و به جام‌جم مي‌گويد: طبق آمار سال 89 تعداد 7770 حلقه چاه در کشور شناسايي شده که 338 هزار حلقه آن غيرمجاز است که از اين تعداد چاه غيرمجاز سالانه حدود 59 ميليارد مترمکعب آب برداشت مي‌شود.مدرس دانشگاه شريف تهران مي‌افزايد: از پس از انقلاب تاکنون در سه مقطع شاهد حفاري بي‌رويه چاه‌هاي غيرمجاز بوديم که اولين مقطع آن درست بعد از پيروزي انقلاب تا چند سال پس از آن بود که با هدف رفع بيکاري و اشتغالزايي از طريق توسعه کشاورزي صورت گرفت و در اين زمان به تمام ديپلمه‌هاي بيکار در صورت تمايل، اجازه حفر چاه داده شد. مقطع بعدي اوايل دهه 80 بود که کشور دچار بحران خشکسالي شديد شد، از همين رو براي کاستن از تنش‌هاي خشکسالي و حفظ باغات و مزارع کشاورزي اجازه حفر چاه بدون پروانه و مجوز براي همگان صادر شد. مقطع زماني سوم هم مربوط به سال 86 و مصوبه مجلس درخصوص قانوني کردن و صدور پروانه براي تمام چاه‌هاي غيرمجازي بود که تا سال 85 حفر شده بود.مجابي،رئيس کميته محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص معتقد است:"حفر چاه‌هاي بيش از ظرفيت عامل مهمي در وضعيت آبي کشور است و در حال حاضر بيش از ۳۵۰ هزار حلقه چاه «با پروانه برداشت» و حدود ۴۳۰ هزار چاه «بدون مجوز» در کشور وجود دارد. با اين روند ميزان برداشت از آب‌هاي زيرزميني هم با مشکل جدي مواجه است.اگر آب‌هاي موجود کشور را به دو بخش سطحي و زيرزميني تقسيم‌بندي کنيم، متوجه مي‌شويم که هم در آب‌هاي سطحي و هم در آب‌هاي زيرزميني با مشکل مواجه هستيم البته اين دو با هم مرتبط هستند. به هر صورت شرايط آبي کشور نشان مي‌دهد که کنترل در مصرف آب يک امر ضروري است و در اين مسير اولين گام سازگاري با شرايط آبي و اقليمي کشور است."
اما چرا اين تعداد چاه غيرمجاز در کشور حفر شده است؟ پاسخ نايب رئيس اتاق ايران به اين سوال اين است: «سنت پنج هزار ساله «حيازت آب» در ايران، بعد از انقلاب تغيير کرد و موجب شد مالکيت آب در دست دولت قرار بگيرد که اين وضعيت، امکان سوءاستفاده از منابع محدود آب هاي زيرزميني را فراهم کرد. اگر مالکيت آب در دست بخش خصوصي بود، خود مالکان بهتر از آن استفاده و حراست مي کردند.»سنتي که محسن جلالپور از آن صحبت کرده است، موضوعي است که ساليان دراز -چه قبل از اسلام و چه بعد از آن- در اقصي نقاط ايران به عنوان معياري براي تعيين مالکيت آب معمول بوده است؛ «حيازت» در احکام فقهي به معناي «تحت تصرف درآوردن مباحات منقولي که ملک کسي نيست، مانند آب درياها و رودخانه هاي عمومي، ماهي دريا، هيزم و علوفه زمين هاي بدون مالک و پرندگان بي صاحب» است. نحوه عمل در اين شيوه مالکيت، بدين ترتيب است که اولويت با کساني است که زودتر از سايرين اقدام به استفاده مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند.با اين حال، در سال هاي نخست پس از انقلاب و با تصويب قانون «توزيع عادلانه آب» اين حق حيازت عملاً ملغي شد و «مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آب هاي درياها و آب هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و درياچه ها و مرداب ها و برکه هاي طبيعي و چشمه سارها و آب هاي معدني و منابع آب هاي زيرزميني به دولت محول شد.»مشاور عالي وزارت جهاد کشاورزي اخيراً اعلام کرده است از ابتداي سال آبي جديد (مهرماه) سهم بخش کشاورزي از آب هاي شيرين تجديدپذير کشور به حدود نصف ميزان مصرف کنوني کاهش خواهد يافت؛ يعني از حدود 90 ميليارد مترمکعب در سال به 50 ميليارد مترمکعب کاهش خواهد يافت. از آنجا که بخش کشاورزي مصرف کننده بيش از 90 درصد از منابع آب کشور است، به نظر مي رسد عملياتي شدن اين وعده خواهد توانست فشار بي سابقه روي منابع آبي کشور را کاهش دهد. ولي سوال اين است که آيا واقعاً اين کار «شدني» است؟ نصف کردن منابع آب کشاورزي کشور، يقيناً باعث خارج شدن هکتارها هکتار زمين کشاورزي از زير کشت و ضرر و زيان شديد گروه هاي گسترده اي از مردم خواهد شد. آيا فضاي عمومي کشور براي عواقب حقوقي و اجتماعي اين اتفاق آماده است؟ پاسخ به احتمال زياد منفي است؛ چرا که به نظر مي رسد هنوز بدنه حاکميت و فضاي عمومي کشور درباره خطرات واقعي بحران آب توجيه نشده اند و اين طرح هم قبل يا بعد از اجرا به سرعت از دستور خارج و به فراموشي سپرده خواهد شد. هرچند شايد اين بار اين فراموشي دوام چنداني نياورد. خطر از آنچه به نظر مي رسد، به ما نزديک تر است.علي ابراهيمي، عضوکميسيون کشاورزي مجلس،معتقد است:"توزيع عادلانه منابع آبي راهکاري براي کنترل مصرف بهينه آب در کشور تلقي مي شود و براي عملياتي شدن اين مهم بايد ميزان آب مصرفي از منابع آب‌هاي زيرزميني هنرمندانه مديريت شود.کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني در چند سال اخير موجب شد علاوه بر تاثيرمنفي برکيفيت آب  تاثيرات منفي نيز بر رانش زمين گذاشته است.چاه هاي  مجازي که درگذشته مجوزگرفته اند، نيز نيازمندبازنگري است،با توجه به اينکه محدوديت هاي فعلي براي چاه هاي گذشته اعمال نشده است، بنابراين چاه هاي مجوزدار نيز در سنجش مصرف  بهينه منابع  آبي  نيز  بايد مورد تجزيه تحليل قرار بگيرند.چاه هاي مجاز بايد براساس سطح مجاز مصرف آب، اجازه برداشت منابع آبي را دريافت کنند تا بتوان از آب‌هاي سفره هاي زيرزميني پاسداري و  محافظت کرد و اين در حالي است که با حذف  مالکيت دائمي چاه از فروش آب به طريق ساعتي و حجمي مي توان  جلوگيري کرد.براي ثبات مصرف بهينه منابع آبي توزيع عادلانه منابع آبي  بايد در اولويت قرار بگيرد و براي عملياتي شدن اين مهم بايد آب مصرفي از منابع ابهاي زير زميني هنرمندانه مديريت شود.کاهش منابع آبي و کاهش سطحي بارندگي کشاورزان را مجبور کرده است  از آب‌هاي زير زميني براي توليد و کاشت و برداشت محصولات‌شان استفاده کنند."بر اساس مصوبه شوراي عالي آب در سال ۱۳۹۴، کل پتانسيل آب تجديدپذير منابع آب زيرزميني دشت‌هاي کشور مشخص شده که بر اساس آن مجاز هستيم به ميزان ۳۱ ميليارد مترمکعب از آن منابع آب زيرزميني برداشت کنيم، اما اين درحالي است که در شرايط فعلي ميزان برداشت از آب‌هاي زيرزميني توسط چاه‌ها، عملاً حدود ۴۲ ميليارد مترمکعب است که قرار است در برنامه ششم توسعه 
۱۱ ميليارد مترمکعب از برداشت آب‌هاي زيرزميني را کاهش يابد تا پس از ۲۰ سال بتوان منابع آب زيرزميني را به حالت اوليه باز گرداند.تعداد چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز کشور حدود ۷۵۰ هزار حلقه است که حدود ۴۵۰ هزار حلقه از اين چاه‌ها، مجاز هستند به‌عبارت ديگر در حال حاضر ۳۳۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور وجود دارد که حدود ۱۰۳ هزار حلقه چاه غيرمجاز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ و تصويب قانون تعيين تکليف چاه‌هاي غيرمجاز بوده که بر اساس تصميمات وزارت نيرو قرار است براي اين تعداد چاه، پروانه برداشت به ميزان ۲۵ مترمکعب در شبانه روز (حدود نيم ليتر در ثانيه) براي مصارف، گلخانه اي، 
صنعتي و غيره صادر شود.علي مريدي استاد دانشگاه شهيد بهشتي مي گويد:"ضلع سوم مثلث مديريت منابع آب عقلانيت و قانون است.اگر در کنار آموزش و جلب مشارکت مردم و قيمت‌گذاري منطقي براي آب، قانون‌گرايي را هم مورد توجه قرار دهيم، مثلث مديريت آب تکميل مي‌شود و مي‌توانيم بحران آب را حل کنيم.اگر روند مصرف آب به شکل کنوني ادامه يابد، بارش‌ها کمتر از وضعيت فعلي شود و ميزان مصرف آب‌هاي زيرزميني بيش از اين باشد، به‌طور قطع بحران آب تبديل به بحران امنيتي مي‌شود. بحران‌هاي امنيتي شامل بحران امنيت غذايي و بحران‌ اجتماعي است. همان طور که در سال‌هاي اخير شاهد تنش‌هاي اجتماعي در شهرهاي اصفهان و خوزستان بوده‌ايم."

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9275/1/31075/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha