آرشیو
انتخاب نشریه


واردات غيرقانوني در سازمان محيط زيست!

غلامرضا انبارلويي
سازمان حفاظت محيط زيست يك دستگاه اجرايي است كه بيش از 273 ميليارد تومان از بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي‌دهد (1) تا به ماموريت زيست محيطي كه از وظايف ذاتي‌اش به حساب مي‌آيد بپردازد. اما به نظر مي‌رسد عملكرد سياسي‌اش وظايف ذاتي تخصصي‌اش را تحت‌الشعاع خود قرار داده است دستگيري برخي از جاسوسان مرتبط با اين سازمان، خودكشي يك نفر از آنان در زندان، فرار يكي از معاونين سازمان به خارج از كشور، انتخاب و قريب‌الخروج شدن يكي از معاونين آن به عنوان سفير در يك پايتخت اروپايي كه بنا به اظهار يكي از نمايندگان مجلس مظنون به دوتابعيتي ‌است كه در صورت اثبات ‌و احراز اصلا با توجه به قسم‌نامه متقاضيان تابعيت آمريكايي و اروپايي يا في الواقع تك‌تابعيتي آن هم از نوع تابعيت خارجي و متكي به متن قسم‌نامه سوگند به خروج از تابعيت قبلي است. في‌الواقع عملكرد اين سازمان را در مقابل اين پرسش قرار داده كه آيا در اين سازمان وظايف ذاتي ماموريت زيست محيطي سازمان اصل است يا ماموريت اين سازمان فرع بر فعاليت سياسي است؟ و در چنين اوضاع و احوال حاكم بر سازمان تكليف هزاران نفر از افراد خدوم و زحمتكش كاركنان اين سازمان در قبال مديريت‌هاي سياسي حاكم بر سازمان چيست؟ و مراتب عملكرد منابع و مصارف بودجه 273 ميلياردتوماني اين سازمان وفق قوانين و مقررات موضوعه ‌چگونه است؟ به عبارتي وقتي ماموريت زيست محيطي سازمان فرع بر ماموريت‌هاي سياسي سازمان مي‌شود انطباق عملكرد مالي و محاسباتي سازمان با قوانين و مقررات ‌موضوعه در مصرف اين بودجه 273 ميلياردتوماني چگونه رقم مي‌خورد؟ و رياست سازمان به عنوان معاونت رئيس جمهور و عضوي از اعضاي هيئت دولت با ديگر اعضاي دولت به رعايت قوانين و مقررات ‌مالي لازم‌الاجرا چگونه است؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است به اين پرسش تا داوري مخاطب به اين پرسش چه مي‌باشد.
1ـ مسئول سازمان حفاظت محيط زيست به ماهو ‌رئيس محترم آنكه  حدود يك دهه در دولت اصلاحات و سازندگي سابقه وزارت داشته با يا بي‌اطلاع از قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور پيشنهاد ورود و ترخيص 150 دستگاه وانت به دولت مي‌دهد.(2)
2ـ هيئت  وزيران با يا بي‌اطلاع از قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور با اين واردات با سود بازرگاني 95 درصد تا پايان ‌سال 99 موافقت مي‌كند. (3) 
3ـ اين مصوبه هم به لحاظ تسري سال مالي و بودجه كه يك ساله ‌است از سال 97 به سال 99 و هم به لحاظ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور كه با وجود كالاي قابل ساخت در كشور واردات آن را ممنوع مي‌داند مغايرت دارد.
4ـ علي رغم وجود چندين خودروساز در كشور و قابليت استعلام ساخت داخل بودن وانت از آنها از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت طبق ماده 4 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور استعلام مي‌شود. و وزير محترم با فرستادن فهرست وانت‌هاي قابل توليد در كشور كه حتي خودرو‌ با حجم موتورcc 2800 هم در كشور قابل توليد است.(4) مصوبه دولت عملا در مغايرت با قانون قرار گرفته و طبق قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي عملا باطل و غيرقابل اجرا مي‌گردد. چرا كه وزير صنعت، معدن و تجارت كتبا به مرجع نظارتي اعلام مي‌كند كه خودروي وانت در كشور قابل توليد است فلذا خريد آن از خارج، اختصاص ارز به آن، ثبت سفارش و در نهايت ورود و ترخيص آن عملا غيرقانوني تلقي مي‌شود. 
5ـ اما در چرخشي آشكار وزير صنعت، معدن و تجارت كه طي نامه رسمي توليد وانت در كشور را تاييد كرده و ليست شركت‌هاي توليدكننده را هم به پيوست براي دبير هيئت دولت ارسال كرده بود در كمتر از سه ماه بعد طي نامه رسمي ديگري اين بار به معاونت ‌حقوقي رئيس جمهور مي‌نويسد اين قبيل خودروها در گروه توليدات داخلي قرار ندارند. (5)
6ـ آيا سازمان بدون توجه به قانون و بدون اخذ مصوبه و قبل از اخذ جواز از دولت خودروها را وارد كرده است؟
7ـ ختم كلام. در فاصله كمتر از سه ماهي كه مصوبه دولت در معرض ابطال به دليل مغايرت با قانون قرار گرفته در صنعت خودروسازي كشور كه اتفاق خاصي نيفتاده در سازمان حفاظت از محيط زيست چه اتفاقي افتاده است؟ تا حدي كه وزير را در مظان اتهام ‌ارائه گزارش خلاف واقع قرار داده است؟ مردم مي‌گويند جلوي واردات غيرقانوني را بگيريد؛ توليد كننده مي‌گويد كمر من از واردات بي‌رويه شكست. قانون مي‌گويد جنسي را كه در داخل توليد مي‌شود از خارج وارد نكنيد. كارگر ايراني ‌مي‌گويد براي جلوگيري از بيكار شدن من كالاي خارجي وارد نكنيد. مقام معظم رهبري بارها و بارها در حمايت از توليد و حمايت از كارگر ايراني دولت را از واردات بي‌رويه منع كرده است. در سازمان حفاظت از محيط زيست چه مي‌گذرد كه نه به قانوني توجه دارد و نه به ‌توصيه رهبري عمل مي‌كند و نه به مصالح مردم توجه دارد؟ 
پي‌نوشت‌ها:
(1) رديف 14000 جدول شماره 7 لايحه بودجه 97
(2) پيشنهاد 31974-1 مورخ 12/9/97
(3) مصوبه 21987 مورخ 29/2/97
(4) نامه شماره 225481 مورخ 11/10/96 
(5) شماره دبيرخانه 42208 مورخ 6/4/97


آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9271/1/30671/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha