آرشیو
انتخاب نشریه


رسالت بررسي كرد:
راز اختلاف مجلس و وزارت اطلاعات در پرونده دوتابعيتي‌ها كجاست؟

پرونده مديران دو تابعيتي كه همه تصور بسته شدن آن را مي كردند با اظهارات روزيك شنبه يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بار ديگر گشوده شد.
به گزارش «رسالت»، انتصاب پروين فرشچي به عنوان سفير جديد ايران در فنلاند سبب شد تا جواد کريمي قدوسي كه بدون اغراق پيگيرترين نماينده در پرونده مديران دو تابعيتي است، به ميدان بيايد و به استناد گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي فرشچي را - با وجود تكذيب خود وي- دوتابعيتي اعلام و به اين انتصاب اعتراض كند. 
کريمي قدوسي البته روايت جالبي از سفير جديد ايران در فنلاند دارد:«جلسه‌اي در کميسيون امنيت‌ملي در خصوص درياي خزر داشتيم که کارشناسان زيادي هم به اين نشست آمده بودند که اين خانم نيز آنجا کنار بنده نشسته بود؛ من از ايشان سوال کردم که از کدام سازمان آمده‌ايد که پاسخ دادند 14 سال است که سابقه کار در بخش دريايي محيط زيست را دارند و الان هم معاون دريايي اين سازمان هستند. رئيس کميسيون به بنده گفتند که نام ايشان در بين 100 نفري است که تابعيت دوگانه دارند و در کميسيون هم قرائت شد. ايشان نفر بيستم اين ليست هستند که گرين کارت  و تابعيت آمريکا دارد. ما گزارش اين خانم و مابقي را هم به آقايان ظريف، محسني اژه اي و دادستان داده ايم و خود اينها مسئول اين موضوع هستند». 
کريمي قدوسي البته  معاون وزير بهداشت را هم داراي تابعيت فرانسه عنوان كرد كه به گفته وي  بركنار شده است. وي همچنين گفته:«ما افراد دوتابعيتي زيادي را داريم که متاسفانه آنها زيربار نمي روند و ما را دروغگو خطاب مي کنند. در حال حاضر تکذيب کردن به سبک تبديل شده است.به طور مثال در مورد آقاي دري اصفهاني نيز اين بحث مطرح بود  و ما چند بار اعلام کرديم ايشان دوتابعيتي هستند اما قبول نکردند. اعترافات ايشان در جلسه خصوصي در کميسيون امنيت ملي پخش شد و خود ايشان اعتراف کردند که جاسوس و 
دو تابعيتي بودند و بسياري از نمايندگان هم اين موضوع را مطرح کردند. بنده پاسپورت پسر آقاي ظريف را هم ديدم که تابعيت آمريکا دارد و در آنجا متولد شده است، درست است که آقاي ظريف در آنجا ازدواج کرده و شرايط ايشان متفاوت است اما چرا زماني که گفته 
مي شود که فرزندانش تابعيت آمريکا دارند تکذيب مي کند». 
واكنش سريع وزارت اطلاعات
ساعتي بعد از سخنان كريمي قدوسي روابط عمومي وزارت اطلاعات در اطلاعيه اي عنوان كرد كه اين وزارتخانه نسبت به شناسايي افراد داراي تابعيت مضاعف اقدام و از انتصاب افراد فاقد صلاحيت در مناصب اداري و دولتي ممانعت کرده و مي نمايد. در اطلاعيه وزارت اطلاعات كريمي قدوسي جزء غائبين جلسه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با وزير اطلاعات اعلام شده و از وي خواسته شده تا مستندات خود درباره دري اصفهاني و فرشچي را اعلام كند. 
اين اما پايان ماجراي دو تابعيتي ها نيست و شواهد حاكي است بحث ها 
بر سر دوتابعيتي يا تك تابعيتي بودن سفير جديد ايران در فنلاند با يك بيانيه و يك اظهارنظر مقامات اطلاعاتي كشور تمام نمي شود. حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان چندروز پيش به بهانه انتشار خبر تابعيت مضاعف سفير جديد ايران در فنلاند نوشت:« کساني که تابعيت اصلي خود را رها کرده و به تابعيت آمريکا در مي‌آيند رسما متعهد مي‌شوند که در جنگ يا هرگونه درگيري و تخاصم آمريکا با يک کشور ثالث، مانند ساير اتباع آمريکا در خدمت دولت و ارتش آمريکا باشند و از منافع آمريکا در مقابل طرف درگير دفاع کنند. سپردن مسئوليت‌ها و مديريت‌هاي نظام به افرادي که به تابعيت آمريکا درآمده‌اند، يعني سپردن مسئوليت‌هاي جمهوري اسلامي ايران به اتباع آمريکا. آنهم نه اتباع معمولي آمريکا که بعضا با مواضع و عملکرد دولت آمريکا موافق نيستند، بلکه سپردن مسئوليت به آن دسته از اتباع آمريکا که سوگند خورده‌اند با جمهوري اسلامي ايران به مقابله برخاسته و سر جنگ داشته باشند».
از نهاد رياست جمهوري تا وزرا
كريمي قدوسي به عنوان رئيس هيئت تحقيق و تفحص از مسئولان دو تابعيتي و داراي گرين کارت اواخر ارديبهشت ماه سال جاري در خبري كه تبديل به يكي از پربيننده ترين اخبار روز شد، اعلام كرد: «ليستي از افراد دو تابعيتي تدوين  شده است که نام برخي از معاونان رئيس‌جمهور، برخي مسئولان نهاد رياست‌جمهوري، بعضي از معاونين وزرا، برخي از اعضاي تيم مذاکرات هسته‌اي، تعدادي از مديران عامل بانک‌ها، بعضي از اعضاي هيئت مديره بانک‌ها، برخي از مديران شعب بانک‌ها، تعدادي از مسئولين پروژه شبکه ملي اطلاعات، بعضي از اعضاي شوراي شهر دوره چهارم تهران، روساي شوراي شهر تعدادي از استان‌ها، برخي از مسئولين اتاق‌هاي بازرگاني، بعضي از استانداران، مسئولين تعدادي از شرکت‌هاي مهم دولتي، مسئولين برخي از فدراسيون‌هاي ورزشي، مقامات بعضي از سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان امور مالياتي کشور، تعدادي از افراد در بخش هنر و سينما، بعضي از مسئولين صداوسيماي برخي از استان‌ها، در اين ليست قرار دارد».
قصه پرغصه مديران دوتابعيتي به همين جا ختم نمي شود و بديهي است در صورت بي توجهي يا سياسي كاري در برخورد با آنها، نظام ضربات جبران ناپذيري را از جانب آنها متحمل خواهد شد. آنچه مسلم است هم اكنون اختلاف نظر بين مجلس و وزارت اطلاعات به استناد گزارشات خود آنهاست. هم مجلس و هم وزارت اطلاعات مبناي جداگانه اي را براي كشف تابعيت مضاعف مديران دارند كه همين سبب وجود اختلاف شده است. گزارش مجلس آنگونه كه كريمي قدوسي گفته بر مبناي استعلام از وزارت اطلاعات، وزارتخانه ها، 
دستگاه ها، سازمان ها، دانشگاه ها و همچنين گزارش هاي مردمي تهيه شده است. مبناي گزارش وزارت اطلاعات هم كارشناسان همين وزارتخانه هستند. اين گونه به نظر مي رسد كه پرونده دو تابعيتي ها و اختلاف نظر مجلس و وزارت اطلاعات درباره آنها تا اطلاع ثانوي باز خواهد بود مگر آنكه مرجع سومي به عنوان فصل الخطاب پرونده را پيگيري و اختلافات را تمام كند. 

آدرس مطلب http://www.resalat-news.com/newspaper/page/9270/1/30587/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha