آرشیو
انتخاب نشریه


حمايت از مصرف‌كننده خودرو؛ از حرف تا عمل

غلامرضا انبارلويي
قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده خودرو در 11 ماده و 
8 تبصره در سال 1386 به تصويب مجلس و به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.در اين قانون حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده و تكاليف هر يك در برابر هم معين شده و آيين نامه اجرايي آن قرار بوده ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب (1) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تصويب هيئت  وزيران برسد. اين مهلت قانوني توسط دولت سابق رعايت نمي‌شود و دولت فعلي هم مهلت مقرر را از زمان تصدي خود (12/5/92) رعايت نمي‌كند و نهايتا در سال 95 پس از 9 سال تاخير آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو در 
32 ماده به تصويب هيئت  وزيران مي‌رسد(2) همين آيين نامه در تاريخ 22/2/97 طي 
2 بند مواد 31 و 33 آن توسط هيئت  وزيران اصلاح مي‌شود (3) در حالي كه آيين‌نامه قبلي اصلا ماده 33 نداشته تا لزوم  اصلاح پيدا كند. با اين مقدمه حال بايد رفت سراغ عملكرد خودرو سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ديد آيا مفاد 11 ماده‌اي و 8 تبصره‌اي قانون مصوب سال 86 و احكام آمره و موضوعات 32 (نه 33) گانه آيين نامه اجرايي قانون در حمايت از حقوق مصرف‌كننده رعايت مي‌شود يا نه؟ توجه و تدقيق در مراتب زير نشان از عدم اجراي قانون و آيين‌نامه و نقض حقوق قانوني مصرف‌كنندگان خودرو دارد كه به يك نمونه اشاره مي شود:
1- قراردادي توسط يكي از نمايندگي‌هاي شركت ‌خودروساز با يك مشتري در 7/2/97 براي خريد يك دستگاه خودرو منعقد مي‌شود.
2-مفاد و شروط ضمن عقد اين قرارداد عبارت است از پرداخت  مبلغ 000/500/73 تومان به صورت نقد و چك براي يك خودروي 000/960/677 ريالي توسط مشتري و تحويل خودرو بعد از 30 روز از پذيرش در شركت خودروساز كه در تاريخ 10/3/97 طي پيامكي پذيرش شركت به مشتري اعلام مي‌شود.
3- تعهد طرفين طبق اين قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدني لازم‌الاجرا بوده و هيچ شرط و شروطي ديگر نمي‌تواند آن را به نفع ديگري تغيير دهد. و هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه‌كننده ، نمايندگي يا مصرف‌كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه‌كننده بر عهده دارد به ديگري واگذار كند در برابر مصرف‌كننده به حكم قانون باطل و بلااثر است(4) و با توجه به ايفاي تام و تمام تعهد از سوي مشتري تاخير عرضه‌كننده در تحويل مشمول جريمه است.
4- انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده 10 قانون مدني غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است .
5- در زمان نگارش اين مقال 19 روز از تاريخ تحويل فوري خودروي موضوع اين قرارداد سپري شده اما خبري از تحويل خودرو به اين مشتري نيست. چرا؟
6- آيا مردم براي گرفتن حق و حقوق قانوني‌شان بايد به شكايت متوسل شوند؟ آيا خودروساز نبايد فهم احترام به حقوق مصرف‌كننده را طبق قانون و آيين‌نامه اجرايي آن داشته باشد؟
7- در آيين‌نامه قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو آمده؛ در صورتي كه نمايندگي در تحويل خودروي تعميري تاخير كند بايد جريمه توقف خودرو را به ازاي هر روز تاخير معادل 15 هزارم ارزش خودرو در وجه مشتري پرداخت كند. بالطبع  اولي تاخير در خودروي نو تحويلي هم بايد مشمول اين جريمه باشد. آيا هست؟ در اين صورت خسارت تاخير در تحويل خودروي مذكور به تقويم زير مي‌شود بيش از 19 ميليون تومان:
600/218/193= 1000÷15× ريال 000/500/677×19 روز
8-چه فرقي مي‌كند بين  تاخير در تحويل خودروي سالمي كه در شركت خودروساز متوقف است و به مشتري برخلاف قرارداد تحويل نمي‌شود با خودروي معيوبي كه در نمايندگي متوقف است؟
9- مگر در ماده 7 آيين‌نامه قانون حمايت از مصرف‌كننده، عرضه‌كننده خودرو موظف به آن نيست كه در صورت تاخير در تحويل خودرويي كه بايد فورا ظرف 30 روز تحويل مشتري دهد و نداد و بايد خسارت تاخير را محاسبه و پرداخت كند. اين محاسبه اگر همان 15 هزارم ارزش خودرو مندرج در ماده 18 آيين نامه نيست پس چيست؟ فراموش نكنيم قرارداد، نقدي است و وجه آن تماما پرداخت شده نه مشاركتي تا نرخ بهره بانكي در تاخيرات لحاظ شود.
10- مخلص كلام. حمايت از مصرف‌كننده با حرف و حديث و شعار نمي‌شود. با تدوين قانون و تصويب آيين‌نامه هم نمي‌شود. بلكه با اجراي قانون و جريمه به عنوان ضمانت حسن اجراي قانون عملي مي‌شود. مرجع رسيدگي به اختلاف مشتري و خودروساز طبق ماده 29 آيين نامه، سازمان حمايت از مصرف‌كننده و وزارت صنعت است و مرجع حل اختلاف نهايي هيئت  موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو مي‌باشد.
اگر - سازمان و وزارت و هيئت  مذكور در اجراي وظايف قانوني و شرعي خود در صيانت و استيفاي حقوق مصرف‌كننده از يك سو و از سوي ديگر شركت خودروسازي، تمايلي به اجراي قانون و آيين‌نامه دارند، بسم‌الله اعلام‌كنند. با مدارك و مستندات اين تخلف از قانون و آيين‌نامه برايشان ارسال شود و اگر نه منتظر باشند تا كنتور تاخير در تحويل خودرو معادل هر روز 
15 هزارم قيمت خودرو شماره بيندازد. به راستي چند نمونه از اين قبيل تاخيرات فروش فوري خودرو را مي‌توان به عنوان مصداق بارز رونمايي كرد؟
11- ختم كلام. مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات كيست؟ مرجع بند 3 اصل 156 قانون اساسي؟ يا مرجع اصل 174 قانون اساسي كه همانا سازمان بازرسي كل كشور باشد؟مرجع رسيدگي به تخلفات خودروسازان در ارتباط مشتري . 
هيئت  موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو مي باشد. اگر اين مرجع به وظيفه خود عمل نكرد آيا تكليف از مرجع بند 3 اصل 156 و مرجع اصل 174 قانون اساسي ساقط است؟
كداميك بايد خودروساز، وزارت صنعت و معدن و سازمان حمايت از مصرف كننده وهيئت موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف را به رعايت ملزم نمايد؟
پي‌نوشت‌ها :
(1)- ماده 10 قانون مدني
(2)- تصويب‌نامه شماره 7415 مورخ 28/1/95
(3)- تصويب‌نامه شماره 18017 مورخ 22/2/97
(4)- ماده 7 قانون حمايت از مصرف كننده خودرو


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9273/1/30821/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha