آرشیو
انتخاب نشریه


نظارت بر عملکرد بانک ‌ها وظيفه کيست؟

احمد رضا هدايتي
صرف‌نظر از اين‌که اکثر مشکلات جامعه در ابعاد مختلف، ريشه در ضعف آشکار و غيرقابل انکار ِنظام فرهنگي و آموزشي و ايضاً سيستم کنترلي و نظارتي کشور دارد، اما اين نقيصه نمي‌تواند و نبايد، مانع از اجراي قوانين و مقررات و ناديده انگاشتن منافع کشور و مصالح مردم و جامعه شود.
با اين‌حال تداوم رفتارهاي کاملاً سودجويانه و منفعت ‌طلبانه 
نظام بانکي در همراهي با اخلالگران اقتصادي، اين عرصه را به جولانگاه بانک‌ها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري و فرصتي براي غوغاسالاري رانت‌خواران، اختلاس‌گران، رشوه‌ دهندگان و گيرندگان و دلالان و واسطه‌هاي غيرقانوني تبديل نموده است.
از آنجا که همچون گذشته، وقايع رخ داده در حوزه اقتصاد در روزها و بلکه‌ماه‌هاي اخير، عمدتاً در چارچوب سياست‌گذاري‌هاي خلق الساعه و ناپايدار بخش اقتصادي کشور شکل گرفته است، لذا امروز رفتارهاي مشکوک و بعضاً غيرمنطقي نظام بانکي که گاهي بوي خيانت و در نگاه خوشبينانه سوءمديريت از آن استشمام مي‌شود، ده‌ها ابهام و سوال در ذهن افراد جامعه ايجاد نموده است.
به عنوان مثال؛ در حالي که بنا بر اعلام رسانه‌ها، دولتِ کشوري مانند روسيه براي تقويت ارزش و اعتبار پول ملي خود در حال خريد و افزايش ذخيره طلاي خود مي‌باشد، چگونه مي‌شود پذيرفت که در شرايط تحريم، کار نظام بانکي جمهوري اسلامي براي پيش‌فروش 7 ميليون سکه (حدود 57 تن طلا) فقط در 20 روز آخر فروردين و اول ارديبهشت سال جاري منطقي است؟
سکه‌هايي که فقط دو و نيم تُن آن به هنگام خروج از کشور در مرز کردستان کشف شد و گفته مي‌شود بخش قابل توجهي از مابقي سکه‌ها هم‌اکنون در کردستان عراق در حال خريد و فروش است و چه‌بسا بخش قابل توجه ديگري از آن نيز تاکنون از کشور خارج شده باشد.
سکه در رديف کدام‌يک از کالاهاي ضروري موردنياز جامعه قرار دارد که نظام بانکي اين‌گونه دست به حاتم‌بخشي زده و چرا پس از آن نيز به اين روند ادامه داده است؟ چه چيز باعث شده تا هيچ ضابطه‌اي براي ايجاد محدوديت در تعدادِ سکهِ قابل خريد توسط هر نفر تعيين نشود؟ ‌آيا واقعاً از نظر مسئولين اقتصادي کشور، هيچ راه‌حل منطقي ديگري براي کسب درآمد و جذب و جلب نقديگي موجود در جامعه وجود نداشت؟
اصولاً حجم نقدينگي موجود در جامعه چقدر است و چه ميزان از آن در اختيار مردم عادي و چه مقدار از آن در اختيار بانک‌ها ومؤسسات و شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت قرار دارد؟
اظهارات مسئولين و کارشناسان حوزه اقتصاد کشور بيانگر اين است که در حال حاضر حجم نقدينگي (اعم از پول و شبه پول) موجود در جامعه حدود 15000 هزار ميليارد تومان(اين رقم 15 صفر دارد) است، که فقط 185 هزار ميليارد تومان آن، پولي است که در اختيار افراد حقيقي يعني مردم قرار دارد و مابقي عمدتاً متعلق به افراد حقوقي يعني بانک‌ها و بعضاً ساير شرکت‌ها و مؤسسات تجاري و اقتصادي دولتي يا وابسته به دولت است. 
اين همان دارايي عظيم و ارزشمندي است، که در صورت استفاده بهينه مي‌تواند شرايط اقتصادي کشور را متحول وشرايط بسيار مطلوبي را براي تحقق راهبرد «اقتصاد مقاومتي»فراهم نمايد، اما به دليل منفعت‌طلبي غيرموجه بانک‌ها، به جاي سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي و تقويت و توسعه بخش توليد، توسط اين مراکز و ساير مؤسسات مالي، عمدتاً صرف فعاليت‌هاي دلالي و واسطه‌اي و خريد ملک و ساختمان و ساير فعاليت‌هاي سوداگرانه کاذب مي‌شود.
در واقع بانک‌هاي جمهوري اسلامي نه تنها بخش عمده سپرده‌هاي مردم را صرف افزايش دارايي‌هاي اختصاصي خود مي‌نمايند، بلکه اعترافات رانت‌خواران و ساير متهمين و مجرمين مالي و افشاگري‌ رسانه‌ها نيز حاکي از آن است که به علت عدم نظارت کافي، بخش قابل توجهي از تسهيلات کلان اعطايي آنها (بانک‌ها) به بخش خصوصي نيز عمدتاً صرف فعاليت‌هاي کاذبِ سوداگرانه مي‌شود.
به‌عنوان مثال؛ در حالي‌که جوانان براي دريافت وام ناچيز ازدواج و توليدکنندگان بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده براي دريافت يک وام 50 ميليون توماني (با بهره‌هاي بالا)،بايد علاوه بر وثيقه نهادن چک يا سفته يا سند ملک، چند ضامن معتبر و داراي پشتوانه مالي نيز معرفي نمايند، برخي از افراد جامعه با استفاده از رانت‌هاي مسئوليتي يا فاميلي و دادن حق السهم به برخي از مديران يا کارشناسان بانک‌ها و مؤسسات مالي (مثلاً کساني که مسئوليت ارزيابي املاک و دارايي درخواست‌کنندگان تسهيلات را برعهده دارند)، به راحتي و گاهي حتي بدون در اختيار گذاشتن وثيقه کافي، از مزاياي دريافت وام‌هاي ميلياردي برخوردار مي‌شوند.
چندي پيش کارشناس يک برنامه تلويزيوني در بيان يک نمونه از رانت‌هاي اعطايي به افراد خاص اعلام کرد، در اواخر سال 76 يکي از همين افراد پس از دريافت يک وام 50 ميليارد توماني از بانک، بلافاصله با مبلغ دريافتي مبادرت به خريد طلا نموده و در ارديبهشت سال 97 با فروش همان مقدار طلا در بازار آزاد به مبلغ 70 ميليارد تومان، به راحتي توانسته است، حدود 20 ميليارد تومان به جيب بزند. 
حال بارديگر اين سؤالات مطرح مي‌شود که آيا اعطاي اين‌گونه تسهيلات که معمولاً براي واسطه‌گري هزينه مي‌شود، مشکوک نيست و نمي‌تواند حاصل رانت و تباني افراد ذي ربط با يکديگر باشد؟ آيا خريد آگاهانه اين فرد و امثال وي و در نتيجه آشفتگي بازار، نمي‌تواند حاصل نقشه مشترک و از پيش طراحي شده افراد مورداشاره براي کسب درآمدهاي نامتعارف ونامشروع باشد؟آيا واقعاً مسئولين کشور از تأثير تغييرات مکرر (عمدي و غيرعمدي) قوانين و مقررات مالي و پولي، در کسب درآمدهاي نامشروع براي افراد فرصت‌طلب بي‌خبرند؟
همان‌طور که اشاره شد، اين نوع رفتار و عملکرد از سوي مديران خاطي در شرايطي صورت مي‌گيرد که معمولاً وام اعطايي به افراد عادي، با کارمزد و در واقع با بهره بسيار بالا و حتي‌المقدور با نظارت کامل و در چند مرحله پرداخت مي‌شود و در صورت ديرکرد در پرداخت اقساط، جريمه آن به شکل روزانه و دقيق محاسبه و از وام‌گيرنده اخذ مي‌شود، اما برخي از دريافت‌کنندگان وام‌هاي کلان، يا پس از دريافت تسهيلات متواري يا به بهانه‌هاي مختلف از باز پرداخت اصل و بهره تسهيلات دريافتي امتناع مي‌کنند.
هرچند ممکن است، اين تخلفات معدود و محدود باشد، اما طبيعي است، چون معمولاً مبلغ تسهيلات اعطايي به افراد در اين پرونده‌ها در حد کلان است، لذا تآثير بسيار نامطلوبي   روي افکار عمومي جامعه برجاي مي‌گذارد، به‌خصوص وقتي براي معرفي خاطيان از اسامي اختصاري استفاده و رسيدگي به پرونده آنها به درازا کشيده مي‌شود ونتيجه نهايي اعلام نمي‌گردد.
در واقع طي حدود يک دهه اخير، به خاطر بروز و گسترش اين نوع تخلفات،شرايط چنان بغرنج و دچار پيچيدگي شده است که گاهي مسئولين ذيربط مجبور مي‌شوند براي جلوگيري از افشاي روابط غيررسمي و رانت‌هاي اعطايي وفرار از پاسخگويي و محاکمه در مراجع قضائي،از طرح شکايت و معرفي خاطيان به دستگاه قضائي اجتناب نموده و بدون سر و صدا، از دريافت جرائم ديرکرد و حتي شايد بهره چندساله تسهيلات اعطايي به افراد خاص، صرف‌نظر نمايند.
اين نابساماني در مورد نحوه عرضه دلار و ساير ارزهاي خارجي نيز مصداق دارد و شواهد مؤيد اين نکته است که همين افراد نفوذي به پيکره دولت، با هماهنگي و همکاري افراد بيروني و احتمالاَ در راستاي سناريوي طراحي شده توسط بيگانگان، طي چند ماه گذشته به‌گونه‌اي عمل کردند که دولت مجبور شد براي رفع التهاب و تنش در بازار، طي چند هفته بدون برنامه مشخص، بيش از 15 ميليارد دلار به بازارِ ارز تزريق نمايد.
دلارهايي که بخش قابل توجه آن به علت پرداخت بي‌ضابطه و بدون نظارت اصولي، توسط همان افراد خاص و شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، در بهترين وضعيت يا صرف واردات کالاهاي غيرضروري و در عين‌حال نامرتبط با موضوع کار آنها شد يا براي کسب درآمد نامشروع،به قيمت آزاد در بازار ارز به فروش رسيد.
صدور مجوزهاي غيرکارشناسي براي ايجاد ده‌ها بانک و مؤسسه مالي دولتي و خصوصي و فقدان نظارت مناسب بر کار آنها و عدم اشرافيت بر روند شکل‌گيري ساير مؤسسات مالي که بدون اخذ مجوز تأسيس و بعداً با اختلاس و هدر دادن سرمايه‌هاي مردم ورشکسته و چالش‌هاي متعددي را براي کشور ايجاد نمودند، از ديگر نقاط ضعف سيستم اقتصادي کشور به‌شمار مي‌رود.
قطعاً در اين رابطه علاوه بر خلأهاي قانوني و ضعف سيستم نظارتي که راه دور زدن نظام بانکي را فراهم مي‌نمايد، بايد يکي از علل اصلي را در تبعيت نظام يانکي جمهوري اسلامي از ضوابط بانکداريِ نظام سرمايه‌داري در غرب جستجو نمود، نظامي که هدف اصلي آن جذب سود بيشتر براي صاحبان قدرت و ثروت است. 
ضوابطي که معيارها و شاخصه‌هاي اصلي ارزيابي و رتبه‌بندي بانک‌ها و ساير مؤسسات و شرکت‌هاي مالي و تجاري را در مؤلفه‌هايي مانند؛ مقدار سرمايه و دارايي جذب شده، ميزان سود و بهره کسب شده، گستردگي و قدرت رقابت بانک يا مؤسسه و امثال آن (به هر قيمت)خلاصه نموده است.
اين الگوبرداري نيز در حالي نهادينه شده که در نظام اقتصاد اسلامي اولاً؛ اخذ بهره از وام‌گيرنده ربا تلقي شده و حرام است و تصاحب مال معسر (همان کاري که بانک‌هاي خصوصي و بعضاً دولتي کشور به راحتي در مورد معسرين انجام مي‌دهند) در قبال تسهيلات اعطايي نيز هيچ‌گونه مشروعيت ديني ندارد. ثانياً؛ در نظام اسلامي همواره منافع کشور و مصالح مردم بر منافع افراد و گروه‌هاي خاص اولويت و ارجحيت دارد.
در پايان يک‌بار ديگر اين سؤالات مطرح است که چرا سرمايه‌هاي ملي موجود در بانک‌ها در مسير درست و در جهت ايجاد، تقويت و توسعه زيرساخت‌هاي کشور به‌کار گرفته نمي‌شود؟ با استفاده از اين منابع در مسير تحقق «اقتصاد مقاومتي»، منافع چه کساني در داخل و خارج کشور در معرض خطر قرار مي‌گيرد که مانع از اجراي مطالبات رهبري در اين زمينه مي‌شوند؟
چرا و به چه علت مجموعه‌هايي مانند؛ وزارت اقتصاد ودارايي و مجمع عمومي بانک‌ها و در واقع مجموعه هيئت دولت که مسئوليت عزل و نصب مديران بانک‌ها و طبيعتاً نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارند يا بانک مرکزي که نظارت بر کار بانک‌ها و مؤسسات مالي جزء وظايف ذاتي اش قرار دارد، در عزل و مجازات مديران خاطي مسامحه و کوتاهي مي‌کنند و از فعاليت‌هاي سوداگرانه و کاذب آنها جلوگيري نمي‌کنند؟
چرا به رغم گذشت حدود4 دهه از عمر انقلاب شکوهمند اسلامي، هنوز بخش اقتصادي کشور از مزاياي نظام اقتصاد اسلامي بي‌بهره است؟ چرا براي ضايطه‌گذاري و تعيين خطوط قرمز و مهمتر از آن، کنترل و نظارت در اين رابطه اقدام جدي صورت نمي‌گيرد؟چرا شفافيت لازم در تراکنش‌ها و گردش مالي بانک‌ها و نحوه مصرف منابع مالي که در اختيار دارند، وجود ندارد؟ کسب سود نامتعارف به چه قيمتي و تا کجا قرار است ادامه داشته باشد؟ و مهمتر از همه اين سؤالات اين‌که؛ چرا با مجرمين ومتخلفين نظام بانکي، برخورد قاطعانه نمي‌شود؟
بي‌شک وقت آن رسيده تا در نظام بانکي جمهوري اسلامي، به جاي استفاده از معيارهاي غربي براي شناسايي، رتبه‌بندي و تعيين بانک‌هاي برتر، از معيارهاي بومي و اسلامي همچون؛ ميزان تأثيرگذاري در فقر‌زدايي و رفع محروميت، ميزان مشارکت در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، سهم همکاري در ايجاد و راه‌اندازي مؤسسات توليدي، ميزان همکاري براي ازدواج و ساماندهي زندگي جوانان و امثال آن به عنوان شاخصه‌هاي اصلي تعيين بانک برتر استفاده شود.
در واقع استفاده مطلوب از سرمايه‌هاي ملي،ضمن ضرورت برخورد قاطع و جدي با هنجارشکنان اقتصادي، مستلزم تعيين عوامل برانگيزاننده متناسب با شأن نظام اسلامي و در صورت لزوم تأثيرگذار در نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مديران و کارکنان بانک‌ها در مسير تحقق راهبرد بزرگ «اقتصاد مقاومتي» است.

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9272/1/30788/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha