آرشیو
انتخاب نشریه


سخني با رئيس دستگاه قضا

غلامرضا انبارلويي
نظارت عاليه بر حسن اجراي قوانين 
بر عهده كيست؟ كدام دستگاه اجرايي اين وظيفه مهم را بر عهده دارد؟ مجري وظيفه مقرر در بند 3 اصل 156 قانون اساسي كيست؟ آيا با وضع اصل 174 قانون اساسي و تشكيل سازماني به نام بازرسي كل كشور وظيفه مقرر در بند 3 اصل 156 قانون اساسي سالبه به انتفاء موضوع است؟ اگر سازمان به دلايلي نخواست يا نتوانست يا نگذاشتند به وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين عمل كند، ، تكليف بر زمين ماندن و اجراي نصف و 
نيمه اصل 156قانون اساسي چه مي‌شود؟
قضات با يك واسطه و رئيس قوه قضائيه مستقيما با نصب ولي امرمسلمين و حكام شرع مجري 5 وظيفه مقرر در اصل 156 قانون اساسي هستند، آيا وظيفه دستگاه قضا فقط رسيدگي به شكايات و صدور حكم است؟ پس وظيفه احياي حقوق عامه، نظارت بر حسن اجراي قوانين ، و كشف جرم  و پيشگيري از وقوع جرم  چه مي‌شود؟ آيا قوه قضائيه بايد دست روي دست بگذارد و هر وقت جرمي واقع شد بگير و ببند راه بيندازد؟ توجه و تدقيق در مراتب زير نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين وظيفه قوه قضائيه كه عامل كاهش و بازدارندگي بسياري از جرائم است و قانون اساسي در 
بند 3 اصل 156 بر اين وظيفه و نظارت بر حسن اجراي قوانين تاكيد دارد، معطل مانده است.
1- تخلفات با وصف مجرمانه عدم رعايت قوانين و مقررات مالي و محاسباتي در گستره شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و بخش خصوصي كه مقدمه بروز مفاسد مالي و اختلاس‌هاست در حال تشديد است ولي مراجع نظارتي و محاكم قضائي آنگونه كه بايد، حريف متخلفين نمي‌شوند. چرا؟
2- اهميت نظارت بر حسن اجراي قوانين به حدي است كه مقنن هم در بند 3 اصل 156 قانون اساسي و هم در اصل 174 براي عملياتي كردن چنين ماموريتي تاكيد دارد. تشكيلاتي به نام سازمان بازرسي كل كشور را در زيرمجموعه قوه قضائيه متشكل ساخته است. آيا اين سازمان در انجام اين ماموريت با صرف بودجه 163 ميليارد توماني خود (1) در انجام وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين كمتر موفق بوده است . اگر بوده پس چرا كشف و افشاي حقوق‌هاي نجومي را نتوانست رصد كند؟ همين طور اختلاس‌ها و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون چندصدميلياردي تسهيلات در بانك‌ها را.
 تخلفات با وصف مجرمانه مالي كدامند؟ كداميك از قضات و حكام شرع، بضاعت علمي و توان تجربي در نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه اين تخلفات منتهي به تصرفات غيرقانوني در وجوه و اموال دولت و اموال عمومي را قبل يا بعد از رسيدگي دارند؟
3- يك ماده از قانون برنامه پنجم تنفيذي در برنامه ششم مي‌گويد؛ تداوم تصدي مديران عامل بانك‌ها و صرافي‌هايي كه صلاحيت‌شان به تاييد بانك مركزي نرسيده در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است. به عبارتي قبح اجراي اين ماده از قانون برنامه كه در طول سنوات اجرا كليه قوانين و مقررات مغاير با خود را متوقف‌الاجرا مي‌سازد، تخلفي با وصف مجرمانه است . آيا هيچ مرجع و مقامي در قوه قضائيه نيست كه بر حسن و قبح اجراي تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم نظارت نمايد؟
4- در قوه قضائيه كه كسي نيست به اين وظيفه عمل كند، در سازمان بازرسي كل كشور هم اگر قرار نباشد به اين امر بپردازد آيا اگر يك بنده‌خدايي پيدا شد و لزوم اعمال اين نظارت را با سند و مدرك مثبته چگونگي قبح اجراي تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه را كه تخلفي با وصف مجرمانه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي بنا به نص قانونگذار محسوب مي‌شود را با رعايت قانون مطبوعات در جرايد اعلام كرد ، مستحق تقديراست يا تعقيب و مجازات؛ كداميك؟
5- چطور مي‌شود مراتب تخلف و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت در يك شركت كه صد درصد سهامش متعلق به دولت است با سند و مدرك منتهي به دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون از نظر قاضي نشر اكاذيب نباشد،  افشاي اسرار نباشد اما همان قاضي و محكمه‌اي كه قبول مي‌كند كه نشر اكاذيب نيست و افشاي سر نيست بگويد افتراست؟
6- افترا نسبت دروغ دادن به ديگري است. آيا كسي كه مدارك و مستندات مربوط به يك يا چند رويداد مالي مرتبط با بيت‌المال را كه خلاف قوانين و مقررات موضوعه روي داده است ولي مسكوت و مغفول مانده ، برملا مي‌كند، مفتري است؟
7- مگر مي‌توان پذيرفت اظهار نظر در مورد يك رويداد مالي منتهي به دريافت و پرداخت خلاف قانون نشر اكاذيب نباشد و عين واقعيت مبتني بر مدارك مثبته و اسناد مسلم الصدور باشد اما در عين حال افترا تلقي شود؟ آيا جميع اين دو در يك پرونده و يك راي به مثابه جمع اضدادي كه اساس راي را متزلزل مي‌سازد، نيست؟
8- مگر مي‌شود يك مسئول در چند شركت متصدي باشد و اسناد مثبته اين تصدي منتشر شود و اين انتشار نشراكاذيب نباشد و در عين حال وجوه دريافتي متصدي چند شغله تصرف غيرقانوني به حساب نيايد بلكه تصرف قانوني تلقي شود؟
9- مگر مي‌شود يك بانك يا يك موسسه يا يك صرافي دولتي بخشي از بانك يا صرافي را به مثابه يك باجه به يك يا چند فرد غيرمسئول اجاره دهد  و دريافت و پرداخت‌هاي انجام شده در آن باجه توسط افراد غيرمسئول به ماهو دلال را تصرف غيرقانوني در اموال دولت از باب همين اجاره و استجاره تلقي نكرد و چنين تصرفي را قانوني به حساب آورد؟
10- آيا مي‌شود ده‌ها قانون و مقررات ناظر بر منع به كارگيري بازنشستگان منع تصدي بيش از يك شغل مصرح در اصل 141 قانون اساسي و قوانين عادي ، در يك شركت دولتي يا موسسه دولتي رعايت نشود و هيچ نظارتي بر حسن اجراي قوانين اساسي و عادي و مقررات شوراي پول و اعتبار با اساسنامه بانك‌ها و صرافي‌ها از سوي قوه قضائيه‌اي كه وظيفه اعمال اين نظارت را دارد اجرا نشود اما اگر يك بنده خدايي احساس تكليف كرد و لزوم اعمال اين نظارت را اطلاع‌رساني كرد مستحق تقدير است يا تعقيب؟
11- ختم كلام . گيريم وزارت دادگستري با بيش از 327 ميليارد تومان بودجه  و دادگستري جمهوري اسلامي  ايران با 5556 ميليارد تومان  اعتبار در لايحه بودجه 97 براي انجام وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين متولي رسمي براي اجراي بند 3 از اصل 156 قانون اساسي در حد معاونت ندارد . حال اگر بنده يا بندگان خدايي پيدا شدند و بدون تحميل يك ريال هزينه بر بودجه 5/5 هزار ميلياردي خود به لزوم اجراي اين وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين اطلاع‌رساني كردند،  مستحق تقدير هستند يا تعقيب؟ پاسخ اين سوال منطقا معلوم است اما چنين منطقي بر برخي آراي قوه قضائيه حاكم نيست سند اين ادعا كه مطالعه آن مسير بحراني اجراي عدالت را با صرف اين همه بودجه نشان مي‌دهد، مشخص مي‌نمايد.(2)
پي‌نوشت‌ها :
(1)- رديف 108300 لايحه بودجه 97
 (2)- دادنامه شماره 9709970925400242 مورخ 8/3/97

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9272/1/30792/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha